اقتصاد ارزشی است یا اثباتی؟

والتر ویلیامز بهترین راه‌حل برای پاسخ دهی به پرسش‌های سه‌گانه: چه تولید کنیم، چطور تولید کنیم و به چه کسانی بدهیم، چیست؟ یکی از این راه‌ها مکانیزم بازار بود، دیگری مداخله دولت و سومی هم هبه یا خشونت. پاسخ اصلی این پرسش این است که اقتصاد به سوال‌های ارزشی جواب نمی‌دهد.
پرسش‌های ارزشی به خوب‌تر یا بدتر بودن امور می‌پردازند. هیچ نظریه‌ای نمی‌تواند پرسش‌های ارزشی را پاسخ دهد. از یک فیزیکدان بپرسید که کدام حالت ماده بهتر است: جامد، مایع، یا گاز؟ احتمالا فکر خواهد کرد که شما دیوانه‌اید. از طرف دیگر اگر از یک فیزیکدان بپرسید که بهترین حالت برای فرو کردن یک میخ در یک تخته چیست، احتمالا خواهد گفت جامد. تئوری اقتصاد هم همین است؛ یعنی اگر از بیشتر اقتصاددان‌ها بپرسید که کدام راه‌حل بیشترین ثروت را ایجاد خواهد کرد، احتمالا خواهند گفت که مکانیزم بازار بهترین گزینه است.
نکته اصلی این است که تئوری اقتصاد «عینی» یا غیرارزشی است و به همین خاطر قضاوت‌های ارزشی نمی‌کند. پرسش‌های سیاستی اقتصاد در مقابل ارزشی یا «ذهنی» هستند و قضاوت‌های ارزشی می‌کنند- سوال‌هایی از قبیل: آیا باید با بیکاری و تورم جنگید، باید پول بیشتری صرف آموزش کرد و آیا مالیات بر سود باید 15 یا 20‌درصد باشد؟ همه این‌ها در حوزه قضاوت‌های ارزشی است که میان اقتصاددانان اختلافات بسیاری هست.
اینکه متوجه تفاوت میان ارزشی و غیرارزشی باشیم خیلی مهم است، پس اجازه بدهید که کمی بیشتر در این باره حرف بزنیم...
این گزاره را در نظر بگیرید: ابعاد این اتاق 30 در 40 است. این یک گزاره عینی است. چرا؟ چون اگر هر کس مخالفتی کند می‌تواند با واقعیاتی این اختلاف را حل کرد، مثلا می‌توان اتاق را اندازه گرفت. حال این گزاره را با این یکی مقایسه کنید: ابعاد این اتاق باید 20 در 80 باشد. یکی ممکن است مخالفت کند و بگوید نه باید 50 در 50 باشد. هیچ واقعیتی برای سنجش این ادعاها نیست. به همین طریق هیچ واقعیتی نیست که بتوانیم با آن استدلال کنیم که مالیات بر سود باید 15‌درصد باشد یا 20‌درصد، یا اینکه نبرد با بیکاری مهم‌تر است، یا با تورم.
نکته مهم برای اینکه تشخیص بدهیم گزاره‌ای ارزشی است یا خیر، این است که ببینیم آیا واقعیاتی برای حل اختلافات وجود دارد یا خیر. مساله فقط نظر شخصی است و نظر هر کس به‌اندازه دیگری اهمیت دارد. برای اینکه بفهمیم گزاره‌ای ارزشی است یا خیر، بهترین راه این است که ببینیم از کلمات باید یا لازم است استفاده می‌کند یا خیر.
در آغاز هر ترم من به دانشجویانم می‌گویم دوره تئوری اقتصادی که درس می‌دهم تنها با تئوری غیرارزشی و مثبته سر و کار دارد و همچنین هشدار می‌دهم که هرگاه بدون ذکر اینکه مطلبی نظر شخصی من است شروع به قضاوت‌های ارزشی کردم باید جلوی مرا بگیرند. همچنین می‌گویم به محض اینکه شنیدند گفتم «به نظر من» دیگر لازم نیست یادداشت بردارند؛ زیرا نظر من بی‌ارتباط با کلاس تئوری اقتصاد است.
به همه هشدار می‌دهم که هیچ‌گاه از گزاره‌های ارزشی یا ذهنی فرار نکنند. این گزاره‌ها ابزار سودمندی هستند برای اینکه به مردم بفهمانیم چه کار می‌خواهیم بکنیم. اگر به پدرتان بگویید که تلفن همراه نیاز دارید، برایتان می‌خرد. در حالی که هیچ شاهدی نیست که نیاز شما واقعی باشد. جورج واشنگتن که این کشور را در جنگ با انگلستان رهبری کرد هم تلفن همراه نداشت.

منبع وبلاگ اقتصاد بازرگانی

یک مساله اقتصادی

قبل از طرح این معما یک مقدمه بگویم: یکی از بنیانی ترین قضایا در این حوزه، قضیه کوز است. کوز مدعی است که اگر هزینه مبادله صفر باشد، مهم نیست که قانون یا دادگاه مالکیت را چگونه تخصیص دهد. در هر صورت آن مال (کالا یا زمین …) به کسی خواهد رسید که بیشترین ارزش را برای داشتن آن قائل است. تخصیص قانونی مالکیت صرفا بر نحوه توزیع درآمد تاثیر دارد. یک مثال ساده این است که یک کشاورز زمینی دارد که برایش 30 واحد می ارزد. اما یک چوپان (یا گله دار) هست که همین زمین برایش 40 واحد می ارزد. لذا حتی اگر قانون مالکیت زمین را به کشاورز بدهد، نهایتا چوپان (یا گله دار) کشاورز را متقاعد به مصالحه خواهد کرد با پیشنهاد قیمتی بین 30 تا 40. لذا در هر صورت استفاده از زمین به گله دار خواهد رسید. اینکه بر اساس مکانیزم بازار آزاد و بدون نیاز به مداخله دولت (یا دادگاه) زمین (یا کل کالاها) به کسی که بیشترین ارزش را برایش قائل هستند می رسد مهمترین یافته و دست آورد دونالد کوز است.

حال یک مثال جالب تر و معماگونه را در نظر بگیرید. اگر دادگاه حکم کند که زمین مال کشاورز است و اگر چوپان حق مالکیت کشاورز را رعایت نکند و به زمین های وی تعدی کند باید 60 واحد جریمه دهد، چه اتفاقی رخ خواهد داد و چه کسی از زمین استفاده خواهد کرد؟ قدری فکر کنید قبل از اینکه بقیه مطلب را بخوانید

در نگاه اول به نظر می رسد چوپان زمین را نخواهد گرفت و به زمین های وی نیز تجاوز نخواهد کرد و کشاورز نهایتا کشاورزی می کند! اما واقعا اینگونه نیست و نگاه اقتصادی در همین جا ظاهر می شود. گزینه های پیش روی چوپان چیست: یا گله داری نکند و صفر تومان بدست آورد و یا ناچار شود به زمین های کشاورز تعدی کند که در این صورت منهای 20 تومان گیرش می آید (یعنی بیست تومان بدهکار می شود). خوب روشن است که وی گزینه اول را انتخاب می کند. حال به گزینه های پیش روی کشاورز بپردازیم: اگر چوپان وارد مصالحه با کشاورز نشود، کشاورز نهایتا 30 تومان بدست می آورد اما اگر چوپان تعدی کند 60 تومان به جیب می زند. چون چوپان به این جمع بندی رسید که اصولا گله داری نکند، مقدار 30 تومان برای کشاورز محقق خواهد شد. حال چوپان می تواند بیاید و بگوید که بیا توافق کنیم روی عددی بین 30 و 40 و بی خیال حکم دادگاه شویم یعنی تعهد کن که اصلا به دادگاه شکایت نکنی و زمین را برای استفاده به من واگذار کنی. قطعا کشاورز این مصالحه را به حالت قبل ترجیح خواهد داد! لذا باز هم زمین به چوپان می رسد. همانطور که دیده شد بازهم قضیه کوز درست از آب درآمد.

یکی از حوزه های جالب و بسیار مهیج در اقتصاد، حوزه حقوق و اقتصاد است یعنی تحلیل اقتصادی حقوق. اگر علم اقتصاد را منسجم ترین و موفق ترین چارچوب علمی تحلیل رفتار بیشر بدانیم، طبیعی است که از این چارچوب برای تحلیل تاثیر قوانین، ارزیابی قوانین و رفتارهای حقوقی افراد استفاده شود.

منیع وبلاگ دوستدار سقراط

معمای رشد و سرمایه انسانی

در ادبیات کلاسیک رشد اقتصادی داریم که افزایش سرمایه انسانی (یعنی تحصیلات و مهارت های فنی و حرفه ای و همچنین تجربه) به رشد اقتصادی کمک می کند. نتیجه طبیعی که از این حرف برای سیاست گذاری گرفته می شود این است که باید تحصیلات را در جامعه افزایش داد تا رشد اقتصادی افزایش یابد. حال باید به دنیای واقع رجوع کرد و دید که آیا این پیش بینی تئوریک با واقعیت سازگار است و شواهد موجود موید آنست که هرجا تحصیلات افزایش یافته رشد هم افزایش یافته است؟ دکتر اصفهانی در مقاله ای به صراحت می گوید اینگونه نیست و رشد تحصیلات موجب افزایش رشد اقتصادی نشده است. دلیل این امر چیست؟ چند فرضیه برای پاسخ به این مسئله مطرح است ....

یک پاسخ دم دست این است که مشکل به شاخص های اندازه گیری سرمایه انسانی بر می گردد. شاخص رایج میزان سالهای تحصیل است اما اشکال این شاخص این است که کیفیت آموزش را در نظر نمی گیرد. کیفیت پایین آموزشی نمی تواند بهره وری افراد را بالا ببرد و از این رو تاثیری در رشد ندارد. دکتر نیلی زمانی با آقای نفیسی هم دوره ای ما روی این مسئله کار می کردند که کیفیت تحصیلات تکمیلی در ایران پایین است و اثر آن عمدتا رشد دمکراسی خواهی بوده تا رشد تخصص و امثالهم. نمی دانم نتیجه تحقیق شان چه شد.

نکته دیگر این است که بازار کار معمولا علائم نادرستی به خانوارها می دهد. در ایران و خاورمیانه که بخش عمومی بزرگ است و استخدام دولت شدن جذابیت بالایی دارد، افراد را به سمت حوزه هایی می کشاند (یعنی مدرک گرایی) که عملا تاثیری در بهره وری فرد ندارد. مدیری را تصور کنید که مدرک فوق لیسانس می گیرد اما این درس خواندن هیچ تاثیری در عملکرد وی ندارد. به قول دکتر اصفهانی، مشکل مدرک گرایی موجب انباشت غیربهینه و بیش از اندازه سرمایه در این قبیل کشورها شده است.

فرضیه دیگر مشکل را به نظام آموزشی مربوط می کند. نظام آموزشی قادر نیست مهارت های لازم را به افراد منتقل کند (مثل آموزش زبان انگلیسی) ولو اینکه بازار کار دائم سیگنال می دهد که به افراد مسلط به زبان نیاز دارد ولی ساختارها آنقدر غیرمنعطف است که این سیگنال ها تاثیری ندارند.

لذا اصل تئوری زیرسوال نیست زیرا درجاهایی مثل کره سرمایه انسانی از نوع مناسبی انباشت شده و بازار کار هم سیگنال های درستی فرستاده و در عمل هم رشد اقتصادی به تبع آن بوجود آمده است.

منبع وبلاگ دوستدار سقراط

بنتام و راولز؛ عدالت و بهینگی در استخراج منابع ‌پایان‌پذیر

در این مقاله سعی می‌کنیم تئوری‌های مهم موجود در زمینه بهره‌برداری بهینه از منابع پایان‌پذیر را با دو معیار سیاستی مطلوبیت (بنتامی) و برابری بین نسلی (راولزی) بررسی کرده و پیامد‌های آن‌ها را برای استخراج بهینه منابع طبیعی، مصرف و سرمایه‌گذاری روی سایر بخش‌های بخش‌های اقتصاد بیان کنیم. نشان می‌دهیم که حفظ منابع برای نسل‌های آینده لزومن به معنی مصرف کم‌تر منابع پایان‌پذیر نیست بل‌که تابع الگوی سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. در انتها اشاره‌ای به نتایج برخی مطالعات تجربی در مورد میزان پیروی اقتصادی منبع-محور از این قاعده‌ها می‌شود.

منابع پایان‌پذیر (Exhaustible Resources) مثل نفت و گاز در یک جامعه باید چه طور بین نسل‌های مختلف تخصیص داده شوند؟ این سوالی برای جوامعی مثل ایران بسیار مرتبط است و جواب آن قاعده کلیدی برای سیاست‌گذاری کلان مدیریت منابع طبیعی به شمار می‌آید. در ایران از گذشته‌ اصطلاح "حفاظت از منابع برای نسل‌های آینده" و در ادبیات متاخرتر "برابری بین‌نسلی" (Intergenerational Equity) به کرات برای توصیف سیاست بهینه مربوط به چنین مساله‌ای به کار گرفته شده است. این مقاله سعی می‌کند به این سوال بپردازد که میزان بهینه نگهداری منابع برای نسل آینده چه قدر است؟ آیا باید همه منابع را برای نسل‌های بعدی حفظ کرد؟ اگر نه، نسبت بهینه استخراج برای نسل فعلی و بعدی چه میزان باید باشد؟ به عبارت دیگر سعی می‌کنیم عبارت مصرف بهینه و ضمنن اصطلاح راولزی "عدالت بین نسلی" را در یک چارچوب اقتصادی و تحلیلی معنی کنیم.

پیش از این‌که وارد تشریح مسیر بهینه استخراج شویم باید معیاری که سیاست‌های مختلف بر اساس ارزیابی می‌شوند مشخص شوند. رقابت بین نسل‌های مختلف موضوع کلیدی تمام مدل‌های مربوط به سیاست‌گذاری بلندمدت منابع طبیعی است. در تمام این مدل‌ها رفتار نسل فعلی رفاه نسل بعدی را از طریق تغییر انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی و نیز تهی کردن منابع طبیعی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بنا بر این نیاز به نظریه‌ای داریم که بگوید مطلوبیت نسل‌های
مختلف چه طور باید در یک چارچوب واحد (تابع رفاه اجتماعی) وارد شده و یک‌جا تحلیل شود.

نظریه مطلوبیت‌گرای بنتامی (Utilitarianism a la Bentham) یکی از مهم‌ترین روش‌های استاندارد بهینه کردن تابع رفاه اجتماعی بین نسلی است. مبنایی که اکثریت مطلق مدل‌های رایج بهینه‌سازی پویا در اقتصاد کلان هم از آن تبعیت می‌کنند مجموعی از مطلوبیت‌ (تنزیل یافته) نسل‌های مختلف در طول زمان را به عنوان شاخص رفاه گرفته و مسیری که این تابعی (Functional) را بیشینه می‌کند مشخص می‌کنند. در بسیاری از مدل‌های رشد استاندارد که بر قاعده بنتامی مبتنی هستند، رفاه (مصرف) در طول زمان افزایش می‌یابد تا اقتصاد به نقطه پایداری (Steady State) برسد. در طول این مسیر نسل‌های اولیه به نسبت نسل‌های بعدی کم‌تر مصرف می‌کنند و با کمک به انباشت سرمایه به اقتصاد کمک می‌کنند تا در طول زمان رشد کرده و به نقطه پایدار برسد. درست عکس این مساله در مدل‌های رشد مبتنی بر منابع طبیعی به وجود می‌آید. اگر تولید جامعه تابع سرمایه فیزیکی و میزان استخراج منابع زیرزمینی (هر دو) باشد، نسل اول ممکن است مصرف خود را با استخراج فراوان منابع طبیعی بالا ببرد ولی با افت تولید از منابع طبیعی برای نسل‌های بعدی رفاه آنان کاهش یابد. این موضوعی است که به وضوح در مورد منابع حتی ظاهرن تجدیدپذیر مثل جنگل‌ها و مناظر طبیعی و منابع آب شیرین و دریاچه‌ها و غیره در ایران شاهد آن هستیم.

اولین کسی که پاسخی جدی به سوال استخراج بهینه منابع طبیعی با معیار بنتامی داد هوتلینگ (Hotelling, 1931) بود. او در پاسخ به سوالات و نگرانی‌هایی که در مورد مصرف "بی‌رویه" (اصطلاحی آشنا در فضای عمومی ایران) منابع پایان‌پذیر مثل نفت و لزوم حفاظت از آن‌ها در سطح جامعه آمریکا مطرح شده بود مقاله‌ای را در دهه سی در مجله معروف اقتصاد سیاسی (Journal of Political Economy) نوشت و مسیر بهینه استخراج از چنین منابعی را تعیین کرد. هتلینگ در آن مقاله قاعده‌ای را مطرح کرد که هم اکنون یکی از مشهورترین و مناقشه‌ برانگیز‌ترین حدسیات اقتصادی است و می‌گوید که در مسیر بهینه استخراج، قیمت ماده معدنی در بازار باید با نرخ سود بانکی (بدون ریسک) رشد کند. منطق این قاعده ساده است: در تعادل دارایی‌های مختلف باید بازده یک‌سان (با فرض نبود ریسک) پرداخت کنند. صاحب منبع پایان‌پذیر باید بین فروش یک واحد بیش‌تر از محصول و سرمایه‌گذاری درآمد حاصل از آن برای دوره بعد یا نگه‌داری ماده معدنی زیر زمین و فروش آن به قیمت بالاتر در دوره بعد بی‌تفاوت باشد. رشد قیمتی که شرط بی‌تفاوتی را ارضا می‌کند برابر با هزینه فرصت سرمایه‌گذاری درآمد محصول در دارایی‌های دیگر یعنی همان نرخ بهره است. قاعده هتلینگ صرفن یک فرمول ساده رشد قیمت نبود بل‌که پیامد سیاستی مهم و اساسی را بیان کرد: اگر استخراج منابع را به بازار بسپارید قیمت‌های تعادلی مسیر استخراجی را مشخص می‌کنند که از دید اجتماعی هم بهینه است. به عبارت دیگر لزومی به دخالت دولت برای جلوگیری از استخراج "بی‌رویه" منابع زیرزمینی نیست و بازار خود به خود این کار را می‌کند.

مدل هتلینگ با این‌که به نسبت زمان خود به لحاظ فنی و مفهومی بسیار پیش‌رفته است ولی طبعن در فضای هشتاد سال نوشته شده و فرضیات بسیاری در آن وجود دارد که در سال‌های بعدی کنار گذاشته شده و مدل‌های واقع‌بینانه‌تری به جای آن پیش‌نهاد شد. جالب این جا است که با وجود معرفی فرضیات جدید هنوز هم بسیاری از مقالات تئوریک به نتایجی می‌رسند که کمابیش به نتیجه اولیه هتلینگ نزدیک است. ارزیابی‌های تجربی البته چندان با نتایج مطالعات تئوریک سازگار نیست. مطالعات مختلف روی روند بلندمدت قیمت محصولات پایان‌پذیر نشان می‌دهد که قیمت این نوع محصولات نه تنها بنا بر پیش‌بینی مدل هتلینگ با نرخ سود بانکی رشد نکرده است بل‌که حتی برای برخی محصولات شیب منفی کوچکی هم داشته است. برای رفع این تناقض توجیهات مختلفی مثل تغییرات فناوری استخراج، یافتن منابع جدید، معرفی محصولات رقیب، ضعف حقوق مالکیت و محدودیت ظرفیت استخراج پیش‌نهاد شده ولی یافتن مدلی که بتواند این معما را حل کند هم‌چنان یک تلاش در جریان در حوزه اقتصاد منابع است.

مدل هتلینگ در چارچوب تعادل جزیی و بدون تعامل با سایر دارایی‌ها ارائه شده است. در دهه هفتاد دوباره این سوال مطرح شد که با فرض وجود منابع پایان‌پذیر و نیز امکان‌های سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های فیزیکی و مالی و انسانی چه گونه می‌توان مسیری برای رشد پایدار اقتصاد تصور کرد. مدل‌های رشد اقتصادی که منابع طبیعی را وارد مدل رشد کرده و مساله را به صورت جامع بررسی کردند پاسخی به این نیاز بودند. مساله کلیدی که در این بین بروز می‌کرد این بود که اگر اقتصاد جامعه به شدت به مصرف منابع پایان‌پذیر وابسته باشد (در حالت حدی به آب و هوای تمیز فکر کنید) و این منابع در طول زمان در حال تهی شدن باشند چه طور می‌تواند مطمئن بود که رفاه جامعه در نسل‌های دورتر به شدت افت نمی‌کند؟ معیار بنتامی در این زمینه با یک مشکل مهم رو به رو است: به علت وجود ضریب تنزیل در اکثر مدل‌ها، مطلوبیت نسل‌های دور عملن تاثیر چندانی در کل تابعی رفاه ندارد و بهینه‌سازی روی نسل‌های متقدم متمرکز است. آیا می‌توان سیاستی را پیش‌نهاد کرد که پایداری مصرف در طول زمان را تضمین کند؟

مقاله سولو (Solow, 1974) در این زمینه پیش‌رو است. سولو در ابتدای مقاله قاعده مشهور عدالت راولز (Rawls Theory of Justice) را بازخوانی کرده و به فصولی از کتاب راولز در مورد عدالت بین نسل‌ها (به جای عدالت بین افراد در داخل یک نسل) می‌پردازد. قاعده عمومی راولز را می‌دانیم. این قاعده می‌گوید که بی‌عدالتی در تخصیص منابع مجاز نیست مگر این‌که به سمت به‌بود مطلوبیت فقیرترین فرد جامعه معطوف باشد. در واقع راولز در مقابل نظریه یوتیلیتارین‌ بنتام را که مجموع مطلوبیت عامل‌های اقتصادی را به عنوان معیار تابع رفاه اجتماعی پیش‌نهاد می‌کند، قاعده بیشینه-کمینه (Max-Min) را پیش می‌کشد و می‌گوید تابع رفاه باید حداقل مطلوبیت موجود در جامعه را بیشینه کند. به زبان ریاض با پیروی از این قاعده بخشی از ورودی‌های تابع مطلوبیت کل جامعه یعنی مطلوبیت طبقات بالاتر اساسن برای مساله بهینه‌سازی غیرمرتبط (Irrelevant) می‌شوند و هدف بیشینه‌ کردن مطلوبیت زیرمجموعه‌ای از افراد است.

سولو اشاره می‌کند که هر چند خود رالوز هم از کاربردی بودن قاعده‌اش برای مسایل بین‌ نسلی مطمئن نیست ولی اگر معیار راولز را برای تحلیل مساله بین نسلی به کار بگیریم نتیجه کاملن متفاوتی به دست می‌آید. اگر هر نسل را یک عامل در نظر بگیریم، این تابع می‌گوید که وضعیت فقیرترین نسل باید بهبود یابد. پیامد این تحلیل در حالت حدی این است که مطلوبیت (مصرف) تمام نسل‌ها باید با هم برابر باشد. شهود این مساله خیلی ساده است. اگر مسیری وجود داشته باشد که وضع نسل اول بدتر از نسل دوم باشد در این صورت نسل اول فقیرترین نسل است و هدف به سمت بهبود وضع او تا جایی که دیگر فقیرترین فرد به حساب نیاید معطوف می‌شود.

کاربرد قاعده راولز برای مسایل بین نسلی پیامد مهمی دارد. اگر رشد جمعیت و استهلاک سرمایه صفر باشد هیچ نسلی نباید برای نسل بعد پس‌انداز کند. پدری را تصور کنید که دوست دارد فرزندش هم مثل خودش زندگی کند. این پدر فقط کافی است تا مجموعه سرمایه‌ای که در اختیار دارد را به فرزندش منتقل کند. هر گونه پس‌انداز اضافی از سوی پدر به معنی کاهش مصرف خود او و افزودن به مصرف فرزدش است و شرط اول قاعده راولز را نقض می‌کند. اگر رشد جمعیت صفر نباشد در این صورت موضوع کمی تغییر می‌کند و هر نسلی باید مقداری پس‌انداز کند که سرمایه سرانه برابری را به نسل بعدی تحویل دهد. همان پدر قبلی را فرض کنید که صاحب دو بچه است. اگر این پدر تمام دارایی خود را به فرزندان منتقل کند هر کدام از آن‌ها صاحب نصف سرمایه شده و رفاه‌شان کاهش می‌یابد. این پدر باید قدری پس‌انداز کند (در واقع در این مثال خیلی پس‌انداز کند) تا بتواند سرمایه‌ای دوبرابر چیزی که خودش مصرف می‌کرد را به فرزندان تحویل دهد. این قاعده البته برای سیاست‌گذاری بین نسلی چندان جذاب نیست چون به شدت به وضعیت اولیه بستگی دارد و اگر نسل اول یک جامعه فقیر باشند تمام نسل‌های بعدی هم باید در همان سطح زندگی کنند.

معرفی منابع پایان‌پذیر و امکان استخراج بیش‌تر آن برای جبران کم‌بود سرمایه در دوره‌های متقدم مساله قبلی را تغییر می‌دهد. هر چند سولو در مقاله‌اش قاعده بهینه ترکیب دو نوع تولید را پیش‌نهاد می‌کند ولی اعتبار مساله برابری بین نسلی با معیار راولزی به هارتویک رسیده است. هارتویک (Hartwick, 1977) ایده مصرف ثابت سولو را با فرض وجود هزینه تولید منابع پایان‌پذیر تعمیم داده است. او قاعده مشخصی را پیش‌نهاد می‌کند که به قاعده هارتویک برای پای‌داری (Hartwick Rule of Sustainability) مشهور شده است و می‌گوید که تمام درآمد ناشی از منابع پایان‌پذیر را در بخش‌های غیر پایان‌پذیر (ماشین‌آلات و زیربناها و دارایی‌های مالی و غیره) سرمایه‌گذاری کنید و بقیه درآمدهای اقتصاد (از جمله تمام درآمد ناشی از سایر سرمایه‌ها) را مصرف کنید. به این ترتیب هم نسل فعلی از مواهب ناشی از سرمایه‌گذاری بهره‌مند می‌‌شود و هم اصل سرمایه مولد (بخش‌های غیرپایان‌پذیر) به نسل‌های بعد منتقل می‌شود. نسل فعلی هم فقط درآمد حاصل از منابع زیرزمینی را به نسل بعدی منتقل می‌کند و از درآمد ناشی از سایر دارایی‌ها چیزی را برای نسل بعدی پس‌انداز نمی‌کند. این پیش‌نهاد ساده به نوعی دو اصلی را که در بررسی آرای راولز و سولو گفتیم تحت پوشش قرار می‌دهد. نسل فعلی رفاه خودش را به خاطر پس‌انداز برای نسل بعد کاهش نمی‌دهد ولی از طرف دیگر هم سرمایه ناشی از منابع طبیعی را برای نسل‌های بعدی حفظ می‌کند. هارتویک نشان می‌دهد که با فرض تابع کاب‌داگلاس برای تولید در سطح جامعه و با دنبال کردن برنامه استخراجی که بسیار شبیه به پیش‌نهاد هتلینگ است، این سیاست مصرف/پس‌انداز، سطح مصرف را بین نسل‌های مختلف ثابت نگه می‌دارد. شهود مساله هم ساده است. استخراج از منابع پایان‌پذیر در طول زمان کاهش می‌یابد ولی در عوض بر انباشته سرمایه مولد در بخش‌های دیگر افزوده می‌شود. این دو اثر هم‌دیگر را خنثی کرده و مسیر ثابتی برای مصرف تمام نسل‌ها فراهم می‌کنند.

در مطالعه مشهور بانک جهانی که توسط Hamilton and Clemens, 1999 انجام شد، میزان پس‌انداز حقیقی کشورها بررسی شد. پیش‌نهاد مقاله این است که اکثریت کشورهای در حال توسعه نرخ پس‌انداز حقیقی منفی دارند. این وضعیت خصوصن برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تشدید شده و رقم پس‌انداز حقیقی متوسط آن‌ها در سه دهه گذشته به حدود منفی ده درصد می‌رسد. با لحاظ کردن هزینه‌‌های آموزش به عنوان سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی این رقم کمی به‌بود می‌یابد ولی برای منطقه خاورمیانه هم‌چنان منفی است و به طور متوسط حدود منفی هفت درصد است. رقم‌های محاسبه شده برای ایران در فاصله دهه هشتاد تا اواسط دهه نود هر چند باز منفی است ولی کمی از متوسط منطقه به‌تر است و بین منفی دو تا ده درصد در سال‌های مختلف تغییر می‌کند. محققین دیگری بعد از این مطالعه این سوال را پیش کشیدند که اگر توصیه‌های قاعده هارتویک برای سرمایه‌گذاری درآمدهای ناشی از منابع پایان‌پذیر روی دارایی‌های مولد دنبال می‌شد وضعیت کشورهای منبع-محور به چه صورتی می‌بود؟ همان طور که انتظار داریم جواب مایه تاسف است: بسیاری از کشورهای با درآمد متوسط مثل ونزوئلا وضعیتی مثل کره جنوبی داشتند.

صندوق ذخیره درآمدهای نفتی نروژ شاید ملموس‌ترین سیاست مبتنی بر توصیه هارتویک باشد. درآمدهای نفتی این کشور در این صندوق بر روی دارایی‌های مالی مختلفی سرمایه‌گذاری می‌شود. این صندوق البته با حساب ذخیره ارزی که درآمدهای نفتی در دوره‌های قیمت بالا ذخیره می‌شوند تا در دوره‌های بعدی مصرف شوند تفاوت دارد. صندوق ذخیره نروژ درآمدها را روی دارایی‌های جای‌گزین "سرمایه‌گذاری" می‌کند و لذا عملن جریان درآمدی جدیدی (Dividends) تولید می‌کند که در هر لحظه از آن می‌تواند به مصرف نسل فعلی برسد. البته این‌که سیاست انتخاب دارایی‌ها در این صندوق چه باید باشد جزو موضوعات داغ سیاسی در این کشور است. امیدواریم در مقاله دیگری به بحث الگوی سرمایه‌گذاری بهینه درآمدهای نفتی در ایران بپردازیم.

مراجع:

Hotelling, Harold, The Economics of Exhaustible Resources, Journal of Political Economy 1931, 39, pp. 139-175

Solow, R. M., Intergenerational Equity and Exhaustible Resources, The Review of Economic Studies, 1974, 41, pp. 29-45

Hartwick, J.M. Intergenerational Equity and the Investing of Rents from Exhaustible Resources, The American Economic Review, 1977, 67, pp. 972-974

Hamilton, K and Michael Clemens, Genuine Savings Rates in Developing Countries
World Bank Econ Rev 1999, 13, pp. 333-356.

× از دکتر حسین فرزین (استاد اقتصاد منابع، دانش‌گاه کالیفرنیا / دیویس) به خاطر طرح اهمیت موضوع و بحث‌های مفیدی که حول موضوع داشته‌ایم متشکرم. طبعن مسوولیت مطلب با نویسنده است.

منبع وبلاگ یک لیوان چای داغ

اقتصادسنجي تحت لواي نظريه اقتصادي

گفت‌وگو با رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران

سميه مردانه - پويا جبل‌عاملي

آقاي دكتر عباسي‌نژاد، در اقتصاد گفته مي‌شود كه آدام‌اسميت پدر علم اقتصاد است و يا آنكه جان مينيارد‌كينز به خاطر تلاشش در ايجاد انقلاب كينزي، به عنوان پدر اقتصاد كلان مشهور است. آيا علم اقتصادسنجي نيز چنين فردمبدع و تاثيرگذاري را دارد و اصولا اقتصادسنجي از چه زماني خود را به اقتصاددانان معرفي كرد؟

بله اقتصاد‌سنجي نيز مبدعي دارد و معمولا گفته مي‌شود كه اولين مقاله در اين ارتباط را فريش (1933) آلماني نوشته است و او از كساني بود كه اولين بار مجله Econometrica را به چاپ رساند و اينان محفلي نسبتا مخفي را براي رد و بدل كردن اطلاعات خود در مورد مقداري كردن علم اقتصاد داشتند. اين محفل نيز علني نبود چرا كه مباحث آن و نگاه مقداري به اقتصاد هنوز مورد پسند اكثريت اقتصاددانان آن زمان نبود و در همان زمان نيز مقامات آلماني از اين امر بسيار ناراحت مي‌شدند كه چرا اقتصاددانانشان به اين سمت كشيده شده‌اند. هنوز هم كه هنوز است در اروپا به اقتصاد به صورت فلسفي و تاريخي، نگريسته مي‌شود با وجود اين، اقتصادسنجي را به آقاي‌فريش منتصب مي‌كنند كه مقاله‌اش را در ابتداي دهه 1930 در اولين مجله Economertica نوشت.
دقيقا همين‌طور است كه مي‌گوييد، در اروپا مكاتبي را چون مكتب تاريخي آلمان با مكتب اتريشي داريم كه اصولا نگاهي مقداري به اقتصاد ندارند. با اين وجودطبق گفته شما اقتصادسنجي از دل اروپا بيرون مي‌آيد، اينطور نيست؟
بله، البته بايد بگويم كه گاهي در اين موارد اختلاف هست. مثلا در مورد انتظارات عقلايي هم همه قبول ندارند كه مبدع اين تئوري ميوت است و برخي اين تئوري را حتي به قبل از دهه 1950 نسبت مي‌دهند.
در حقيقت بايد توجه داشت كه اقتصادسنجي نيز زير شاخه‌اي از علم اقتصاد است و آنچنان نيز اهميت ندارد كه چه كسي اول اقتصادسنجي را آغاز كرد اين اهميت دارد كه اقتصادسنجي نيز مانند ساير زيرشاخه‌هاي اقتصاد ابزاريست كه هم خود را مصروف كلمات و Wording اقتصاد مي‌كند. لذا آن زمان هم كه مبحث اقتصاد‌سنجي شروع شد، هدف آن بود كه به اقتصاد هم نگاه علوم طبيعي بشود و لذا به عنوان يك علم نيازمند مشاهده پديده‌ها و يافتن روابط بين آنها است و اقتصاد‌سنجي نيز با همين هدف شكل گرفت. البته پديده‌هاي علم اقتصاد مانند علوم دقيقه نيست. رفتار انسان آنچنان پيچيده است كه يافتن پديده‌هاي منسوب به او و روابط ميان آنان بسيار مشكل است و نمي‌توان اين متغيرها را تحت كنترل قرار داد و شرايط گلخانه‌اي برايش ايجاد كرد.
اما به هر ترتيب اقتصادسنجي تلاش مي‌كند كه به ميزاني اين روابط را بيابد و سخني براي سياست‌گذاران داشته باشد.
من از صحبت‌هاي شما اينگونه مي‌فهمم كه اقتصادسنجي بر مبناي تئوري‌هاي علمي، روابط بين پديده‌ها را مي‌يابد. بدين‌معني كه مثلا در اقتصاد كلان بحث از ميل نهايي به مصرف مي‌شود، اقتصادسنجي بر مبناي تئوري كه ميل نهايي به مصرف را تعيين مي‌كند، مي‌گويد كه در فلان كشور، مقدار اين متغير چيست. اما پرسش ديگر آن است كه آيا خود اقتصادسنجي مي‌تواند روابطي را تبيين كند و يك تئوري را خود بيان كند. به عبارت ديگر به غير از اندازه‌گيري با احتمال معين و آزمون تئوري‌ها آيا اقتصاد سنجي مي‌تواند روابط بين پديده‌ها را تبيين كند، آيا مي‌تواند تئوري‌سازي كند؟
تا اندازه‌اي مي‌تواند. اقتصادسنجي مي‌تواند تئوري‌ها را پيش‌ ببرد. اگر در همان مدل كينزي، اقتصادسنجي ميل نهايي به مصرف را در جامعه‌اي بسيار نزديك به يك بگيرد، خوب اقتصاددانان به دنبال ساخت تئوري مي‌روند كه بتوانند اين مساله‌اي را كه اقتصادسنجي پيدا كرده است، تعيين كنند.
با اين وجود برخي از تئوري‌هاي اقتصادي هستند كه آنقدر پشتوانه قوي دارد كه اگر اقتصادسنجي خلاف آن تئوري را نشان داد ديگر در مورد تئوري شك نمي‌كنند، به روش‌هاي استفاده شده در اقتصاد سنجي شك مي‌كنند. مثل قانون تقاضا براي غالب كالاها و خدمات.
درحقيقت اقتصادسنجي به رشد و نمو تئوري‌هاي اقتصادي كمك مي‌كند و گاهي مي‌تواند موجب به‌وجود آمدن تئوري‌هاي جديد براي تبيين واقعياتي شود كه به واقعيت‌ نزديكتر است.
در عين‌حال مفيد بودن اقتصادسنجي به اين جمله ساده برمي‌گردد كه اگر حدس بزنيم بهتر است يا با احتمال در مورد يك واقعيت سخن بگوييم؟ بي‌ترديد وقتي با احتمال سخن بگوييم. بنابراين اقتصادسنجي يك تئوري را مي‌گيرد و با احتمال در مورد آن پيش‌بيني مي‌كند.
پس بنابراين كار اقتصادسنجي پيش از آنكه تبيين باشد، پيش‌بيني است؟
بله، كار اصلي اقتصادسنجي پيش‌بيني است و اقتصادسنجي با احتمال در مورد آينده پيش‌بيني مي‌كند و اگر از اقتصادسنجي استفاده نكني مي‌تواني حدس بزني. اين هدف نيز نه در اقتصاد كه در ديگر علوم نيز وجود دارد.
به هر حال به نظر من آنچه باعث مي‌شود اقتصادداني تسليم تكنيك‌هاي اقتصادسنجي شود اين است كه او با آنها مي‌تواند با احتمال مشخصي در مورد يك واقعيت، نظر دهد وگرنه بايد مثل مردم عادي فقط حدس بزند. بنابراين اگر در ارتباط با يك تئوري، اقتصادسنجي عكس آن تئوري را به دست آورد، بايد به اقتصادسنجي شك كنيم، اين طور نيست؟
بله، حداقل مطالعات و بررسي‌هاي به عمل آمده اين طور تجويز مي‌كند. با اين وجود باز هم تاكيد مي‌كنم كه در برخي مواقع همين اختلاف ميان تئوري اوليه و اقتصادسنجي باعث رشد تئوري شده است. مثل منحني فيليپس‌. در ابتدا اين امر ثابت شد كه بين نرخ تورم و بيكاري يك Trade- off يا بده- بستان وجود دارد. بدين معني وقتي يكي بالا مي‌رود ديگري پايين مي‌آيد. بعدها اقتصادسنجي نشان داد كه اتفاقا مي‌توان در يك زمان هم شاهد افزايش بيكاري و افزايش تورم به طور توامان بود. تئوري‌پردازي شروع مي‌شود و تئوري بدين شكل توسعه مي‌يابد كه منحني فيليپس مي‌تواند جابه‌جا شود و بدين شكل ديگر بده- بستاني بين اين دو نخواهد بود و اگر هست در كوتاه مدت است وبين كوتاه‌مدت و بلندمدت اختلاف قائل مي‌شود و در بلندمدت مي‌گويد يك نرخ طبيعي بيكاري است كه شما هرچه تورم را افزايش دهيد اين نرخ تفاوت نمي‌كند. خوب اين پيشرفت تئوريك از كجا حاصل شد، از همان اقتصادسنجي.
آقاي دكتر يكي از انتقاداتي كه به اقتصادسنجي وارد مي‌شود اين است كه برخي معتقدند كه با وجود داشتن يك تئوري مشخص باز به دليل همان پيچيدگي‌هاي متغير‌هاي اقتصادي، مدل اقتصادسنجي نمي‌تواند تئوري را آزمون كند. آنها معتقدند كه همان جمله خطا در مدل مي‌تواند چنان تاثيرگذار بر مدل باشد كه عملا مدل را ناتوان در آزمون تئوري كند. اين همان انتقادي است كه بسياري از نحله‌هاي فكري اروپا بدان معتقدند.
البته بسياري از اقتصاددانان اروپايي هستند، مثل لسلي...
منظورم اروپاي منهاي بريتانيا است. اقتصاد آنها همچون ايالات متحده است.
بله مگر اينكه بريتانيا را جدا كنيد. البته آنها هم بدين سمت مي‌روند و چاره‌اي جز مقداري كردن اقتصاد ندارند. ولي به هر رو به نظرم امروز آنچنان تكنيك‌هاي پيشرفته وجود دارد كه ما مي‌توانيم متوجه شويم اشكال از تئوري است، يا داده‌هاي آماري يا مدل پردازش شده.
ما وقتي مي‌گوييم رابطه‌اي بين درآمد و مصرف وجود دارد، اين به واسطه يك تئوري بيان شده است و فرض آن است كه جمله خطا يك بخش كوچك از رفتار‌هاي غيرهنجار متغير وابسته را در خود جاي می دهد و اين‌گونه نيست كه جمله خطا بتواند كل مدل را تحت‌تاثير قرار دهد و اين جمله براي اتفاقات تصادفي است كه مي‌تواند متغير وابسته را به طور نا منظم و غير سيستماتيك تحت‌تاثير قرار دهد.
بگذاريد جور ديگري به اين پرسش بپردازيم. منتقدان معتقدند كه اتفاقا با پيشرفت اقتصادسنجي و كشف تكنيك‌هاي جديد، راه‌هاي فراواني براي محقق ايجاد شده است كه تئوري موردنظر خود را با اقتصادسنجي به اثبات رساند. اگر با يك تكنيك به نتيجه نرسيد، سراغ تكنيك ديگر مي‌رود تا بالاخره تئوري خود را به اثبات رساند. شاهد اين مساله هم، جدال معروف ميان كنيزي‌ها و پولگرايان است كه گروه اول با اقتصادسنجي تئوري خود را مبني بر تقاضاي شديد نقدينگي نسبت به نرخ بهره اثبات مي‌كند و پولگرايان نيز اثبات مي‌كنند كه اين تقاضا صفر است و از آن سو ميل نهايي پس‌انداز به نرخ بهره بالا است. براساس همين دوگانگي‌ها گاهي اوقات منتقدان اقتصادسنجي را تا حدي پايين مي‌آورند كه مي‌گويند مدل‌هاي اقتصادسنجي، صرفا حاصل تكنيك‌ها و زبردستي اقتصادسنجي‌دان براي اثبات تئوري مورد نظرش است و جنبه‌اي هنري دارد تا علمي.
ببينيد در وهله اول بايد بگويم همان‌طور كه كسي مي‌تواند بر فيلسوفي انتقاد كند كه فلسفه خوانده باشد، كساني هم مي‌توانند به اقتصاد‌سنجي خرده بگيرند كه خود اقتصاد سنجي فراگرفته باشند. هيچ كس به اندازه اقتصادسنجي‌دان‌ها، مشكلات علم خودشان را نمي‌دانند و اتفاقا امروز براي عبور از اين مشكلاتي كه شما گفتيد، اقتصادسنجي‌ روي كار اصلي خودش كه همان پيش‌بيني است تاكيد كرده است. اگر اقتصادسنجي سنتي خود را صرف تئوري‌ها مي‌كند و در ساختار غوطه مي‌‌‌خورد و مدل‌هاي پيچيده‌اي را به وجود مي‌آورد كه عملا پيش‌بيني در آن سخت مي‌شود. اقتصادسنجي مدرن با مدل‌هاي سري‌هاي زماني كه اولين بار توسط سيمز مطرح شد، عملا به كار اصلي خود كه پيش‌‌بيني است مي‌پردازد.
اگرچه ممكن است با تمامي اين پيشرفت‌ها باز پيش‌بيني اشتباه از آب درآيد اما بالاخره در هر علمي اين مساله وجود دارد.
مساله اختلاف ديدگاه ها در علوم، امري مرسوم است. الان نزديك دو دهه است كه مقالات مختلفي پيرامون اين گزاره نوشته شده است كه متغيرهاي اقتصادي ماهيتا در سطح ناپايا هستند يعني داراي ميانگين و واريانس ثابت نيستند. اختلاف در اين زمينه بسيار است، اما يك امر واضح و مورد اتفاقي وجود دارد كه اگر متغير ناپايا باشد با يك سياست يا شوك، اثر اين سياست يا شوك باقي خواهد ماند و اگر پايا باشد اثر از بين خواهد رفت.
بنابراين اين توافق بين تمامي جناح‌هاي اقتصادي وجود دارد و يك گزاره علمي است كه از دل اقتصادسنجي بيرون آمده است. براساس همين گزاره هم، مكتب ادوار تجاري حقيقي مي‌گويد كه GNP متغيري ناپاياست و بنابراين تنها شوك‌هايي بر آن اثر مي‌گذارد كه از طرف عرضه اقتصاد باشد، چون تمامي سياست‌هاي طرف تقاضا موقتي هستند. اين تئوري كاملا از دل اقتصادسنجي مدرن بيرون مي‌آيد. البته باز هم وجود دارند كساني كه وقتي بيان مي‌شود فلان متغير ناپاياست، با همان تكنيك‌ها اثبات مي‌كنند كه پاياست. در حقيقت اگرچه نلسون و پلاسر1982 دو دهه قبل گفته‌اند كه اكثريت متغيرهاي اقتصادي ناپاياست و بسياري از اقتصاددانان بعدي هم اين موضوع را تاييد كرده‌اند. امروز گفته‌ مي‌شود كه آنها به شكست‌هاي ساختاري توجه نكرده‌اند و اگر از اين زاويه نگاه شود متوجه مي‌شويد كه اتفاقا روند متغيرها در هر break تغيير كرده است و بنابراين متغيرها در سطح ناپايا نبوده و پايا هستند.
بنابراين مي‌بينيد كه در اقتصادسنجي جديد تكنيك‌ها باعث چــــــه پيشـــرفت‌هايي شده‌اند و در عين حال توافقات و تضادهاي بسياري چون هر علم ديگري در اقتصادسنجي وجود دارد.
آقاي دكتر سوالي كه اينجا مي‌تواند مطرح شود اين است كه آيا پيشرفت‌هايي كه شما به آن اشاره كرديد در ارتباط با اقتصادسنجي مدرن، باعث آن نخواهد شد كه اقتصاد سنجي از لواي تئوري اقتصادي بيرون بيايد و بخواهد خودش مستقل عمل كند؟
نبايد بگذاريم چنين شود. ما بايد تمامي اينها را در خدمت نظريه‌پردازي اقتصادي و آزمون نظريه‌ها قرار دهيم. البته نمي‌توانم اين مورد را رد كنم كه در برخي از آكادمي‌هاي علمي دنيا مثل دانشگاه مينسوتا، به سخنران مي‌گويند تو بايد تئوري خود را در قالب فرمول بگويي. در عين حال در دانشگاهNew School نيويورك هم هنوز اقتصاد خرد وكلاني وجود ندارد، بلكه همه در قالب همان مباحث فلسفي است و اقتصادسنجي را نيز بهايي نمي‌دهند.
در ايالات‌متحده مي‌توان از هر دو جناح كساني را پيدا كرد، مثلا جيمز بوكانن كه مبدع نظريه Public Choice است، روش‌هاي مقداري را قبول ندارند. در مقابل فردي چون پرفسور واليس اوتPublic Economist با همان تكنيك‌هاي اقتصادسنجي مي‌گفت: اگر جيمز اين تكنيك‌ها را بداند، نظريه‌اش را بهتر ارائه مي‌كند. يا فردي به نام پرفسور ميولر كه استاد دانشگاه وين است، كه هم Public choice درس مي‌دهد و هم اقتصاد صنعتي كه اقتصاد خرد است با اتكاي شديد به اقتصادسنجي تدريس ميكند.
بحث من اين است كه تمامي اين افرادي كه نام بردم به عنوان استاد مسلم اقتصاد، اقتصادسنجي را در خدمت تئوري قرار مي‌دهند.
شايد در جايي سراغ دستكاري داده‌ها بروند تا تئوري‌ خودشان را اثبات كنند،در عين حال اگر كسي اين كار را انجام ندهد مي‌گويد: متاسفانه مدل من نتوانست تئوري را Verify كند. من مي‌گويم براي چه بايد تاسف خورد. خوب اين تئوري در داده‌هاي آماري تو صدق نمي‌كند.
خوب آقاي دكتر اگر Verify نشود، نمره نمي‌گيرد.
نه فكر نمي‌كنم. دانشجويان كه نمي‌دانند براي نمره دفاع چه معياري وجود دارد. ما همه دنبال قوت كار انجام شده‌ايم نه اين كه فرضيه اثبات شود. خوب ممكن است فرضيه رد شود، اشكالي در آن نيست. بحث ما بيشتر متد كار تحقيقي و توانايي تحقيقاتي است. نمره PhD يعني اين كه اين فرد توانايي تحقيقاتي به صورت مستقل دارد وكمي هم به علم اقتصاد افزوده است.
در ايران بسياري از پايان‌نامه‌ها عجين با مدل‌هاي اقتصادسنجي هستند، اين طور نيست؟
بله، همين طور است. اگر شما مقايسه‌اي بكنيد مي‌بينيد كه هر چه جلوتر آمده‌ايم پايان‌نامه‌هاي دانشجويان به اقتصادسنجي اعتماد بيشتري پيدا كرده‌اند. علت هم معلوم است با سخن و حرف وجهه علمي كار شما پايين مي‌آيد. اگر ما در دانشكده‌هاي اقتصاد خود كساني را پذيرا بوديم كه از رتبه‌هاي نخست كنكور بودند بي‌ترديد ابتكارات بسيار بيشتر از اين را در پايان‌نامه‌هاي خود شاهد بوديم. در واقع اگر امروز بسياري از دانشجويان اقتصاد براي رساله‌هاي خود به اقتصادسنجي پناه مي‌آورند به عدم توانايي آنها در ايجاد ابتكار براي رساله خود برمي‌گردد. بي‌ترديد اگر چنين رساله‌هايي وجود داشته باشد كه به نظريه پردازي با فرضيه‌هاي غيرمقداري اقدام كنند ما از آنها استقبال مي‌كنيم ولي به راستي كدام رساله‌داراي چنين خصوصياتي است.
اگر اقتصادسنجي را از دانشجوي ما بگيري عملا ابتكارات در رساله‌ها از بين مي‌رود مثلا در فلان موضوع فرد تئوري‌هاي مختلف را مي‌گويد، اما در آخر خودش يك ذره‌ نيز به گسترش علم كمك نمي‌كند. در حقيقت اتكا به اقتصادسنجي به دليل همين فقر ابتكار و Contribution است.
در همين اقتصادسنجي هيچ كس در مورد مسائل خرد كار نمي‌كند و همه در حوزه‌ كلان كار مي‌كنند. چرا؟ چون آسان‌تر است و نمونه‌هاي كار شده بسيار است و دانشجو هم از آنها بهره مي‌برد و كمي تغييرش مي‌دهد و رساله خود را مي‌نويسد. در عين حال اقتصادسنجي در حوزه خرد بسيار براي سياست‌گذاري موثر است.
به عنوان مثال چرا هيچ كس در مورد ماليات سيگار بحث نمي‌كند؟ همه معتقدند براي فرار از سيگاري شدن جوانان بايد ماليات زيادي بر سيگار گذاشت در حالي كه يك مدل مي‌تواند عكس آن را هم اثبات كند. يعني بگويد فلان‌كس به هر حال سيگار مي‌كشد، اگر دولت ماليات بگذارد مي‌رود سراغ سيگارهايي باكيفيت پايين‌تر و نيكوتين بيشتر مصرف می کند و اين نیکوتین بيشتر مضر است.
خوب اين موضوع را چه كسي بايد تعيين كند، بي‌ترديد يك اقتصادسنجي‌دان و در عين حال در ايران كسي به اقتصادسنجي در حوزه خرد علاقه‌اي نشان نمي‌دهد.
فقر ابتكار در پايان‌نامه‌ها نشان از اين است كه آكادمي‌هاي علمي ما واقعا از لحاظ تئوريك و نظري داراي نواقص بسيار هستند و اين خلاف برداشت مقامات است كه فكر مي‌كنند دانشگاه‌هاي ما كاربردي نيستند.
اگر از لحاظ تئوريك، ما پيشرفت كنيم بي‌ترديد مي‌توانيم از مدل‌هاي خودمان جهت‌گيري‌هاي سياسي را براي اقتصاد خود پيدا كنيم، ولي وقتي قادر به اين كار نيستم اين به دليل ضعف نظری آكادمي‌هاي ما است.
بحث شما قابل توجه است، اما آيا اتكاي پايان‌نامه‌هاي دانشجويي به اقتصادسنجي به اين مساله برنمي‌گردد كه استادان نيز به دنبال چنين پايان‌نامه‌هايي هستند و اصلا رساله بدون مدل را نمي‌توانند قبول كنند و باز آيا اين مساله بدين موضوع برنمي‌گردد كه استادان فعلي دانشكده‌هاي اقتصادي تهران، بيشتر در ايالات متحده تحصيل كرده‌اند؟
در پاسخ به پرسش شما به يك مقاله علمي در مجله Economic Journal of Education اشاره مي‌كنم كه آورده است آمريكا با دانشجويان PhD اقتصاد، در حال ترويج تفكر اقتصادي خود است و واقعا من نمي‌توانم سخن شما را رد كنم و اين يك واقعيت است و نه ما كه الان تمامي اروپا و جهان نيز به سمت همان تفكر گام برمي‌دارد.
اين يك واقعيت است كه در ايالات‌متحده براي PhD دانشجو بايد سختي‌هاي بسياري را تحمل كند و بدين‌ سادگي كسي نمي‌‌تواند فارغ‌التحصيل شود.
در همان مقاله آمده است كه بيشترين PhD براي خارجيان در ايالات متحده در رشته اقتصاد است و كسي كه از آمريكا PhD اقتصاد مي‌گيرد اين واقعا يك پرستيژ براي او است.
مساله ديگري كه بايد اضافه كنم اين است كه با مقداری كردن اقتصاد و اتكا به مدل‌هاي اقتصادسنجي عملا راه براي كساني كه اقتصاد نخوانده‌اند براي اظهارنظر در مورد اقتصاد بسته مي‌شود.
در حال حاضر كه همه در مورد اقتصاد نظر مي‌دهند.
شما هيچ‌وقت براي جراحي قلب خود به چشم‌‌پزشك مراجعه نمي‌كنيد، آن وقت چگونه حاضر مي‌شويد اقتصاد يك مملكت را به يك مهندس بسپاريد؟
براي چه اين وضعيت به وجود آمده است؟ چون مهندس به خود جرات مي‌دهد در مورد اقتصاد نظر دهد.
با تشكر از شما

منبع روزنامه دنیای اقتصاد

Humanitarian aid to all Countries,2008

Source: Center for Global Development

معماي نقدينگي از فراواني تا كميابي

دكتر موسي غني‌نژاد

در حالي كه حجم نقدينگي در كشور از 92 تريليون تومان در سال 1384 به 190تريليون تومان در سال 1387 افزايش يافته؛ يعني بيش از دو برابر شده است، معضل كمبود نقدينگي در ميان فعالان اقتصادي بيداد مي‌كند. اين معماي فراواني منتهي به كميابي را چگونه مي‌توان توضيح داد و چه نتايج عملي بر اين توضيح مترتب است؟ نخستين و ساده‌ترين توضيح ارزاني قيمت است؛ به اين معنا كه قيمت هر كالايي كاهش يابد، تقاضا براي آن افزايش مي‌يابد و اگر مكانيسم برقراري تعادل از طريق نظام بازار مسدود باشد، فراواني اوليه به سرعت به كميابي مي‌انجامد. البته بازار پول به علت ويژگي‌هايي كه دارد بسيار پيچيده‌تر از بازار كالاهاي عادي است؛ اما منطق بازار در هر حال تفاوتي ندارد.

افزايش صد در صدي مقدار اسمي نقدينگي در چهار سال اخير در حالي صورت گرفته كه رشد اقتصاد واقعي در اين مدت در خوش‌بينانه‌ترين ارزيابي‌ها كمتر از 30درصد بوده است؛ يعني حجم نقدينگي در اين مدت 70 درصد بيش از نياز واقعي اقتصاد افزايش يافته و اين پديده خود را به صورت تورمي در همان حدود نشان داده است. قدرت خريد واحد پولي با تورم كاهش مي‌يابد؛ از اين رو، تقاضا براي پول هميشه به اندازه قدرت خريد واقعي پول و نه مقدار اسمي آن است. با توجه به اينكه افزايش بيش از حد عرضه پول از سوي نظام بانكي به تورم مي‌انجامد و تورم قدرت خريد پول را كاهش مي‌دهد، از اين رو مي‌توان گفت كه افزايش عرضه پول مكانيسمي است كه نهايتا به كميابي بيشتر پول واقعي منتهي مي‌شود. ويژگي مهم بازار پول همين است كه افزايش عرضه اسمي آن تنها در كوتاه‌مدت مي‌تواند چاره‌ساز تقاضاي نقدينگي باشد و در درازمدت، با بروز تورم و كاهش قدرت خريد واحد پولي، معضل كمبود نقدينگي با شدت بيشتري رخ مي‌نمايد. بنابراين افزايش عرضه پول به تنهايي راه چاره نيست؛ چراكه به دور باطلي گرفتار مي‌آيد كه در آن درمان به وخيم‌تر شدن وضع بيمار مي‌انجامد.
راه چاره واقعي و موثر در مبارزه با تورم از طريق سياست‌هاي مالي و پولي مناسب است. كسري بودجه‌هاي مزمن و چشم‌گير دولتي به همراه بي‌انضباطي شديد در نظام پولي عامل اصلي تورم در همه كشورها از جمله كشور ما است. اما در اين ميان مسووليت اصلي با سياست‌هاي پولي بانك مركزي است كه متولي انضباط نظام پولي و حفظ ارزش مبادله‌اي آن است. متاسفانه در كشور ما به دلايلي، تنها ابزار موثر در اختيار بانك مركزي سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي است كه از اين طريق مي‌تواند انضباط در نظام پولي را برقرار سازد؛ اما نگاهي به وضعيت اين سپرده‌ها در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه كنترل اين ابزار نيز همانند نرخ بهره از اختيار بانك مركزي خارج شده است. سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي در سال 1384 حدود 13 تريليون تومان بود كه در سال 1387 اين رقم به 5/22 تريليون تومان رسيده است؛ حال آنكه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در اين مدت از حدود 6/3 تريليون تومان به 23 تريليون تومان افزايش يافته است. به سخن ديگر، در حالي كه بدهي كل بانك‌ها به بانك مركزي 28 درصد سپرده قانوني آنها بود اين نسبت در سال 1387 به 103 درصد بالغ شده است؛ يعني عملا سپرده قانوني توان كنترل حجم پول را از دست داده است. اين وضعيت نظام بانكي به اين معنا است كه دستورات اداري گسترش اعتبارات جايگزين اعمال سياست‌هاي پولي شده و بانك مركزي در عمل عاجز از هر گونه اعمال سياست پولي است.
اگر بپذيريم كه كنترل تورم عاجل‌ترين اقدام در جهت اصلاح وضعيت پولي فعلي است و بانك مركزي تنها مرجع قانوني صلاحيت‌دار براي اين كار است، بايد اقدام لازم جهت بازگرداندن ابزارهاي لازم براي اعمال سياست‌هاي پولي صورت گيرد. بانك مركزي ضعيف و بي‌اختيار نمي‌تواند گره كور مشكلات فعلي بازار آشفته پولي را چاره كند.

منبع دنیای اقتصاد

وضعیت کسب وکار ایران

بی بی سی فارسی گزارشی دارد از وضعیت کسب و کار ایران که این گزارش بر مبنای گزارشی از مرکز پژوهشهای مجلس است و آن هم بر مبنای گزارش بانک جهانی و شرکت نوسازی صنایع ایران است. مشکل همه این گزارشها این است که دولتمردان معنی این گزارش ها را نمی فهمند. پس اجازه بدهید که گزارش را برای آنها ساده کنم.
در ایران راه انداختن یک نانوایی نیاز به مجوزهایی دارد که گرفتن این مجوزها گاهی سالها طول می کشد. این به این معنی است که آغاز کسب و کار در ایران مشکل است. کاش فقط باز کردن یک نانوایی سخت بود. مجوز انتشاراتی سالها وقت می خواهد. مجوز انتشار روزنامه هم همینطور. ساخت یک هتل جدید چقدر آسان است؟ راه اندازی یک شرکت کامپیوتری چه؟ گرفتن کارت بازرگانی چه؟ برای گرفتن مجوز نیاز به دادن باج سبیل به هر جنبنده سر راهی است، به این می گویند فساد. گاهی هم نیاز به دوستی آشنایی کسی هست، به این می گویند پارتی بازی که نوعی فساد است. اخراج کارگر در ایران سخت تر از طلاق دادن زن است. به همین دلیل کارفرماها جرات استخدام مردم را به طور موقت ندارند که این خود بیکاری را افزایش می دهد. به این میگویند سهولت انحلال فعالیت اقتصادی. کارفرماهایی که واقعا می توانند کار ایجاد کنند به وام دسترسی ندارند. به این می گویند ناکارآمدی سیستمهای بانکی. آخرین باری که من رشوه گرفتن یک فرد را به شخصه دیده ام هشت سال پیش و قبل از خروج از ایران بوده است، به این می گویند رتبه بالای ایران در فساد . برای یک امضاء و تایید مجبور شده ام که به مرکز استان (اصفهان) و تهران سفر کنم. به این می گویند سیستم اداری ناکارآمد و..
آقایان دولتی، دولت ایران بسیار ناکارامد است و فساد در ایران بالاست و این نیازی به گزارش ندارد.

منبع وبلاگ اقتصادانه

فاینانس برای فقرا: بخش اول توسعه روستایی

دانش فاینانس چه طور می‌تواند برای به‌بود وضعیت اقشار آسیب‌پذیر در بخش کشاورزی و روستایی به کار بیاید؟ مثال‌های از تشریح وضعیت را این‌جا می‌نویسم.

1) مساله ریسک‌ها در بخش روستایی و کشاورزی: بخش کشاورزی با شوک‌های مختلفی مثل آب و هوا و آفت‌ها و طوفان و کم‌بود بارش و غیره مواجه است. وقتی درآمد افراد پایین باشد و مکانیسم‌های معمول تامین مالی در زمان شوک (مثلن کردیت کارت) وجود نداشته باشد شوک می‌تواند کل معیشت سالیانه فرد را تحت‌الشعاع قرار دهد. مکانیسم‌های بیمه معمول در این بخش هم راحت نیست. اولن تولید محصول فرد علاوه بر عوامل برون‌زا به تلاش خود کشاورز هم بستگی دارد و بیمه بیش از حد قوی می‌تواند انگیزه برداشت محصول خوب را کم کند. ثانیا قراردادهای بیمه معمولن پیچیده هستند و کشاورزان - که ممکن است بخشی از آن‌ها فاقد سواد باشند - ممکن است نتوانند به راحتی برای خرید قرارداد قانع شوند. علاوه بر این‌ها ریسک‌ مشتریان در بخش کشاورزی با هم هم‌بستگی دارد. مثلن اگر خشک‌سالی بیاد تمام کشاورزان منطقه از شرکت بیمه طلب خسارت خواهند کرد. این با بیمه اتومبیل که احتمال این‌که همه بیمه‌شدگان با هم تصادف کنند خیلی پایین است متفاوت است. این مسایل باعث می‌شود تا انگیزه شرکت‌های خصوصی برای عرضه محصولات بیمه‌ای کم بشود.

2) در مناطقی که کشاورزان محصولات متعدد تولید می‌کنند (مثلن هم گندم می‌کارند و هم‌ دام‌داری دارند و هم صنایع دستی تولید می‌کنند)، تنوع محصولات خود یک نوع پوشش ریسک (Hedge) طبیعی برای خانوار فراهم می‌کند ولی وقتی منطقه تک محصولی باشد درآمد خانواده هم‌بستگی بالایی با عامل ریسک سیستماتیک دارد. در این حالت حتی شبکه‌های اجتماعی غیررسمی هم قادر نیستند تا به اعضای خود پوشش بیمه ارائه کنند چون همه اعضای شبکه با شوک منفی آسیب می‌بینند.

3) تولید محصول و میزان زمین رابطه خطی با هم ندارند. کشاورزان فقیر برای تامین مالی نهاده‌های کشاورزی (کود و بذر و الخ) نیاز به وام دارند و به دلایل مختلف ممکن است از بازار وام بیرون بمانند. یک دلیل هزینه ثابت پردازش وام است که اگر رقم وام درخواستی پایین باشد عملن نرخ بهره‌ حقیقی بالایی را به دریافت‌کننده تحمیل می‌کند. ثانین پدیده قدیمی جیره‌بندی اعتبارات (Credit Rationing) باعث می‌شود تا کسانی که توانایی ارائه وثیقه مناسب را ندارند از دریافت اعتبار محروم شوند و عملن نتوانند زمین خود را به شکل بهره‌ور زیر کشت ببرند.

4) ریسکی بودن فضا انگیزه کشاورزان فقیر برای اخذ وام‌هایی که به آن‌ها پیش‌نهاد می‌شود را هم کم می‌کند. در این حالت عدم دست‌رسی به منابع مالی نه به خاطر کم‌بود عرضه بل‌که به خاطر نبود انگیزه در بخش تقاضا (خود کشاورز) است که اصطلاحش جیره‌بندی به خاطر ریسک است. فرض کنید زمینی در اختیار کشاورز است که اگر با روش سنتی بکارد در وضعی خوب 10 واحد و در وضعیت بد 3 واحد محصول می‌دهد. اگر کشاورز وام بگیرد در هر صورت باید 7 واحد بهره و اصل وام را پس بدهد ولی در عوض می‌تواند سرمایه‌گذاری‌هایی بکند که درآمدش در وضعیت خوب را 15 واحد و در وضعیت بد دو واحد ارتقاء دهد. اشکل این‌جا است که اگر وضعیت بد اتفاق بیفتد درآمد کشاورز برای پرداخت وام کافی نیست و باید زمینش را از دست بدهد. به خاطر ترس از این وضعیت کشاورز ترجیح می‌دهد وام را دریافت نکند و به همان روش سنتی و با با بهره‌وری پایین تولید کند.

مسایلی از این دست سوالاتی را پیش می‌کشند مثل این‌که این است که یک قرارداد بهینه بیمه کشاورزی چیست؟ آیا دولت باید مستقیمن در عرضه بیمه و فاینانس کشاورزی دخالت کند؟ آیا این مداخله باعث کاهش انگیزه شرکت‌های خصوصی و در نتیجه کاهش رفاه کلی می‌شود؟ ترکیب بهینه قرارداد وام و قرارداد بیمه چیست؟ نقش بازارهای سلف کشاورزی در مشخص کردن قیمت‌های آینده و کاهش عدم اطمینان‌ها چه می‌تواند باشد؟ آیا می‌تواند ریسک برداشت محصول را در قالب یک محصول مالی (Financiall Product) به شرکت‌های خصوصی واگذار کرد و در عوض بهره وام کشاورز را افزایش داد؟

منبع وبلاگ یک لیوان چای داغ

عدم درک مفهوم دستمزد واقعی

مجید روئین پرویزی

«در نگاه اول اوضاع در قلمروی‌اين خراج گزار کوچک تقریبا بیش از حد پررونق بنظر می‌رسید... بویژه در قیاس با شرایط منطقه‌اي که خود من در آن زندگی مي‌کردم. ‌اينها نظامشان کاملا «حمایتی» بود، درحالی که ما تدریجا به سمت تجارت آزاد پیش مي‌رفتیم و اکنون هم در میانه‌های راه آن قرار داشتیم.

هنوز چند دقیقه‌اي نگذشته، من و داولی تبدیل به متکلمان وحده شده بودیم و دیگران شش دانگ حواسشان به ما بود. داولی که بحث حسابی سر کیف‌اش آورده بود و پیروزی خودش را نزدیک مي‌دید، شروع کرد به طرح سوالاتی که به خیال خودش، مرا به دام بیاندازد. سوالاتی شبیه به‌اينها:

- برادر، در کشور شما دستمزد یک مباشر، یک گاری چی، یک چوپان، و یک گراز بان، هر کدوم چقدره؟

- حدود 25 «میلری» در روز؛ که به عبارتی مي‌شه یک ربعِ سنت.

چهره آهنگر [داولی] از خوشحالی گل انداخت، گفت:

- اینجا دستمزدشون دو برابر‌اينه! دستمزد مکانیک، نجار، اندود گر، بنا، نقاش، نعل بند، چرخ ساز، و شغل‌هایی مثل‌اينها چطور؟

- به طور متوسط 50‌میلری؛ یعنی نیم سنت در روز.

- ها‌ها! ‌اينجا حداقل صد تا مي‌گیرن! ... پس در مقایسه با تجارت آزاد باید گفت زنده باد نظام حمایتی!و با چهره‌اي محظوظ دیگران را نگاه کرد. اما من کَکم هم نگزید. تیر و تخته‌ام را سفت کردم و ماشینِ تیرکوبم را به راه انداختم. به خودم گفتم: «پونزده دقیقه وقت داری تا پوزه ‌اين یارو – و همه دار و دسته‌اش – رو به خاک بمالی، جوری که دیگه نای بلند شدن نداشته باشن.» و به‌اين ترتیب شروع کردم، پرسیدم:

- ‌اينجا یک پوند نمک رو چند مي‌خرید؟

- صد میلری.

- ما چهل میلری مي‌خریم. گوشت گاو و گوسفند چی؟

- البته اگه اصلا گیرتون بیاد.با‌اين جمله نیش تمیزی زدم که حال همه شان را در کوزه کرد.

- قیمت‌ها تا حدودی متفاوته، ولی خب نه اونقدرها! مي‌شه گفت پوندی 75 میلری.

- ما 33 میلری مي‌خریم. تخم مرغ چطور؟- هر دو جین پنجاه میلری.

- ما 20 تا.و همینطور الی آخر، تا آماده وارد کردن ضربه نهایی شدم. گفتم: «پس چی شد دوست عزیز، سر دستمزدهای بالاتون که تا چند دقیقه پیش اونقدر پُزشو مي‌دادین چی اومد؟» و با تبسمي‌آرام حاضرین را زیر نظر گرفتم؛ به قدری آرام آرام پیش رفته بودم و با دقت و ظرافت بند‌ها را یکی یکی دور دست و پاهایشان پیچیده بودم که حتی روحشان هم خبردار نشده بود...با‌اين حال باورتان نمي‌شود، چون تنها عکس‌العمل او‌ اين بود که کمي‌– فقط کمي‌– تعجب کرد! یعنی اساسا متوجه موضوع نمي‌شد... نمي‌فهمید چی به چیست. به قدری عصبانی شده بودم که مي‌خواستم تیری در مغزش خالی کنم. با آن چشم‌های گنگ و ذهن‌هاج و واجش، درآمد که: «ماری! انگار من متوجه نمي‌شم، نتیجه‌اين شد که ثابت کردیم دستمزدهای ما دو برابر شماست دیگه...‌ها؟!»از‌اين حرف شوکه شدم؛ بخشی بخاطر حماقت غیر قابل تصور داولی، بخشی بخاطر‌ اينکه دوستانش هم بی‌تعارف طرف او را گرفته بودند و از ذهنیات‌اش دفاع مي‌کردند – البته اگر بتوان محتویات جمجمه او را ذهن نامید.»

*برگرفته از «دست نوشته‌های مارک تواین.

منبع دنیای اقتصاد

سمینار نامه

جورج جی. استیگلر

مترجم: مجید روئین پرویزی

یک جوک قدیمي‌‌‌هست درباره دو فروشنده دوره گرد که با قطار سفر مي‌‌‌کردند. در جریان این سفرها، آن یکی فروشنده که جوان‌تر بود توسط دیگری که پیر این کار بود، آموزش دیده و با آداب زندگی اجتماعی دوره گردها آشنا مي‌‌‌شد.

در یکی از سفرها همین‌طور که این دو سوار بر قطار بودند، وارد قسمت ویژه‌ای که برای سیگاری‌ها در نظر گرفته شده بود شدند. در گوشه‌ای از این قسمت تعدادی از همکاران فروشنده جمع شده و گپ مي‌‌‌زدند. در همین حین ناگهان یکی از میان جمع فریاد زد: «87»، و موجی از خنده کوپه را فرا گرفت. فروشنده سالخورده برای جوان توضیح داد که اینها به قدری با یکدیگر سفر مي‌‌‌کنند که دیگر جوک‌هایشان را شماره‌گذاری کرده‌اند. جوان تازه وارد که مي‌‌‌خواست با جمع آشنا شده و رابطه دوستانه‌ای با آنها برقرار کند، با شنیدن این موضوع با ترس و لرز فریاد زد: 36. اما اینبار همه ساکت شدند. فروشنده پیر او را به گوشه‌ای کشید و گفت: آنها این جوک را همین الان شنیده بودند! (در روایت دیگری از این جوک پیرمرد به جوان مي‌‌‌گوید که او جوک را بد تعریف کرده است.)

این حکایت، تقریبا هربار که من برای شرکت در سمینارهای اقتصادی مي‌‌‌روم برایم مجددا تداعی مي‌‌‌شود. اقتصاددانان بسیار با یکدیگر سفر مي‌‌‌کنند و به نظرم خیلی خوب است که از گفت‌و‌گوهای آنها که به دنبال ارائه مقالات شکل مي‌‌‌گیرد دفترچه‌ای تهیه شود. مواردی که در زیر مي‌‌‌آید، لیست اولیه‌ای است که با وجود اختصار، جان کلام بسیاری از اظهار نظرها و گفته‌های همکاران را در بر دارد. اگر از آن استقبال شد، شاید بتوان آن را گسترش داد و یا حتی لیست دومي ‌‌‌که حاوی جواب‌های استاندارد به این اظهارات باشد تهیه کرد.

اظهارات مقدماتی

الف) مقاله‌تان مرور کم نظیری بر ادبیات موضوع داشت، اما متاسفانه افق‌های جدیدی را نمي‌‌‌گشود.

ب) مقاله به خوبی مساله‌ای را که در نظر داشته حل مي‌‌‌کند، ولی متاسفانه مساله نامربوطی را درنظر داشته.

پ) خیلی تاسف برانگیز است که این دانش فراوان و قلم شیوای نویسنده، در مسیر اشتباهی هدایت شده است.

ت) من در این حوزه چندان متخصص نیستم به همین خاطر شاید نظراتم ساده یا ابتدايی باشند. اما به نظرم حتی خبره‌های این حوزه هم در فهم این مقاله با دشواری روبه‌رو خواهند شد.

ث) من خیلی با نویسنده احساس همدردی مي‌‌‌کنم، چون تا دو سال پیش خود من هم همینطور فکر مي‌‌‌کردم.

ج) خیلی خوب‌است که یکنفر که توی این حوزه تخصصی ندارد هم به مسائل ما نگاهی انداخته. چون همیشه این شانس وجود دارد که به دیدگاه تازه‌ای برسیم. اما متاسفانه در اغلب موارد، از جمله این مورد، نتیجه تنها باعث مي‌‌‌شود که یکبار دیگر به مزایای تقسیم کار پی ببریم.

چ) این مقاله تقریبا شامل بیشتر چیزهای خوب و جدید مي‌‌‌شد.

ح) هرچند وعده مقاله را سه هفته پیش به من داده بودند، اما تازه امروز توی سالن به دستم رسید.

نظرات

1) این را آدام اسمیت گفته بود.

2) متاسفانه یک مساله شناسایی وجود داره که در این مقاله به خوبی به اون پرداخته نشده.

3) پسماندها آشکارا غیر نرمالند، و مشخصات مدل نادرست است.

4) در این مرحله نظریه پردازی چندان سودمند نیست، ما بیشتر به تعدادی مطالعه موردی نیاز داریم.

5) مطالعات موردی نقش شواهد رو دارند، اما پیشرفت حقیقی بدون ساختن مدلی از فرآیند ممکن نیست.

6) در نظر گرفتن بهینه دوم بدون شک استدلال مقاله را از بین مي‌‌‌برد.

7) مساله اینجا عدد شاخص است.

8) آیا حداقل مربعات دو مرحله‌ای را امتحان کرده‌اید؟

9) اگر نااطمینانی را در نظر بگیرید نتایج تغییر خواهند کرد.

10) از تحلیل احتمالات استفاده نکرده‌اید؟!

11) نتایج اصلی این تحقیق را من در مقاله‌ای، سال‌ها پیش اثبات کرده بودم.

12) عدم تمایز میان مولفه‌های موقتی و دائمي ‌‌‌به تحلیل آسیب زده.

13) البته، واضح است که بازار نمي‌‌‌تواند بطور رضایت بخش با آن پیامد خارجی مقابله کند.

14) اما اگر هزینه‌های مبادلاتی صفر نباشند چه؟

15) این مطلب از قضیه کوز نتیجه مي‌‌‌شود.

16) البته، اگر سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی را هم درنظر بگیرید کل قضیه تغییر خواهد کرد.

17) بدون شک تابع تقاضا کاملا بی کشش است.

18) بدون شک تابع عرضه بسیار بی کشش است.

19) به‌نظر مي‌‌‌رسد نویسنده از پتک برای شکستن گردو استفاده کرده است.

20) چه یافته‌های تجربی برخلاف نظریه شما وجود دارند؟

21) استدلال اصلی مقاله نه تنها همانگویی و زائد، بلکه اساسا نادرست است.

22) اگر تحلیل تان را به دوره‌های بعدی (یا قبلی) تعمیم دهیم، نتیجهچه مي‌‌‌شود؟

23) انگیزش اشخاص در این نظریه به قدری خودپرستانه است که امکان ندارد بتواند رفتار مردم واقعی را توضیح دهد.

24) آن عامل اقتصادی رومانتیکی که شما در مدل احساساتی خود در نظر گرفته‌اید، باید با یک فرد حداکثر کننده مطلوبیت جایگزین شود.

25) آیا مشکلی هم در معکوس کردن ماتریس منفرد داشتید؟

26) چه بد شانسی ای، بین M1 و M2 انتخاب نادرستی صورت گرفته است.

27) این مطلب در تئوری درست است، اما در عمل کار نمي‌‌‌کند (با افسوس گفته مي‌‌‌شود.)

28) به‌نظر، نویسنده معتقد است هنوز حداقل یک ناهار مجانی وجود دارد.

29) نمي‌‌‌توان با روش تعادل جزئی به این مساله پرداخت، باید از صورتبندی تعادل عمومي ‌‌‌استفاده کرد.

30) این مقاله صرفا محدود به الگوی نئوکلاسیکی است، به همین دلیل بسیاری از واقعیات ضروری بیرون از حوزه تحلیل آنند.

31) نتایج شما با فرض ثابت ماندن سلایق به‌دست آمده است، اما خب حتما تصدیق مي‌‌‌کنید که از آن موقع سلایق بسیار تغییر کرده‌اند.

32) مشکل وضعیت کنونی این است که حقوق مالکیت به‌طور کامل واگذار نشده‌اند.

منبع دنیای اقتصاد

اقتصاددان عزیز، من چه کاره شوم؟

اقتصاددان عزیزقانون مزیت نسبی به ما مي‌گوید باید کاری را انجام دهیم که استعدادش را داریم، اما در عین حال همه بهمان مي‌گویند که «کاری را انجام بده که دوست داری». ولی اگر من برای کاری که دوست دارم، استعدادی نداشته باشم چه؟ آیا ارزش‌اش را دارد که وقت و تلاشم را صرف حرفه‌ای کنم که در آن هیچ قابلیتی ندارم؟ ارادتمند، «جوی».

جوی عزیز، نامه‌ات هوشمندانه، اما در عین حال مبهم، بود: تو به من نگفته‌ای که آن حرفه مورد علاقه‌ات چیست. (هرچند خودمانیم، نبود شواهد لازم هیچگاه مانعی برای اقتصاددانان نبوده، اما من در اینجا قصد تکه‌پرانی‌های روش شناختی ندارم.) اصل مزیت نسبی مي‌گوید تو باید آن کاری را انجام دهی که، «نسبت به» استاندارد به‌دست آمده از عملکرد سایرین، در آن بهتر هستی. بنابراین مي‌توانی حسابداری کنی و با پولش یک آشپز استخدام کنی، یا آشپزی کنی و با پولش یک حسابدار استخدام کنی. تصمیم درست نه تنها به این بستگی دارد که تو شیرینی پزی‌ات خوب است یا ترازنامه درآوردنت بد، بلکه همچنین بستگی به این دارد که در دنیا چقدر آشپز بهتر از تو یا چقدر حسابدار بدتر از تو ریخته است! پس تعارضی بین این اصل و جمله «کاری را انجام بده که دوست داری.» وجود ندارد. کاری را بهتر انجام دادن به معنای این است که پول بیشتری از انجام آن نصیب تو مي‌شود؛ و از شغلی لذت بردن به این معنی است که کم بودن درآمدش برایت اهمیتی ندارد. بنابراین، تصمیم بگیر که پول برایت مهم است یا تفریح و لذت.اما اگر استعداد انجام دادن هیچ یک از کارهایی که از آنها لذت مي‌بری را نداشته باشی تکلیف چیست؟ خب، در آن صورت باید بگویم شغل که تمام زندگی نیست، مگه نه؟ اقتصاددانی به نام آندرو اوسوالد (قسم مي‌خورم او هیچ نقشی در ترور کندی نداشته) معتقد است ما خیلی کار مي‌کنیم و آنطور که باید در دوستی‌هایمان سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم. بنابراین اگر توصیه شغلی من افسرده‌ات کرد، غصه‌اش را نخور و با دوستانت به گردش برو!

منبع دنیای اقتصاد

اقتصاددان عزیز چرا همسرم به ميهمانی‌ها نمی‌آید؟

تیم‌هارفورد

مترجم: مجید روئین پرویزی

اقتصاددان عزیزمن از خانواده‌ای بزرگ هستم، و اعضای خانواده‌ام به قدری برایم مهم‌اند که هیچ فرصتی را برای دیدنشان از دست نمی‌دهم، اما متاسفانه شوهر بی‌فکر من اهمیتی به این روابط نمی‌دهد.

او صبح تا شب سر کارش است و وقتی هم به خانه برمی‌گردد به محض اینکه بفهمد قرار است جایی ميهمانی برویم، می‌گوید: «عزیزم من خسته‌ام، بذارش برای یک روز دیگه. من ترجیح می‌دهم این یک ذره وقت استراحتم رو با تو بگذرونم تا اون پدر و مادر کسل‌کننده‌ات!» آن‌وقت می‌رود و تا 2 صبح تلویزیون تماشا می‌کند. چیزی که باعث شده این نامه را بنویسم این است که اخیرا شغلی به او پیشنهاد شده که اوقات فراغت بیشتری در اختیارش می‌گذارد. می‌خواستم ببینم آیا من باید او را به قبول این شغل تشویق کنم؟ یعنی به نظرتان تاثیری در شرکت بیشترش در ميهمانی‌ها و گردهمایی‌های دوستانه خواهد داشت؟با تشکر، یک همسر نگران.همسر نگران عزیزاگر از شرح جزئیات زندگی خصوصی و گفت‌وگوهای سرشار از محبت شما با همسرتان بگذریم! به نظر می‌رسد سوال اصلی شما به طور خلاصه این است که: «آیا کاهش ساعات کار باعث افزایش مشارکت‌های فوق برنامه شوهرتان می‌شود یا خیر؟» خب، باید بگویم که پاسخ به این سوال دشوار است؛ به خصوص که موارد مستندی وجود دارد از اینکه بعضا افرادی هم به شدت کار می‌کنند، و هم وقت زیادی را صرف دوستان و شرکت در محافل مختلف می‌کنند. به عبارتی از شعار «حسابی کار کن، حسابی هم تفریح کن» پیروی می‌کنند. اما این مطلب شاید تنها در مورد اقلیت کوچکی صدق کند، یعنی افرادی که احتمالا بسیار بلند پرواز و پر انرژی هستند. کسانی که حتی گاهی فراموش می‌کنند باید بخشی از شب را هم خوابید، چیزی که در مورد مردان عایله مند تصورش هم سخت است!ولی خوشبختانه مطالعه‌ای توسط دو اقتصاددان به نام‌های «هنری سَفر» و «کارین لامیراد» انجام شده که به نوعی پاسخ شما را هم می‌دهد. این دو بررسی کرده‌اند که وقتی در فرانسه ساعات کاری از 39 ساعت، به 35 ساعت در هفته کاهش یافت، چه اثری به دنبال داشت. این قانون از سال 2000 در شرکت‌های با بیش از 20 کارمند، و از سال 2002 در کسب و کارهای کوچک، لازم‌الاجرا شد. به همین خاطر شرایط یک آزمایش واقعی را در اختیار محققان قرار داد.اما یافته آنها: هرچند ساعات کار کاهش پیدا کرده بود ولی در عمل شمار بسیار کمی از کارمندان این وقت فراغت بیشتر را صرف دید و بازدید از خویشاوندان یا مثلا عضویت در باشگاه‌های کتاب کردند (احتمالا در عوض بیشتر از قبل شكلات خوردند و روی مبل لم دادند). بنابراین متاسفم که ناامیدتان می‌کنم، اما به نظر من کاهش ساعات کار تاثیری روی علاقه همسر شما به ملاقات پدر و مادرتان ندارد، چون او اگر علاقه‌ای به این کار داشت همین حالا هم وقتی برای آن پیدا می‌کرد.

منبع دنیای اقتصاد

قیمت عادلانه چیست؟

جفری تاکر*
مترجمان: آمنه حسینی، علی کیوان پناه
همه ما در خصوص اینکه قیمت‌‌ها چه اندازه باید باشد آرزو‌‌های متضاد و عجیبی داریم. از اتفاقی که برای قیمت‌‌‌‌های غذا و گاز می‌افتد خشمگین می‌شویم و معتقدیم که این قیمت‌‌ها نباید بالا برود. در عمل ما خواهان کاهش قیمت آنها هستیم و البته در طول حدود دو دهه قبل این قیمت‌‌ها کاهش یافته‌اند. این اتفاق خوشایندی است. درست است؟ و معتقدیم که جهان باید آنطوری باشد.

اما درباره قیمت خانه چطور؟ این مساله متفاوتی است. هنگامی که قیمت‌‌ها کاهش می‌یابند، مردم به وحشت می‌افتند گویی که جهان رو به پایان است. با خود می‌گوییم که چگونه ممکن است که قیمت خانه من کاهش یابد؟ و معتقدیم که جهان نباید اینگونه باشد و هر کسی می‌داند که قیمت خانه موظف است که همواره و مسلما تا ابد بالا، بالا و بالاتر برود.
در مورد سهام هم همینطور. ما دوست داریم وقتی صفحه اینترنت را باز می‌کنیم مشاهده کنیم که قیمت سهام همواره بالا و بالاتر می‌‌رود و زمانیکه که قیمت آنها کاهش می‌یابد از کوره در می‌رویم و خواهان عدل و انصاف می‌شویم.
اکنون فکر کنیم که این مساله چقدر عجیب است. چه نظری‌‌هايی در جهان معتقد است که قیمت خانه و سهام همواره بالا رود در حالیکه قیمت غذا و گاز همیشه پایین بیاید؟ واقعا منطقی نیست. قیمت به وسیله قانون طبیعی تنظیم نمی‌شود و نیز روند قیمت‌‌ها مانند حرکت ستارگان نیست که از روند از پیش تعیین شده‌ای تبعیت کند. قیمت‌‌ها چیز خاصی نیستند تنها درجه و نسبت توافق بین خریدار و فروشنده را عوض می‌کنند و نشان دهنده بسیاری از عوامل هستند.
چرا انتظار داریم که بعضی قیمت‌‌ها پایین بیاید و برخی افزایش یابد؟ همه اینها به این بستگی دارد که شما تولیدکننده هستید یا مصرف‌کننده؟ در نقش مالک خانه در حکم تولیدکننده هستیم به این معنی که خانه را به این امید نگه می‌داریم که روزی آن را بفروشیم. در مورد سهام نیز به همین شکل است. به دلیل اینکه صاحب آن هستیم خواهان افزایش قیمت هستیم چرا که از فروش آنها سود بدست می‌آوریم. از طرف دیگر در مورد کالا‌‌های دیگری که قصد خرید آنها را داریم از قبیل گاز و غذا، خواهان این هستیم که قیمت‌‌ها تا حد ممکن پایین باشد تا از طریق آن پس‌انداز ‌کنیم.
بنابراین آنچه که اینجا دخیل است، نفع شخصی است. به این مساله توجه کنید که شخصی می‌خواهد برای اولین بار خانه بخرد. این فرد خواهان قیمت پایین است یا بالا؟ پاسخ روشن است. این شخص قیمت‌‌‌‌های پایین را می‌خواهد، برای او «خرابی بازار مسکن» واقعا ورشکستگی محسوب نمی‌شود بلکه یک امتیاز است. اما به محض اینکه این فرد مالک خانه می‌شود وضع تغییر می‌کند و او اکنون خواهان افزایش قیمت است.
به مورد صاحب پمپ گاز توجه کنید، اگر او تاثیری بر میزان فروش نداشته باشد، خواهان کاهش قیمت است یا افزایش قیمت؟ البته که او بالاترین قیمت ممکن را می‌خواهد.
چانه‌زنی با یکی از فروشندگان غیرقابل تحمل ماشین را به خاطر می‌آورم که ماشینی توجه مرا جلب کرده بود و بیان کردم که نمی‌توانم از عهده پول آن برآیم. فروشنده سوال کرد که چه میزان حاضری برای آن بپردازی. بیان کردم صفر دلار. فروشنده طوری به من نگاه کرد که گویا من دیوانه هستم در صورتی که من حقیقت را گفته بودم. من به او گفتم که می‌دانم که انتظار داشتید بگویم یک تریلیون دلار و او با اکراه این حرف را تایید کرد. سوال این است که چگونه کسی که حاضر به پرداخت صفر دلار است با کسی که حاضر به دریافت یک تریلیون دلار است به توافق می‌رسند؟ تنها نقطه تلاقی که پیدا می‌کنید (و در آن نقطه مبادله شکل مي‌‌‌گیرد)، نقطه‌ای است که ارزش ماشین برای من بیش از پولی باشد که پرداخت می‌کنم و برای فروشنده ارزش پولی که دریافت می‌کند بیشتر از ارزش ماشین باشد. نتیجه نهایی قیمت نامیده می‌شود.
همین حالت برای تمام بازارها صادق است. کار نامعقولی است که سیاست ملی تنها منافع یک طرف مبادله را در نظر بگیرد. تلاش برای بالا نگهداشتن قیمت مسکن خریداری که برای بار اول خانه می‌خرد را فریب می‌دهد و نیز پایین نگه‌داشتن قیمت، مالک کنونی خانه را فریب می‌دهد و همینطور بالا نگه‌داشتن قیمت غلات به نفع تولیدکننده و به ضرر مصرف‌کننده است. تعدادی از شرکت‌‌های گاز ممکن است قیمت‌‌‌‌های بالا را دوست داشته باشند درحالی‌که مصرف‌کنندگان از این قیمت‌‌ها متنفرند. از طرف دیگر تحمیل قیمت‌‌‌‌های پایین گاز ممکن است باعث شادی مصرف‌کنندگان شود اما ممکن است تولیدکنندگان از طریق تعطیل کردن فعالیتشان از ضرر بیشتر جلوگیری کنند که این امر به نفع هیچ‌کس نیست. و باعث مي‌‌‌شود که جامعه ضرر کند.
تنها پاسخ ممکن ، اجازه به قانون بازار آزاد است. یعنی مردم باید درباره قیمت‌‌هایی که می‌خواهند بپردازند یا بپذیرند خودشان به توافق برسند. مفاد این توافق‌ها باید به انعطاف‌پذیری خودارزیابی بشری باشد به این معنا که با در نظر گرفتن اهمیت مبادله انجام شده و بدون تاثیر گذاشتن بر مفاد توافق، باید برای تغییر نظراتمان آزاد باشیم.
این تنها چیزی نیست که مناسب با ضرورت‌‌های آزادی باشد(هر نوع تلاشی برای کنترل قیمت‌‌ها، بر روی آزادی ما در به توافق رسیدن بر سر قیمت‌‌ها تاثیر می‌گذارد) بلکه همچنین برای خوب عمل کردن یک اقتصاد ضروری است. به این دلیل است که قیمت‌‌ها بسیار تحت تاثیر عواملی از قبیل موجودی منابع، ارزش‌گذاری ذهنی مصرف‌کنندگان و بازدهی کسب‌وکار، قرار می‌گیرند. قیمت‌‌هایی که در بازار پذیرفته می‌شوند باید این شرایط را تحمل کنند. حتی در صنایع بزرگی مانند نفت که تفاوت بین درآمد و هزینه می‌تواند به طرز شگفت‌آوری کم باشد، حتی نظارت کوچک و تغییر مالیات می‌تواند باعث ورشکستگی شرکت‌ها شود.
قیمت‌‌ها در توزیع منابع محدود برای نیاز‌‌های نامحدود تعیین کننده هستند و نیز در نحوه استفاده از کالاها تاثیرگذارند، اینکه آیا کالاها را حفظ کنیم یا اینکه خیر، ناشی از قیمت‌‌‌‌های کالاها است. متوجه خواهید شد که قیمت‌‌‌‌های بالاتر گاز تصمیم شما را برای اینکه کجا بروید و چه کاری انجام دهید، تغییر می‌دهد و این امر خوبی است. قیمت‌‌‌‌های بالاتر نیاز به محافظه‌کار بودن را نشان می‌دهد (بدون اینکه نیازی به دستورات غیرعملی دولت باشد). از دیدگاه تولیدکننده نیز قیمت‌‌‌‌های رایج اطلاعاتی را برای پیش‌بینی کردن سود آینده و همچنین تصمیمات سرمایه‌گذاری در زمان حال، در اختیار وی قرار می‌دهد.
اکنون می‌خواهیم به موضوع عدالت بپردازیم. ما فکر می‌کنیم که می‌دانیم قیمت عادلانه چیست. آیا واقعا می‌دانیم؟ و آیا می‌دانیم چه چیزی عدالت در قیمت‌‌ها را مشخص می‌کند؟ اولین چیزی که به ذهن من می‌رسد داستان «گنج پنهان در خاک» است. صاحب زمینی ناشناخته هر روز در جایی زندگی می‌کند که گنجی در آنجا نهفته است، اما وی هیچ اطلاعی در مورد گنج ندارد، اما شخص دیگری از این گنج مطلع است و این شخص هرچه دارد می‌فروشد و به در خانه فرد می‌آید و می‌گوید حاضر است زمین او را بخرد و او نیز می‌فروشد. بیایید شفاف باشیم. مرد مالک اطلاعی از وجود گنج نداشت و خریدار نیز از بیم آنکه باید قیمت بالایی بدهد چیزی به او نگفت. ممکن است امروز مردم بگویند سر مالک کلاه رفته است اما قضاوت معروف مسیح در این مورد چیز دیگری است. مسیح، خریدار را به عنوان فردی عاقل و عمل او را به عنوان عملی اخلاقی معرفی می‌کند. جالب است. این طور نیست؟
آیا در این مبادله عدالت برقرار است و چرا؟
به طور قطع این معامله عادلانه است. زیرا آنها داوطلبانه این مبادله را انجام دادند و شرایط را قبول کردند و این تمام مطلب است.
همانطور که برناردینو (ناظر باهوش مطالعات اقتصادی) بیان کرد، هیچ راهی برای مشاهده قیمت موجود و تعیین عادلانه یا ناعادلانه بودن آن وجود ندارد. او می‌گوید:
آب در جایی که فراوان باشد معمولا ارزان است و فقط در کوهستان و جا‌‌های دیگر اینگونه است. در حالیکه آب ماده کمیابی است و ممکن است اتفاق بیفتد که در جایی به دلیل فراوانی طلا، باارزشتر از طلا باشد.
اسکولاستیک‌‌های متاخر(پیروان توماس آکویناس) همگی معتقدند که قیمت عادلانه موقعیت ثابتی ندارد و به ارزیابی عمومي‌ ‌‌تجار بستگی دارد. لویس دمولینا این نکته را اینگونه جمع‌بندی کرد که قیمت عادلانه یا ناعادلانه سنجیده می‌شود نه به خاطر طبیعت و ذات خود کالاها (چرا که این امر ما را وادار می‌کند که آنها را بر اساس اصالت و کمالشان ارزیابی کنیم) بلکه به دلیل توانایی آنها در خدمت به مطلوبیت بشری. به عبارت دیگر در توانایی آنها در ارضاي اذهان مردم. و این چیزی است که انسان آن را مي‌‌‌پسندد، بنابراین انسان‌‌ها قیمت را در بازار و مبادلات، جستجو مي‌‌‌کنند.
راه‌هایی برای ناعادلانه شدن قیمت وجود دارد. یکی از آنها تقلب و کلاهبرداری در جریان مبادله است. همچنین راه‌‌‌‌های بسیار دیگری هم برای ناعادلانه شدن قیمت‌‌ها وجود دارد، مثلا همچنين قیمت‌‌ها می‌توانند در نتیجه اموری اجباری از قبیل کنترل قیمت‌‌ها یا مالیات‌بندی و یا محدودیت‌‌‌‌های اعمال شده از جانب دولت یا نهادهایی خاص بر عرضه و تقاضا تعیین شوند، یا اینکه تحت تاثیر این امور قرار بگیرند. پشت هر کدام از اینها اعمال زور وجود دارد. گروهی از مردم(شامل دولتمردان، سیاستمداران و یا ...) به گونه‌ای در حال دستور دادن و یا ایجاد محدودیت هستند که در تضاد با انتخاب آزاد است. مسلما این امر عادلانه نیست. چرا که آزادی انتخاب انسانی را از بین برده و یا محدود کرده است.
به این اندازه که درباره قیمت‌‌‌‌های ناعادلانه بنزین اعتراض می‌کنیم، نیاز داریم تا به محدودیت‌‌‌های پالایشگاه‌ها یا محدودیت استخراج و حفاری نیز توجه کنیم و همینطور نقش مالیات‌‌های بالای گاز را در افزایش قیمت‌‌هایی که تحت شرایط مبادله آزاد هستند، بررسی کنیم.
کسانی که اعتقاد دارند(آگاهانه یا ناآگاهانه) تمام قیمت‌‌ها باید به سود منافع اقتصادی ویژه آنها باشد و به ضرر دیگران، این امر را با مقوله عدالت قاطی نکنند.
قیمت‌‌‌‌های رایج در اقتصادی مبتنی بر آزادی، مظهری از توافقات جمعی است که تنها مستلزم دخالت مردمي‌‌‌است که دارای اراده‌‌ای آزاد هستند.
* سردبیر سایت میزس

منبع دنیای اقتصاد

چرا فقرا اوقات فراغت بيشتري دارند؟ - شوخي با اقتصاد

ستيون لندز برگ
مجيد روئين پرويزي
همان طور كه احتمالا شنيده‌ايد، در چهار دهه گذشته ميزان نابرابري در آمريكا به حد انفجاري خود رسيده است. فاصله بين كارگران ماهر و غيرماهر، بي‌محابا در حال رشد است.

چگونه اين شكاف را كوچك كنيم؟ خب، به‌نظر من بايد كارگران خطوط توليد را دسته‌دسته جمع كرده و در باغ‌هاي مديران رده بالا به‌كار گماريم. چرا؟ چون شكافي كه من حرفش را مي‌زنم شكاف در اوقات فراغت است و در اين مورد بي‌سوادترها پيشتازند.
در 1965، فراغت تقريبا به طور برابر ميان طبقات مختلف توزيع شده بود. مردمي كه جنس، سن و اندازه خانواده يكساني داشتند، بدون توجه به موقعيت اجتماعي – اقتصادي‌شان، از اوقات فراغت نسبتا برابري برخوردار بودند. اما از آن زمان، دو اتفاق مهم رخ داده است. اول، فراغت (مثل درآمد) در كل كشور به طور چشمگيري افزايش يافته است. دوم، با وجود آنكه همه نفع برده‌اند، اما بيشترين سهم اين فراغت به افراد ابتداي نردبان اجتماعي- اقتصادي رسيده است.
براي آنكه بتوانيم با عدد و رقم حرف بزنيم، ابتدا بايد مشخص كنيم كه فراغت دقيقا چيست، يا آنكه چه نيست. مطمئنا پشت ميز نشستن يا قطعات الكترونيكي به هم وصل كردن، فراغت نيست. اما در حين رفتن به محل كار، سوار متروي كولردار شدن چه؟ باغباني، با سگ خود بازي كردن، يا ماشين‌سواري چه؟
به‌هر حال سطحي از قضاوت‌هاي شخصي در اين مورد وجود دارد. اما مارك آگوار و اريك هرست با تركيب نتايج چند مطالعه عظيم، نشان داده‌اند كه با هر تعريفي كه از فراغت داشته باشيم، روندها بسيار روشن‌اند.
در سال 1965، هر مرد حدود 42 ساعت در هفته جان مي‌كند (يا همان كار مي‌كرد)؛ با افزودن زمان قهوه خوردن و ناهار و رفت‌و‌آمد، اين رقم به 51 ساعت مي‌رسيد. اما امروزه، او 36 يا 40 ساعت (به جاي 42 و 51) كار مي‌كند. هيچ معلوم هست او با اين همه زمان اضافه چه مي‌كند؟ خب، يك مقدار خريد مي‌كند، يك مقدار ظرف‌هاي خانه را مي‌شويد و يك مقدار بيشتر هم تلويزيون مي‌بيند، در اينترنت گشت مي‌زند و به مهماني مي‌رود (البته بعضي‌ها هم فقط مي‌خوابند!) به هر حال، بسته به نوع محاسبه، چيزي حدود 6 تا 8 ساعت در هفته فراغت بيشتر شده است.
براي خانم‌ها، زمان صرف شده در كار از 17 ساعت به 24ساعت در هفته رسيده است. با احتساب استراحت‌هاي بين كار و رفت‌و‌آمد، زمان كار از 20 به 26 ساعت، اما زمان خانه‌داري از 35 به 22 ساعت كاهش يافته است. بنابراين افزايش خالص فراغت چيزي در حدود 4 تا 6 ساعت است.
بخش كوچكي از اين افزايش‌ها به خاطر تغييرات جمعيتي است. آمريكايي‌ها اكنون به طور متوسط پيرترند و فرزندان كمتري دارند. بنابراين تعجبي نيست كه كمتر كار كنند. ولي حتي با اين وجود وقتي آمريكايي‌هاي امروزي را با 1965ي‌ها – افراد با سن، تحصيلات و اندازه خانواده يكسان – مقايسه مي‌كنيم چيزي در حدود 4 تا 8ساعت فراغت بيشتر در هفته به چشم مي‌خورد.
اما! قضيه اين جا است كه: نه براي همه! در 1965، حدود 10درصد آمريكايي‌ها تقريبا هيچ فراغتي نداشتند. اما امروزه، 10درصد از آمريكايي‌ها به رقم نابودكننده 14 ساعت فراغت در هفته (يا بيشتر) دست يافته‌اند و بيشترين افزايش فراغت دقيقا به افراد با كمترين درآمد رسيده است – يعني آنها كه مهارت يا تحصيلاتشان بسيار كم است - و برعكس، كمترين افزايش فراغت مربوط به گروهي بوده كه بيشترين افزايش درآمد را داشته‌اند. آگوار و هرست همان طور كه هيچ كس نمي‌تواند دليل افزايش نابرابري‌ در درآمد را به طور كامل روشن كند، نتوانسته‌اند به طور كامل از پس تبيين افزايش نابرابري فراغت (در جهت معكوس درآمدها) برآيند. اما به نظر من در اينجا دو مساله غيرمادي وجود دارد. اول، آدم فقط با نان زندگي نمي‌كند. شادي ما به درآمدمان بستگي دارد، اما بخشي از آن نيز به گردش با دوستان، سرگرمي‌ها و تماشاي برنامه‌هاي تلويزيون، مربوط مي‌شود. بنابراين، اين شاخص خوبي است براي آنكه در ذهن داشته باشيم كه برندگان بزرگ درآمد، فراغت چنداني به‌دست نمي‌آورند و برعكس. دوم، دسته مشخصي از اقتصاددانان و همين طور سياستمداران هر گونه افزايش در نابرابري را فورا يك معضل تشخيص مي‌دهند كه بايد رفع و رجوع شود – اغلب هم از طريق نوعي ماليات باز توزيعي. اگر همين فلسفه را در مورد فراغت نيز به كار بريم، بايد نتيجه بگيريم كه كاري نيز براي معكوس كردن اين روند 40 سال گذشته بايد انجام شود – مثلا همه آنهايي را كه اوقات فراغت زيادي دارند جمع كنيم و مجبورشان كنيم تا بدون دستمزد در آشپزخانه همسايه‌هايشان كه فراغت چنداني ندارند كار كنند. اگر به نظر شما بازتوزيع درآمد خوب است اما باز توزيع فراغت آزاردهنده، شايد بايد از خودتان بپرسيد تفاوت اصلي اين دو چيست؟ - البته اگر اساسا تفاوتي وجود داشته باشد!

منبع دنیای اقتصاد

مارک تواین و مطلوبیت نهایی نزولی!

مجید روئین پرویزی
«... صدای آواز ادامه داشت و شنیدنش بسیار خوشایند و فرح بخش بود. کم کم خود آوازخوان هم از دور نمایان شد – پسر بچه‌ای چوپان که حدودا شانزده سال داشت – به نشانه مسرت خاطر و قدردانی به او یک فرانک دادیم، تا قدری بیشتر برایمان بخواند. خواند و ما گوش دادیم.

سپس به آرامی راه افتادیم و او سخاوتمندانه ما را با آوازش بدرقه کرد. بعد از حدود پانزده دقیقه، به پسرک چوپان آوازخوان دیگری رسیدیم. به او نیم فرانک دادیم تا کمی بیشتر بخواند و او هم ما را با آوازش بدرقه کرد.
بعد از آن، هر ده دقیقه به آوازخوان جدیدی رسیدیم؛ به اولی هشت سنت، به دومی شش سنت، سومی چهار سنت و به چهارمی یک پنی دادیم. به شماره‌های 5، 6، 7 و تا پایان روز، به هر کدام از آوازخوان‌ها یک فرانک دادیم تا دیگر آواز نخوانند.»
* برگرفته از «خانه به دوشی در مملکت بیگانه»
اثر مارک تواین

منبع دنیای اقتصاد

گالیور و نظام مالیاتی

مجید روئین پرویزی
از اين پس، ستون ادبيات و اقتصاد كه به‌گونه‌اي ظريف به استخراج مفاهيم اقتصادي جذاب ادبي مي‌پردازد يكشنبه‌ها به چاپ خواهد رسيد.

«… همچنین شاهد مناظره گرمی میان دو پروفسور بودم، در این باره که مفید‌ترین و موثر‌ترین روش جمع‌آوری پول که در عین حال موجب آزردگی خاطر مودی مالیاتی نشود، چیست. اولی اعتقاد داشت:
عادلانه‌ترین روش این است که ابتدا مالیاتی مشخص بر اعمال قبیحه و حماقت وضع کنیم و سپس در کنار آن بر هر فرد هم با نرخی منصفانه – که توسط همسایگانش تعیین می‌شود – مالیاتی قراردهیم، اما دومی نظرش کاملا خلاف این بود؛ او عقیده داشت آن خصوصیاتی از ذهن و جسم که مردان ارزش خود را با آن می‌سنجند، باید پایه مالیات قرار گیرند و نرخ مالیات هم بسته به اظهار افراد مبنی‌بر میزان برخورداری شان از این خصوصیات تعیین شود.
به این ترتیب، بالاترین مالیات بر مردانی بسته می‌شد که بیشترین جذابیت را برای جنس مخالف داشتند و برای این امر هم به شهادت خود آنها در مورد کمیت و کیفیت التفاتاتی که از جانب بانوان دریافت داشته‌اند استناد می‌شد.
همچنین از شوخ‌طبعی، رشادت و ادب نیز به همین شکل و با اظهار خود فرد مبنی‌ بر میزان بهره‌مندی اش از آنها، مالیات گرفته می‌شد. اما، بر شرافت، عدالت، فرزانگی و فضل و کمال نباید مالیاتی وضع می‌شد، زیرا هیچ مردی نه حاضر است وجود این خصوصیات را در همسایه‌اش بپذیرد و نه حاضر است برای وجود آنها در خودش پولی بپردازد. پیشنهاد او این بود که از زنان هم بر پایه زیبایی و مهارت در لباس پوشیدن مالیات گرفته شود و آنان نیز مانند مردان، خود در مورد میزان برخورداری شان از این کیفیات قضاوت کنند، اما در مورد زنان، وفاداری، نجابت، عقل سلیم و خوش‌خلقی را نباید پایه مالیات قرار داد، زیرا در آن صورت عواید حاصل حتی کفاف هزینه‌های جمع‌آوری مالیات را نیز نخواهد داد.»
* برگرفته از «سفرهای گالیور»، اثر جاناتان سوئیفت

منبع دنیای اقتصاد

دو قاشق مطلوبيت حکایتی برای رشد- دوستان

ادموند فلپس
مجید روئین پرویزی
روزی روزگاری در منطقه‌‌ای بسیار دور دست، سرزمینی بود به نام سولو آباد. مردم این سرزمین اغلب اوقات شاد و خوشحال بودند، اما چند صباحی مي‌‌‌شد که مشاجره‌‌ای سخت در میان‌شان اختلاف افکنده بود.

عده‌‌ای مي‌‌‌گفتند: «درسته که اقتصاد ما در حال رشده، اما مي‌‌‌تونه از این سریع‌‌تر‌‌ها هم رشد کنه!» و دیگران پاسخ مي‌‌‌دادند: «رشد پایدار از هر چیزی بهتره، که اون هم تنها از طریق نیروهای طبیعی ممکنه!»
بعضی این مشاجره را «رشد سالاری» نام نهاده بودند. اما اکثر مردم اعتقاد داشتند اگر این ماجرا موجب دستیابی به درک بهتری از رشد سولو آباد شود، بسیار هم مفید فایده است. به همین خاطر، پادشاه، کارگروهی را مامور بررسی واقعیات زندگی اقتصادی سولو‌آباد کرد.کارگروه در اولین گزارش خود اعلام کرد که جمعیت و قوای کار (همان نیروی کار خودمان) در این سرزمین با نرخ نمائی n رشد مي‌‌‌کنند؛ عرضه کافی منابع طبیعی در سولو آباد استمرار خواهد داشت و اقتصاد هم رقابتی بوده و با کارائی هرچه تمام‌‌تر از تنها منابع کمیاب خود، یعنی کار و سرمایه، در تولید یک کالای همه کاره استفاده مي‌‌‌کند. بازدهی به مقیاس مثل راویس (از غذاهای محلی آن منطقه) سفت و ثابت بوده، و سرمایه و نیروی کار هم مثل چای و قهوه، بلکه هم بیشتر، جانشین یکدیگرند. لذا هیچ واهمه‌‌ای از بطالت تکنولوژیک (یا بیکاری تکنولوژیک) وجود ندارد.
کمیته مامور، پیشرفت روش‌‌های تولید سولوآباد را با ثبات توصیف کرد، و گفت: «کارایی سرمایه این مرز و بوم با نرخ l و کارایی قوای کارش با نرخ u، همواره در حال رشد خواهد بود». همچنین با خیال تداوم این نرخ‌‌های پیشرفت فنی، تابع تولیدی به محضر مبارک پادشاه ارائه گردید، و البته به او گفته شد که انجام تحقیقات بیشتر در مورد این تابع، خالی از فایده نیست.
گروه کاری سپس به سراغ مساله رشد رفت. در مورد افزایش شتاب پیشرفت فنی تردیدهایی وجود داشت و تکلیف افزایش رشد جمعیت هم روشن نبود. اما اگر بتوانیم بگوییم n، l و u ثابت بودند، آنگاه تنها امید باقی مانده برای رشد، سرمایه‌گذاری بود. گرچه حفظ نسبت موجود سرمایه به نیروی کار زمینه رشد تولید به ازای هر سر (یا تولید سرانه) را به اندازه پیشرفت فنی فراهم مي‌‌‌کرد، اما گزارش امیدوار بود با افزایش بی وقفه سرمایه به ازای هر سولوآبادی، درآمدها و همچنین نرخ رشد بالاتر روند. آنها این پدیده را تعریض سرمایه نامیدند، چیزی که ما امروزه به آن تعمیق سرمایه مي‌‌‌گوییم. بنابراین نتیجه گزارش آن بود که تعیین نرخ مناسب تعریض سرمایه سوال اساسی اقتصاد سیاسی سولوآباد است.به خاطر این مطالعه سودمند، پادشاه به اندازه وزن محققان طلا بار آنها کرد و از همه رعایا خواست تا در تلاش برای یافتن سیاست سرمایه‌گذاری بهینه شرکت کنند. نظریه پردازان سولوآبادی، ده‌‌ها ابزار مالی را از نظر کارايی،
اثر بخشی و عدالت مورد بررسی قرار دادند. ریاضی دانان در جستجوی استراتژی رشد، دست به دامان توابع و همیلتونی‌‌هایشان شدند. همه به نوعی در تلاش و تکاپو بودند. اما هیچ خبری نبود.
بعد از مدتی یکی از سیاست‌گذاران گفت: آقا جان بهینگی را ول کنید. سولوآبادی‌‌ها مردم ساده‌ای‌اند. یک سیاست ساده هم برای ما بس است. بیایید تنها درصد ثابتی از تولید را در هر دوره انباشت کنیم. در این صورت فقط کافی است که این درصد ثابت، مثلا s، را پیدا کنیم. سولوآبادی‌‌ها جملگی گفتند: احسنت!. پادشاه هم موافقت کرد و به همین خاطر جایزه‌‌ای برای کشف نرخ بهینه سرمایه‌گذاری تعیین نمود. جایزه آن بود که برنده یک تابستان به بلاد خارجه سفر کرده و ببیند آنها چه کرده‌اند که آن‌قدر پولدارند!
خیلی زود، یکی از روستايیان تیزهوش سولوآباد، به نام اوکانعلی، پاسخ را یافت. مردم از هر گوشه و کنار داس و چکش و خودکار خود را زمین گذاشته و برای شنیدن راه حل پیشنهادی عازم پایتخت شدند.در میدان بزرگ پایتخت، اوکانعلی توضیح خود را شروع کرد: اجازه بدید اول تعریفی بکنم. منظور من از دوره طلایی، تعادلی پویا است که در اون ستاده و سرمایه با نرخ نمایی یکسان رشد مي‌‌‌کنند، طوری که نسبت سرمایه به ستاده ثابت باقی مي‌‌‌مونه. بنظر من با توجه به نرخ رشد نمایی جمعیت و پیشرفت فنی سولوآباد، این الگوی رشد مناسبیه.
حالا اگر اجازه بدید، یک چندتا فرض هم بکنم. اول، فرض مي‌‌‌کنم سولوآباد قابلیت رشد دوره طلایی رو داره. دوم، فرض مي‌‌‌کنم نرخ رشد دوره طلایی سولوآباد (g) از نرخ سرمایه‌گذاری مستقله، و به اون نرخ رشد طبیعی مي‌‌‌گم؛ چون فقط به n، l و u بستگی داره.اگر تابع تولید اقتصاد رو طوری تعریف کنیم که با ضریبی به شرایط اولیه در زمان صفر وابسته باشه، اونوقت به مفهوم بسیار مهمي ‌‌‌مي‌‌‌رسیم: اقتصادی رو در نظر بگیرید که همیشه در نرخ طبیعی، دارای رشد دوره طلایی بوده. بی مهابا از مسیر نمائی یکتایی بالا رفته که ابتداش معلوم نیست. مي‌‌‌شه نشون داد که نرخ ستاده مربوط به دوره طلایی در هر زمان، در کل تابعی از سطح پیشین s ئه!
حالا اگه این مفاهیم و فروض براتون روشنه، من صغرای قیاس منطقی خودمو ارائه کنم. جمعیت یکصدا فریاد زد: صغرا! صغرا!، و اوکانعلی ادامه داد. صغرای قیاس اینطور مي‌‌‌شه: در یک دوره طلایی بی سر و ته با رشد طبیعی، هر نسل همان نرخ سرمایه‌گذاری رو ترجیح خواهد داد که نسل‌‌های قبلی. یعنی مسیر رشد طبیعی یکسانه. بنابراین در تصمیم برای اینکه کدوم مسیر رشد بهتره، هر نسل تنها به میزان مصرف ممکن در هر مسیر توجه مي‌‌‌کنه. با توجه به رشد طبیعی با نرخ g، و طبیعتا رشد مصرف با همین نرخ، و محدودیت منابع، مسیر مصرفی وجود خواهد داشت که در هر نقطه از تاریخ بیشترین میزان مصرف ممکن رو ارائه مي‌‌‌کنه. برای یافتن s متناظر با این مسیر مصرف هم، تنها کافیه که از تابع مصرف مشتق بگیریم.فریاد عجب صغرایی! جمعیت زمین را لرزاند، طوری که کم مانده بود اوکانعلی کر شود. او که در این میان مشغول دست تکان دادن برای ریچارد نلسون خان بود، با اشاره از جمعیت خواست ساکت شوند تا باز سخن بگوید:دوست دارم حالا که فرصت هست قضیه‌‌ای اساسی و جدید هم براتون مطرح کنم. قضیه: در طول مسیر دوره طلایی بهینه، و تحت شرایط رشد طبیعی، نرخ سرمایه‌گذاری با نرخ سود رقابتی برابره.
در سولوآباد رقابتی، و با طی مراحلی، مي‌‌‌شه ثابت کرد که s = a (ظاهرا در آن زمان از a برای نشان دادن سهم نسبی سرمایه در تولید در زمان صفر، استفاده مي‌‌‌شده). از اونجا که کشش دوره طلایی نسبت به نرخ سرمایه‌گذاری در هر مسیر دوره طلایی مشخص، ثابته؛ مي‌‌‌شه نتیجه گرفت که a، یعنی نسبت سود – درآمد، هم در طول مسیر دوره طلایی باید ثابت باشه. بنابراین در مسیر رشد طبیعی بهینه، نسبت سرمایه‌گذاری و نسبت سود، هر دو ثابت و با هم برابرند. به این ترتیب قضیه هم ثابت مي‌‌‌شه. و من رابطه s = a رو قانون طلایی انباشت مي‌‌‌نامم.
پس از این سخن، سولوآبادی‌‌ها اوکانعلی را هلهله کنان بر دوش گرفته و آن شب را تا صبح به شادی پرداختند. از آن به بعد هم، به کمک رابطه فوق برای همیشه در خوبی و خوشی و حداکثر رفاه اجتماعی زندگی کردند.

منبع دنیای اقتصاد

شوخي با اقتصاد، ناهار مجاني!

حامد خالدي *
آيا راجع به «کارما» شنيده‌ايد؟ بر اساس آن، اعمال خوب و بد ما، در آينده به خودمان بازمي‌گردند يا به قول بعضي انعکاس مي‌يابند. اين مقاله راجع به «کارما» نيست! شايد بعضي قسمت‌هاي اين مقاله بسيار واضح و بديهي به نظر برسد و شايد در بعضي موارد عجيب بنمايد.
اما توجه داشته باشيد که هدف ما در اينجا، هيچ موضوع ماورايي يا اخلاقي نيست و صرفا براي اهداف مادي اين را بخوانيد!

يک ضرب‌المثل مشهور اقتصادي مي‌گويد: چيزي شبيه ناهار مجاني وجود ندارد. (There doesn’t exist such a thing as a free launch.) . در واقع اين بيان ساده‌اي از قانون آربيتراژ مي‌باشد. گذشته از بيان رياضي اين قانون*، به يک مثال ابتدايي از کاربرد آن مي‌پردازيم؛ در فروشگاه‌هاي بزرگ داراي چند در خروجي (مثل والمارت يا شهروند)، طول صف‌ها تقريبا با هم برابرند و شما نمي‌توانيد تشخيص بدهيد که در کدام صف زودتر نوبتتان خواهد شد (چرا؟). همين حالت در مورد صف‌هاي بنزين يا گيت‌هاي کنترل پاسپورت در فرودگاه است. اين از آنجا ناشي مي‌شود که تمام تصميم‌گيرندگان به دنبال بيشينه‌کردن منافع و کمينه‌کردن هزينه‌ها هستند و در اين راستا از تمام فرصت‌هاي برتر استفاده خواهد شد.
حال بر مي‌گرديم به مساله اصلي: ناهار مجاني! تصور کنيد كه يک سرويس يا کالا مجاني باشد. تقاضا براي آن آنقدر زياد مي‌شود که يا به سرعت عرضه آن صفر خواهد شد يا فرآيند استفاده از آن به قدري پيچيده و پر هزينه مي‌شود که هم هزينه با قيمت بازار تعادلي خواهد بود. يک مثال ملموس آن، وام‌هاي با بهره پايين بانک‌ها مي‌باشد. از آنجا که اين بهره از بهره تعادلي بازار کمتر است قسمتي از وام، مجاني (بدون بهره) خواهد بود. در نتيجه همان‌طور که مي‌بينيم عموما هزينه‌هاي جانبي دسترسي به اين وام‌ها، قيمت واقعي آنها را قابل رقابت با بهره بازار آزاد پولي مي‌کند.
بياييد ابتدا به يک مثال ملموس‌تر بپردازيم؛ بسياري از شرکت‌ها طي مراحل استخدام و جذب نيرو، از تعداد زيادي متقاضي براي مصاحبه دعوت به عمل مي‌آورند، در حالي که اکثر آنها در چند جمله اول مصاحبه مشخص مي‌شود مناسب شغل مورد نظر نيستند که البته آن چند جمله مي‌توانست پشت تلفن يا ايميل باشد. معمولا شرکت به اتلاف وقت و هزينه اين دعوت شدگان اهميتي نمي‌دهد زيرا ظاهرا شرکت هزينه‌اي متحمل نشده و اين يک ناهار مجاني است! اما اگر به دقت بررسي کنيم متوجه مي‌شويم که تعدادي از دعوت‌شدگان، به مصاحبه نيامده و حاضر نمي‌شوند که اين ريسک را بپذيرند که وقتشان براي مصاحبه‌اي نامعلوم هدر شود. جالب اينجا است که معمولا مناسب‌ترين افراد، در بين همين‌ها هستند (چرا؟). در واقع شرکت براي جمع آوري رزومه‌ها و دعوت عده زيادي هزينه کرده است، اما هيچ تلاشي براي جلب اعتماد دعوت‌شدگان نکرده تا در مصاحبه حضور يابند. به اصطلاح، در اين مرحله از بازي، نوبت شرکت بوده که براي قانع ساختن مصاحبه‌شونده (به قبول ريسک) تلاش کند. پس بايد هزينه‌هاي دعوت‌شونده را نيز لحاظ مي‌کرد.
براي روشن شدن مطلب به چند مثال روزمره توجه کنيد:
کسي که تصور مي‌کند گران‌فروشي به نفعش است، بايد به مشتري‌هاي از دست رفته‌اش بيشتر فکر کند، و به دوستان آنها! همچنين وقتي شما حاضر نيستيد با قشري خاص معامله کنيد داريد براي اين روش زندگي يا اعتقاد (Attitude) خود هزينه‌هايي پنهان مي‌پردازيد که همان فرصت‌هاي از دست رفته‌تان هستند.
مي‌توانيد حدس بزنيد که جريمه‌ها و مجازات‌هاي بيش از اندازه سنگين چه پيامدهايي (هزينه‌هايي) براي پليس خواهند داشت. در واقع با افزايش شدت تنبيه، تلاش مجرمين براي فرار از قانون بيشتر خواهد شد.
اگر شما اعتقاد داريد بايد دوستتان هر روز به شما زنگ بزند، دوستان زيادي نخواهيد داشت.(مگر آنها که هر روز برايشان کادو مي‌خريد!) و اگر اعتقاد داريد لباس ظاهر نشان چيزي نيست، لطفا پهلوي من ننشينيد!
اگر مي‌خواهيد با يک بيليونر ازدواج کنيد بايد به اندام کروي علاقه‌مند باشيد يا تحمل بعضي رفتارها (!) را داشته باشيد. البته ممکن است که يک خانم/آقاي تحصيل کرده، پولدار و هرچه مي‌خواهيد با شما ازدواج کند، اما ممکن است بيست سال منتظر بمانيد. (مگر آنکه براي پيدا کردن آن تلاش و هزينه کنيد)!
اگر کسي به شما پيشنهاد بسيار خوبي داد. حتما به منافع وي نيز فکر کنيد. اگر متوجه شديد که به نفع طرف مقابلتان نيست آن را رد کنيد! مخصوصا وقتي اين پيشنهاد مي‌توانست به ديگران هم بشود. البته ممکن است ضريب هوشي پيشنهادکننده نصف مال شما باشد، که در آن صورت سريع‌تر فرار کنيد!
پر واضح است که استفاده از يک ملک، هرگز مجاني نيست، حتي اگر ملک خودتان باشد. پس اگر نمي توانيد درآمد خوبي از يک مغازه داشته باشيد، آن را اجاره دهيد! و اگر نمي خواهيد خانه بلااستفاده خود را اجاره دهيد، حتما آن را بفروشيد و هرگز تصور نکنيد که براحتي مي‌توانيد رشد قيمت ملک خود را پيش‌بيني کنيد (که مثلا از تورم بيشتر است)، مگر آنکه تجربه و اطلاعات به خصوصي داشته باشيد که آن مطمئنا هزينه دارد.
اگر اعتقاد داريد كه بهترين درآمد در معاملات املاك است، مجبوريد اين درآمدها را با بقيه كساني كه اين‌طور اعتقاد دارند شريك شويد! مخصوصا وقتي اين افراد بيشترند، رقيب زيادتري داريد و در نتيجه درآمد كمتر!
شايد پنهان‌ترين هزينه فرصت، زمان است. وقتي در صف يک کالا (مثل شير، نان، اتوبوس يا يك ناهار مجاني!) منتظر هستيد يا به دنبال استفاده از يک فرصت مالي هستيد، به اين فکر کنيد که (با توجه به شغلتان) دقايق شما چقدر مي‌ارزند. شايد به نفعتان نباشد كه در موقع خريد چانه بزنيد يا وقت باارزشتان را پشت تلفن مجاني تلف کنيد.
در سازمان‌هاي بدون ابزارهاي نظارتي، تصور برخي از کارمندان اين است که کارکردشان در درآمدشان تاثيري ندارد و با اتلاف زمان حضورشان در محل کار، چيزي از دست نمي دهند. در حالي که هر لحظه مي‌تواند فرصتي براي خلق ايده جديد و پيشرفت شغلي باشد و البته در بلندمدت عملکرد هر فرد، موقعيت کاري وي را ايجاد خواهد کرد. چه بسا هميشه ممكن است روز تعديل نيرو و انتخاب بين كاركنان فرا برسد. اين باور را داشته باشيد که بايد ثروتي توليد کنيد تا ثروتمند شويد. لازم به ذکر است بيشترين رشد و بالندگي با فکر و تلاش براي حل مساله و انجام کار است و بکار نبستن هر توانايي و استعدادي آن را کور خواهد نمود.
همان طور که مي‌بينيد مهم‌ترين و بيشترين هزينه‌هاي پنهان (Hidden Costs)، هزينه‌هاي فرصت(Opportunity) و هزينه‌هاي اعتقاد (Attitude) هستند. حال خودتان سعي کنيد چند ناهار مجاني پيدا کنيد، سپس هزينه‌هاي لحاظ نشده‌اش را بيابيد. شايد «کارما»، در همين دنياي ساده اقتصادي وجود داشته باشد و براي اثبات آن، نيازي به متافيزيک نباشد.
يک بيان خلاصه از قانون آربيتراژ: با دسترسي صرفا به اطلاعات عمومي نمي‌توان فعاليت يا رابطه اقتصادي يافت که داراي اميد رياضي سود مثبت (بيش از متوسط) باشد.

منبع دنیای اقتصاد

بحران مالی و نظم اقتصادی

موسی غنی‌نژاد

بحران مالی آمریکا و تاثیرات آن بر عملکرد اقتصادی مدتی است که به یکی از موضوعات خبرساز جهانی تبدیل شده است. در جامعه ما نیز این موضوع با تاکید بیشتر بر جنبه‌های مخرب آن بدون پرداختن به ماهیت مساله به شدت ادامه دارد.

پرسش‌های مهمی را به طور مستقیم و غیرمستقیم در رابطه با این بحران می‌توان مطرح ساخت از جمله اینکه آیا این بحران ذاتی نظام بازار است یا از عوامل بیرونی (غیراقتصادی) نشات می‌گیرد؟ ماهیت بحران چیست؛ وقوع آن ناگزیر است یا می‌توان از آن اجتناب کرد؟ نتیجه بحران نابودی نظام اقتصادی خواهد بود یا اصلاح مسیر و تصحیح اشتبا‌هات؟

پاسخ به پرسش‌های فوق نیازمند بررسی‌های نظری جدی است، اما اغلب مشاهده می‌کنیم که داوری‌های شتابزده ناسازگاری در این باره ارائه می‌شود که به جای کمک به روشن شدن موضوع، سردرگمی و آشفتگی فکری بیشتری را به همراه می‌آورد. سیاستمدارانی که باید پاسخگوی مردم در برابر وضعیت فعلی باشند ترجیح می‌دهند تقصیر را به گردن بازار آزاد نظارت نشده بیندازند و خواهان اعمال مقررات بیشتر، یعنی سلطه بیشتر دولتمردان بر نظام اقتصادی شوند.

آنها به عمد دخالت‌های دولت در نظم اقتصادی را که از طریق سیاست‌های پولی و مالی اعمال می‌شود به فراموشی می‌سپارند و تصمیم‌گیر موهومی به نام نظام بازار را مسوول مشکلات پیش‌آمده قلمداد می‌کنند. مخالفان قسم خورده اقتصاد رقابتی، بزرگ‌ترین فضیلت این نظام یعنی آزادی انتخاب را آماج حمالت خود قرار می‌دهند و آن را به عنوان بدترین رذیلت یعنی خودخواهی و بی‌اعتنایی به حقوق و سرنوشت دیگران معرفی می‌نمایند. آنها شادمانه در انتظار فروپاشی این نظام «بی‌بند و بار» به پایکوبی برمی‌خیزند غافل از اینکه هرآنچه امروزه تمدن بشری از ثروت و رفاه دارد مدیون این نظم مبتنی بر آزادی و حق است.

به راستی ماهیت بحران مالی فعلی چیست و چه ربطی به نظام بازار دارد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها در آغاز بهتر است به چگونگی نظم بازار اشاره شود. سوءتفاهم بزرگی که درباره ماهیت این نظم به وجود آمده این است که آن را نظام سرمایه‌داری به معنای سازمان تحت حاکمیت سرمایه‌داران تلقی می‌کنند. طبق این تلقی، عده‌ای سرمایه‌دار از یک اتاق فرمان هدایت فعالیت‌های اقتصادی جامعه را در اختیار دارند، بنابراین اگر مشکلات و بحران‌هایی بروز می‌کند ناشی از مدیریت آنها یا تضاد منافع مقطعی و موقتی ناشی از خودخواهی‌های خود آنها است. مارکسیست‌ها بر این عقیده‌اند که دولت‌ها در جوامع سرمایه‌داری ابزار دست سرمایه‌داران هستند و منویات آنها را به مورد اجرا می‌گذارند. طبق این رویکرد، بحران‌های ذاتی نظام سرمایه‌داری است و از تضاد اصلی این نظام یعنی تضاد میان اقلیت استثمارگر (سرمایه‌داران) و اکثریت استثمارشونده (کارگران) نشات می‌گیرد و در نهایت به نابودی این نظام می‌انجامد و سوسیالیسم پیروزمندانه به جای آن می‌نشیند، اما واقعیت کاملا متفاوت از این تصویر ناسازگار و نامربوط است.

واقعیت این است که اقتصاد آزاد رقابتی، نظم مبتنی بر مبادلات داوطلبانه افراد جامعه است و به هیچ وجه نظم سازماندهی‌شده از سوی فرماندهی متمرکز نیست. نظم بازار برخلاف نظم‌های سازمانی (تشکیلاتی) دارای مضمون انضمامی و ملموسی نیست. بازار دارای نظمی کلی و اعتباری است به این معنا که شکل‌گیری و عملکرد آن مستلزم رعایت برخی قواعد انتزاعی و همه‌شمول است مانند قاعده مالکیت شخصی، الزام به ایفای تعهدات و آزادی انتخاب فردی. در نظم بازار برخلاف نظم سازمانی، سلسله مراتب فرماندهی وجود ندارد و تصمیم‌گیری آزادانه هر فرد انتقال‌دهنده پیامی است به دیگران درباره ترجیحات و خواسته‌های خود. گرچه نظم بازار بر اساس این ترجیحات و بهینه کردن خواسته‌های افراد در چارچوب امکانات محدود شکل می‌گیرد اما اراده هیچ تصمیم‌گیری حاکم بر ترجیحات دیگر افراد یا خواسته‌های آنها نیست. از این رو می‌توان گفت که نظام بازار فاقد تصمیم‌گیری یا فرماندهی متمرکز است و به همین لحاظ سخن گفتن از مسوولیت نظام بازار در ایجاد بحران یا هر نتیجه مشخصی به لحاظ منطقی داوری باطلی است. مسوولیت صرفا می‌تواند متوجه مرکز تصمیم‌گیری دارای اختیار فرماندهی باشد. جایی که فرماندهی متمرکزی وجود ندارد چگونه می‌توان از مسوولیت سخن گفت؟ آنهایی که مسوولیت بحران مالی را متوجه نظم بازار می‌دانند در واقع فهم درستی از چگونگی این نظم ندارند.

نکته دیگری که باید برای درک بهتر بحران مالی مورد توجه قرار گیرد موضوع ارزش اقتصادی در نظام بازار است. در نظام بازار آزاد، ارزش اقتصادی هر کالا، خدمت و دارایی اساسا بستگی به ارزیابی افراد (خریداران) از مطلوبیت آنها دارد. به طور کلی می‌توان گفت که مطلوبیت هر دارایی که در نهایت ارزش اقتصادی آن را معین می‌کند، بستگی به دو عام اصلی دارد، یکی ارزیابی مربوط به بازدهی مالی آتی و دیگری مطلوبیت خاص و منحصر به فرد آن. به عنوان مثال در مورد اول می‌توان به ارزش املاک اجاره‌ای و نیز ارزش سهام بنگاه‌ها در بازار بورس و برای مورد دوم می‌توان به ارزش معاملاتی متغیر آثار هنری یا عتیقه اشاره کرد. هر زمان که به هر دلیلی ارزیابی افراد از مطلوبیت دارایی‌ها تغییر کند، ارزش بازار آنها نیز تغییر می‌یابد. اگر یک تابلوی منسوب به پیکاسو به مبلغ چندمیلیون دلار در بازار معامله شود و پس از مدتی کاشف به عمل آید که آن تابلو اصل نبوده، واضح است که ارزش خود را از دست می‌دهد. این امر در خصوص دارایی‌های مالی نیز صدق می‌کند یعنی ارزش سهام یک بنگاه در بازار بورس به ارزیابی خریداران بستگی دارد حتی اگر ارزیابی آنها درباره واقعیات بنگاه نادرست باشد. البته عملکرد اطلاع‌رسانی بازار به گونه‌ای است که ارزیابی‌های اشتباه ناگزیر اصلاح می‌شود، اما در هر صورت بسته به شرایط بازار، اصلاح اشتباهات ممکن است کم و بیش طولانی باشد و خسارت‌هایی را به همراه آورد. در واقع آنچه در بحران‌های مالی اتفاق می‌‌افتد انباشته شدن اشتباهات در ارزیابی واقعی برخی دارایی‌ها است که در اصطلاح به آن شکل‌گیری حباب‌های مالی می‌گویند. حباب مالی در واقع بادکنک توهمات خریداران است که بالاخره با سوزن واقعیت‌ها باد آن خالی می‌شود. آنچه در این میان مهم است و باید توضیح داده شود ارزیابی‌های نادرست و اشتباهات اتفاقی که به طور روزمره همه دچار آن می‌شوند نیست، بلکه عواملی است که ارزیابی‌های نادرست را تداوم می‌بخشد و موجب انباشت گسترده اشتباهات می‌شود یا از اصلاح آنها جلوگیری می‌‌کند.

مکانیسم قیمت‌ها در بازار رقابتی در حقیقت یک نظام بسیار کارآمد اطلاع‌رسانی است که از طریق آن تولیدکنندگان از ترجیحات مصرف‌کنندگان آگاهی می‌یابند و برای تامین منافع خود تلاش می‌کنند مطابق این ترجیحات کالا و خدمات تولید کنند. واضح است که در این سیستم اطلاع‌رسانی کارآمد، تصمیم‌گیران (چه تولیدکنندگان و چه مصرف‌کنندگان) به آسانی و به سرعت اشتباهات خود را اصلاح می‌کنند. اما اگر عوامل بیرونی، مانند دولت در مکانیسم قیمت‌ها مداخله کند و در نتیجه اطلاعات نادرست درباره ترجیحات مردم از یک سو و کمیابی منابع از سوی دیگر را در اختیار تصمیم‌گیران اقتصادی قرار دهد، تصحیح اشتباهات دیگر به آسانی امکان‌پذیر نخواهد بود و در واقع جامعه با انباشت ارزیابی‌های نادرست مواجه خواهد شد.

زمانی که دولت قیمت کالایی را در بازار، پایین‌تر از قیمت تعادلی تعیین می‌کند در واقع به مصرف‌کنندگان این خبر نادرست را می‌دهد که گویا این کالا فراوان‌تر و ارزان‌تر شده است. در نتیجه تولیدکنندگان از تولید کاسته و مصرف‌کنندگان بر تقاضا می‌افزایند. حاصل این تصمیم وجود تقاضای برآورده نشده و جیره‌بندی ناگزیر کالای موجود به قیمت پایین است. افزایش تقاضا در واقع نتیجه اطلاع‌رسانی نادرست به مصرف‌کنندگان و ایجاد توهم فراوانی در آنها است. هر چند مداخلاتی از این دست بیشتر باشد عدم تعادل‌ها در بازارها نیز بیشتر شده و توانایی تولیدکنندگان در جهت برآورده ساختن خواسته‌های مصرف‌کنندگان کمتر می‌شود.

تعادل در بازارهای مالی نیز همانند دیگر بازارها از طریق مکانیسم قیمت‌ها برقرار می‌شود. قیمت اوراق بهادار در این بازارها براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌‌شود. عوامل تعیین‌کننده ترجیحات خریداران در این بازارها بازدهی و ریسک دارایی‌ها است، اما با توجه به اینکه ارزیابی بازدهی و ریسک دارایی‌های مالی کاری بسیار پیچیده و تخصصی است می‌توان گفت که بازارهای مالی ویژگی‌هایی دارد که آن را از سایر بازارها متمایز می‌سازد. در این بازار تحلیل‌گران و واسطه‌های اهل فن نقش مهمی در تصمیم‌گیری خریداران و فروشندگان دارند اما در هر صورت قیمت بازار بر اساس ارزیابی‌های معامله‌گران نهایی تعیین می‌شود. ویژگی مهم دیگر بر بازارهای مالی پیوند ناگسستنی آن با بازار پول است که خود در واقع نقدی‌ترین و کم‌ریسک‌ترین دارایی مالی است. در گذشته‌ای نه چندان دور که هنوز پول کالایی یا پول پایه طلا در اقتصاد جوامع جریان داشت و پول صرفا دولتی Fiat Money رایج نشده بود، عرضه پول مانند هر کالای دیگری محدود به مقدار تولید شده (طلا) بود. گرچه بانک‌ها می‌توانستند با تکیه بر اصل ذخیره برخه‌ای
Fractional reserve پول اعتباری خلق کنند اما در نهایت این خلق پول نیز ناگزیر تابعی از عرضه پول اولیه (طلا) بود و نمی‌توانست به طور نامحدودی گسترش یابد چراکه بانک‌ها با خلق پول اعتباری بیش از اندازه با خطر عدم توانایی بازپرداخت نقدی و در نتیجه ورشکستگی روبه‌رو می‌شدند اما از زمانی که پول پایه طلا عملا کنار گذاشته شد و میزان عرضه پول در اختیار بانک‌های مرکزی (دولتی) قرار گرفت، پول در عمل به نوعی کالای انحصاری دولتی تبدیل شد که در مقدار عرضه و در نتیجه تعیین قیمت آن در اختیار انحصارگر (دولت) بود. البته این انحصارگر از امتیاز ویژه فوق‌العاده‌ای نیز برخوردار بود که از هزینه تولید بسیار ناچیز (نزدیک به صفر) کالای تولیدی ناشی می‌شد یعنی هزینه کاغذ و چاپ اسکناس! دولت‌ها با دست یافتن به این منبع لایزال ارزش اقتصادی توانسته‌اند در بسیاری از موارد کسری بودجه و مشکلات مالی خود را حل کنند که البته نتیجه آن کاهش قدرت خرید پول (به علت بروز تورم) و انتقال دارایی واقعی مردم به دولت بوده است. واضح است که سوءاستفاده بیش از حد از این وسیله جادویی می‌تواند به نابودی نظام پولی منجر شود، مانند آنچه در آلمان اوایل قرن بیشتم یا در زیمبابوه حال حاضر روی داد. در هر صورت پول در همه جوامع، چه پیشرفته و چه در حال توسعه، تبدیل به کالای انحصاری دولتی شده است و در تحلیل پدیده‌های پولی و مالی مانند تورم یا بحران مالی نباید این واقعیت مهم و تعیین‌کننده را نادیده گرفت.

امروزه دولت‌ها از ابزار پولی نه تنها برای حل مشکلات مالی خود بلکه برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی نیز استفاده می‌کنند. زمانی که رونق شدید اقتصادی شرایط تورمی به وجود می‌آورد بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره تلاش می‌ورزد مانع بروز تورم شود و برعکس در شرایط رکودی اقتصاد کلان سیاست‌های انبساطی را در پیش می‌گیرد تا از افت رشد اقتصادی و گسترش بیکاری جلوگیری کند. اما مساله در واقعیت امر هیچ گاه به این سادگی و آسانی نیست. دولتی شدن پول مساله را پیچیده‌تر از آن می‌کند که ممکن است در بادی امر به نظر آید. پیش از این اشاره شد که مهم‌ترین علت کارایی نظام بازار رقابتی ناشی از سیستم دقیق اطلاع رسانی آن درخصوص کمیابی منابع از یک سو و ترجیحات مردم از سوی دیگر است. این سیستم اطلاع‌رسانی تنها در بازار رقابتی قابل تصور است و در یک بازار انحصاری دولتی مانند بازار پول که عرضه و قیمت (نرخ بهره) به اراده انحصارگر تعیین می‌شود و کمیابی واقعی منبع نقشی در تعیین قیمت آن ندارد، اطلاع‌رسانی نمی‌تواند از دقت لازم برخوردار باشد. نمونه بارز اطلاع‌رسانی نادرست در این خصوص را می‌توان در دو دهه اخیر جامعه آمریکا سراغ گرفت. در شرایطی که مردم آمریکا به شدت بدهکارند و مصرف آنها در مواردی بیش از درآمدشان است چگونه می‌توان زخم بهره‌های اسمی یک تا دو درصدی بانک مرکزی آمریکا را که با در نظر گرفتن نرخ تورم به نرخ بهره واقعی منفی تبدیل می‌شوند توجیه کرد؟ مقامات پولی در این گونه موارد سیاست‌های تثبیت و اهداف کلان اقتصادی را بهانه قرار می‌دهند اما به هر حال این‌ها در اصل مساله که اطلاع‌رسانی نادرست در سیستم‌ اقتصادی است تغییری ایجاد نمی‌کند.

اکثریت قریب به اتفاق تحلیل‌گران در توضیح بحران مالی فعلی آمریکا روی وام‌های مسکن مشکوک‌الوصول تاکید می‌ورزند و معتقدند که بحران ریشه در بازار وام مسکن دارد. پرسش اصلی اینجا است که آیا بدون پایین آوردن تصنعی نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در سال‌های پس از یازدهم سپتامبر 2001 و تشویق‌های مستقیم و غیرمستقیم به اعطای وام، گسترش بی‌رویه‌ وام‌های مسکن قابل تصور بود؟ بحران وام مسکن از آنجا آغاز شد که بانک‌های تجاری با تکیه بر منابع ارزان قیمت فدرال رزرو اعطای وام مسکن را به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش دادند به طوری که وام‌هایی با ریسک آشکار بالا به افراد کم‌درآمد یا حتی فاقد درآمد مطمئن داده شد. برخی واسطه‌های مالی یا بانک‌های سرمایه‌گذاری با خرید این وام‌ها و ایجاد بسته‌های مالی جدید (مشتقات مالی) آنها را در بازار بورس به فروش رساندند. ارزش این دارایی‌های مالی همانند سایر اوراق بهادار با توجه به بازدهی آنها از یک سو و اعتماد به اعتبار صادرکنندگان آنها در معاملات بورس تعیین می‌شود. تردیدی نیست که هر گاه بازدهی این دارایی کاهش یابد یا اعتماد به بنگاه‌های صادرکننده آنها از بین برود، ارزش بازار آنها نیز سقوط می‌کند. ناتوانی برخی وام‌گیرندگان برای پرداخت اقساط وام مسکن نقطه آغاز جریانی بود که به بحران مالی فعلی انجامید. بانک‌ها با تملیک وثیقه‌های وام‌گیرندگان بدحساب و فروش آنها موجب کاهش قیمت مسکن شدند و این امر خود باعث شد که تعداد بیشتری از وام‌گیرندگان اقساط خود را نپردازند و عامدانه تن به تملیک وثیقه‌های خود از سوی بانک دهند چرا که با کاهش قیمت مسکن، وام‌های پیشین دیگر صرفه اقتصادی نداشتند. این جریان ناگزیر به کاهش هر چه بیشتر قیمت مسکن و تشدید بحران باز پرداخت اقساط منتهی می‌شود و بانک‌ها را در تجهیز منابع خود با مشکل جدی مواجه می‌سازد. نتیجه این وضعیت به طور طبیعی کاهش شدید توان مالی بانک‌ها، بی‌اعتمادی مردم به این نهادهای عالی و نیز افت شدید قیمت‌های سهام مشتقات مالی جدیدی است که بر مبنای وام‌های مسکن ایجاد شده‌اند. زمانی که فعالان بورس اوراق بهادار متوجه می‌شوند که برخی سهام بازدهی مورد انتظار پیشین را ندارند و بی‌اعتمادی به عملکرد بانک‌ها و بنگاه‌های مالی فراگیر می‌شود دارایی‌های مالی مورد سوءظن ارزش خود را از دست می‌دهند، بورس سقوط می‌کند و حباب مالی می‌ترکد.

برخی تحلیل‌گران فقدان مقررات کافی و عدم نظارت موثر بر فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات مالی را علت بروز بحران معرفی می‌نمایند. این رویکرد طبیعتا با پشتیبانی سیاستمداران و مسوولان دولتی مواجه می‌شود که ترجیح می‌دهند مسوولیت بحران را به گردن نیروهای کنترل نشده بازار آزاد بیندازند و مدعی شوند که با تصویب مقررات جدید و کنترل بیشتر مکانیسم بازار می‌توان از شکل‌گیری بحران‌هایی از این دست جلوگیری کرد. این گونه تحلیل‌ها نوعی فرار به جلو ناشی از وارونه دیدن واقعیت‌ها است و شبیه این است که بگوییم برای جلوگیری از رانت‌خواری ناشی از مداخله دولت در مکانیسم بازار باید مقررات اداری بیشتری وضع شود و بر سلطه دولت بر فعالیت‌های اقتصادی افزوده گردد. به عنوان مثال، دولت تصمیم می‌گیرد به هر دلیلی قیمت کالایی را پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار قیمت‌گذاری کند. نتیجه این کار به طور منطقی ایجاد صف خرید و نهایتا بازار موازی یا غیررسمی خواهد بود. در این شرایط کسانی که به کالاها با قیمت‌های دولتی دسترسی دارند می‌توانند از درآمد بادآورده یا رانت برخوردار شوند. برای جلوگیری از فساد رانت‌خواری دولت با وضع مقررات جدیدی عده‌ای را مامور کنترل معاملات می‌کند اما به زودی معلوم می‌شود که این عده نیز در معرض فساد هستند و به مقررات و کنترل‌های بیشتری نیاز است. این دور باطل راه‌حلی درون خود ندارد و از این رو است که فساد در اقتصاد دولتی تداوم می‌یابد. هیچ مقررات اداری نمی‌تواند وسوسه‌های رانت‌خواری را از میان بردارد، راه‌حل واقعی در حذف سرچشمه این وسوسه‌ها یعنی خود رانت و اطلاع‌رسانی نادرست ناشی از آن است. بحران مالی اساسا ریشه در پول دولتی و تبعات ناگزیر آن دارد. زمانی که بانک مرکزی با در اختیار داشتن عرضه پول، نرخ بهره را در بازار به اراده خود دستکاری می‌کند و اطلاعات نادرست به تصمیم‌گیران اقتصادی می‌دهد بروز تصمیمات اشتباه و نتایج نامطلوب آن ناگزیرخواهد بود و تا زمانی که اطلاعات نادرست اولیه اصلاح نشود و بازار پول به منطق اقتصادی باز نگردد وضع مقررات و نظارت‌های جدید کارساز نخواهد بود.

حدود دو دهه پیش هایک با تجدید نظر در موضع پیشین خود مبنی بر کنترل کامل دولتی بر پول، مدعی شد که پول دولتی با اقتصاد آزاد ناسازگار است و با نوشتن رساله‌ای درباره غیردولتی کردن پول پیشنهاداتی ارائه داد. آلن گرین‌‌اسپن که خود نزدیک دو دهه سکاندار بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) بود در نوشته‌ها و اظهارات خود همیشه از منطق پول غیردولتی دفاع می‌کرد و می‌گفت که تورم سال‌های 1970 را بانک‌های مرکزی با سیاست‌های انبساطی خود ایجاد کردند چرا که سیستم پایه طلایی وجود نداشت که آنها را محدود کند. گرین‌اسپن از طرفداران سرسخت سیستم پایه طلا بود و در مقاله‌ای تحت عنوان «طلا و آزادی اقتصادی» (1967)، این سیستم را ضامن حفظ پس‌اندازهای مردم در برابر دست‌اندازهای دولت از طریق تورم می‌دانست. او در این مقاله تاکید می‌ورزد که کسری بودجه دولتی ترفندی برای مصادره ثروت‌های مردم است، «سیستم پایه طلا در برابر این ترفند موذیانه می‌ایستد و از حقوق مالکیت افراد حمایت می‌کند. بنابراین می‌توان فهمید که چرا دولتمداران نسبت به سیستم پایه طلا دشمنی می‌ورزند». (گرین‌اسپن، 5) او سال‌ها بعد در مقام رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش کنگره ایالات متحده (در سال 2001) اظهار داشت که تا زمانی که پول دولتی وجود دارد که عرضه آن موضوع قانون و مقررات و نهایتا تصمیمات سیاسی است، یک بانک مرکزی با عملکرد مناسب باید عینا همان کاری را انجام دهد که سیستم پایه طلا خود به خود به وجود می‌آورد. گرین‌اسپن تا آخرین سال‌های تصدی‌گری خود در بانک مرکزی آمریکا همچنان اعتقاد داشت که سیستم پول دولتی همه جا به طور مزمن و اجتناب‌ناپذیر حامل تورم است منتها بر این تصور بود که اکنون بانکداران مرکزی یاد گرفته‌اند که چگونه بسیاری از ویژگی‌های سیستم پایه طلا را شبیه‌سازی کنند به طوری که سطح عمومی قیمت‌ها در عمل کنترل شود. (وایت، 5) بحران مالی کنونی که مسوولیت بخش مهمی از آن متوجه سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های پس از یازدهم سپتامبر 2001 یعنی زمان تصدی‌گری گرین‌اسپن است، نشان داد که بانکداران مرکزی هنوز به اندازه کافی از منطق بازار یاد نگرفته‌اند یا آنچه راکه یاد گرفته‌اند صادقانه به مورد اجرا نگذاشته‌اند یا اینکه اساسا نظام بازار را نمی‌توان شبیه‌سازی کرد.

تجربه سه دهه گذشته کشورهای پیشرفته به ویژه ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که کسری بودجه‌های مزمن و انبساط پولی مرتبط با آن ممکن است تحت شرایطی الزاما به تورم شدید قیمت‌های خرده‌فروشی CPI منتهی نشود و فشار تورمی ناشی از افزایش حجم پول به بازارهای مالی و مسکن انتقال یابد. حباب‌های مالی که در این سه دهه به تفاریق شکل گرفته و ترکیده‌اند شاهدی بر این مدعا است. درسی که از این بحران‌ها می‌توان گرفت این است که بانکداران مرکزی هنوز به فرمول جادویی که بتواند جایگزین نظم بازار باشد دست نیافته‌اند و دستکاری‌های آنها در تعیین عرضه پول و نرخ بهره بیشتر مبتنی بر آزمون و خطاهایی است که در عین حال مصون از فشارهای سیاسی دولتمردان نیست. بنابراین، عقل و انصاف حکم می‌کند که بروز بحران مالی و تبعات منفی ناشی از آن را به حساب نظام بازار آزاد ننویسیم، نظامی که اگر به واقع در بازار پول حاکم می‌بود؛ با اطلاع‌رسانی درست خود مانع از انباشت اشتباهات و شکل‌گیری حباب‌های مالی در چنین سطح وسیعی می‌شد. نظم بازار رقابتی و مکانیسم قیمت‌های حاکم بر آن در هر لحظه کمیابی واقعی منابع و محدودیت‌های پیش روی انسان‌ها را گوشزد می‌کند، اما این فضیلت راست‌گویی متاسفانه همیشه خوشایند سیاستمداران و عامه مردم نیست. از این رو آسان‌ترین راه برای سرپوش گذاشتن بر حقیقت و فرار از مسوولیت، متهم کردن نظم بازار و درخواست اختیارات بیشتر برای سیاستمدارن است.

نظم بازار رقابتی، همان گونه که پیش از این اشاره شد حاوی سیستم اطلاع‌رسانی بسیار کارآمد درباره کمیابی منابع در ارتباط با خواسته‌های مردم است، اما در عین حال فاقد مرکز تصمیم‌‌گیری و فرماندهی همانند نظم‌های سازمانی است. بازار واقعیت‌های اقتصادی را آشکار می‌سازد، اما درباره آنها تصمیم‌گیری نمی‌کند به این دلیل ساده که اختیار تصمیم‌گیری ندارد. تصمیم‌‌گیری در نظام بازار به عهده آحاد بی‌شمار خریداران و فروشندگان است. نظام بازار براساس اصل اخلاقی مسوولیت فردی استوار است یعنی هر کس مسوول تصمیمی است که خود می‌گیرد و در آن هیچ‌کس را نمی‌توان وادار به پرداخت هزینه‌های تصمیمات دیگران کرد. اما با مداخله دولت در نظم بازار این اصل مسوولیت‌پذیری فردی لوث می‌شود و دولت با تکیه بر قدرت سیاسی خود می‌تواند هزینه تصمیمات نادرست یک عده را از جیب یک عهده دیگر که نقشی در این تصمیمات نداشته‌اند، بپردازد. راه‌حل‌های پیشنهادی دولتمردان آمریکا و اروپا برای فیصله‌دادن به بحران مالی فعلی معنایی غیر از این ندارد که از جیب مالیات‌دهندگان یعنی عموم مردم، هزینه اشتباهات عده‌ای معدود، که به وسوسه استفاده از رانت‌ دولتی (نرخ بهره پایین) تصمیمات نادرست و پرریسک گرفته‌اند، پرداخته شود. مسوولیت این بحران در درجه اول متوجه مسوولان پول دولتی و در مرحله بعدی اغواشدگان رانت جویی است که به امید کسب سود آسان خطر کرده‌اند. طرفه این که نظام بازار متهم به طرفداری از سرمایه‌داران و پولداران می‌شود در حالی که طبق منطق این نظام هر کس که تصمیم نادرستی گرفته باید پاسخگو باشد و هر که بامش بیش برفش بیشتر.

1- Greenspas, Alan (1967) , Gold and Economic Freedom , www.usagold.com

2- white, Lawrence (2008), Is the Gold Standard Still the Gold Standard among Monetary System? Cato Briefing Papery, No 100.

منبع رستاک