بحران مالی و نظم اقتصادی

موسی غنی‌نژاد

بحران مالی آمریکا و تاثیرات آن بر عملکرد اقتصادی مدتی است که به یکی از موضوعات خبرساز جهانی تبدیل شده است. در جامعه ما نیز این موضوع با تاکید بیشتر بر جنبه‌های مخرب آن بدون پرداختن به ماهیت مساله به شدت ادامه دارد.

پرسش‌های مهمی را به طور مستقیم و غیرمستقیم در رابطه با این بحران می‌توان مطرح ساخت از جمله اینکه آیا این بحران ذاتی نظام بازار است یا از عوامل بیرونی (غیراقتصادی) نشات می‌گیرد؟ ماهیت بحران چیست؛ وقوع آن ناگزیر است یا می‌توان از آن اجتناب کرد؟ نتیجه بحران نابودی نظام اقتصادی خواهد بود یا اصلاح مسیر و تصحیح اشتبا‌هات؟

پاسخ به پرسش‌های فوق نیازمند بررسی‌های نظری جدی است، اما اغلب مشاهده می‌کنیم که داوری‌های شتابزده ناسازگاری در این باره ارائه می‌شود که به جای کمک به روشن شدن موضوع، سردرگمی و آشفتگی فکری بیشتری را به همراه می‌آورد. سیاستمدارانی که باید پاسخگوی مردم در برابر وضعیت فعلی باشند ترجیح می‌دهند تقصیر را به گردن بازار آزاد نظارت نشده بیندازند و خواهان اعمال مقررات بیشتر، یعنی سلطه بیشتر دولتمردان بر نظام اقتصادی شوند.

آنها به عمد دخالت‌های دولت در نظم اقتصادی را که از طریق سیاست‌های پولی و مالی اعمال می‌شود به فراموشی می‌سپارند و تصمیم‌گیر موهومی به نام نظام بازار را مسوول مشکلات پیش‌آمده قلمداد می‌کنند. مخالفان قسم خورده اقتصاد رقابتی، بزرگ‌ترین فضیلت این نظام یعنی آزادی انتخاب را آماج حمالت خود قرار می‌دهند و آن را به عنوان بدترین رذیلت یعنی خودخواهی و بی‌اعتنایی به حقوق و سرنوشت دیگران معرفی می‌نمایند. آنها شادمانه در انتظار فروپاشی این نظام «بی‌بند و بار» به پایکوبی برمی‌خیزند غافل از اینکه هرآنچه امروزه تمدن بشری از ثروت و رفاه دارد مدیون این نظم مبتنی بر آزادی و حق است.

به راستی ماهیت بحران مالی فعلی چیست و چه ربطی به نظام بازار دارد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها در آغاز بهتر است به چگونگی نظم بازار اشاره شود. سوءتفاهم بزرگی که درباره ماهیت این نظم به وجود آمده این است که آن را نظام سرمایه‌داری به معنای سازمان تحت حاکمیت سرمایه‌داران تلقی می‌کنند. طبق این تلقی، عده‌ای سرمایه‌دار از یک اتاق فرمان هدایت فعالیت‌های اقتصادی جامعه را در اختیار دارند، بنابراین اگر مشکلات و بحران‌هایی بروز می‌کند ناشی از مدیریت آنها یا تضاد منافع مقطعی و موقتی ناشی از خودخواهی‌های خود آنها است. مارکسیست‌ها بر این عقیده‌اند که دولت‌ها در جوامع سرمایه‌داری ابزار دست سرمایه‌داران هستند و منویات آنها را به مورد اجرا می‌گذارند. طبق این رویکرد، بحران‌های ذاتی نظام سرمایه‌داری است و از تضاد اصلی این نظام یعنی تضاد میان اقلیت استثمارگر (سرمایه‌داران) و اکثریت استثمارشونده (کارگران) نشات می‌گیرد و در نهایت به نابودی این نظام می‌انجامد و سوسیالیسم پیروزمندانه به جای آن می‌نشیند، اما واقعیت کاملا متفاوت از این تصویر ناسازگار و نامربوط است.

واقعیت این است که اقتصاد آزاد رقابتی، نظم مبتنی بر مبادلات داوطلبانه افراد جامعه است و به هیچ وجه نظم سازماندهی‌شده از سوی فرماندهی متمرکز نیست. نظم بازار برخلاف نظم‌های سازمانی (تشکیلاتی) دارای مضمون انضمامی و ملموسی نیست. بازار دارای نظمی کلی و اعتباری است به این معنا که شکل‌گیری و عملکرد آن مستلزم رعایت برخی قواعد انتزاعی و همه‌شمول است مانند قاعده مالکیت شخصی، الزام به ایفای تعهدات و آزادی انتخاب فردی. در نظم بازار برخلاف نظم سازمانی، سلسله مراتب فرماندهی وجود ندارد و تصمیم‌گیری آزادانه هر فرد انتقال‌دهنده پیامی است به دیگران درباره ترجیحات و خواسته‌های خود. گرچه نظم بازار بر اساس این ترجیحات و بهینه کردن خواسته‌های افراد در چارچوب امکانات محدود شکل می‌گیرد اما اراده هیچ تصمیم‌گیری حاکم بر ترجیحات دیگر افراد یا خواسته‌های آنها نیست. از این رو می‌توان گفت که نظام بازار فاقد تصمیم‌گیری یا فرماندهی متمرکز است و به همین لحاظ سخن گفتن از مسوولیت نظام بازار در ایجاد بحران یا هر نتیجه مشخصی به لحاظ منطقی داوری باطلی است. مسوولیت صرفا می‌تواند متوجه مرکز تصمیم‌گیری دارای اختیار فرماندهی باشد. جایی که فرماندهی متمرکزی وجود ندارد چگونه می‌توان از مسوولیت سخن گفت؟ آنهایی که مسوولیت بحران مالی را متوجه نظم بازار می‌دانند در واقع فهم درستی از چگونگی این نظم ندارند.

نکته دیگری که باید برای درک بهتر بحران مالی مورد توجه قرار گیرد موضوع ارزش اقتصادی در نظام بازار است. در نظام بازار آزاد، ارزش اقتصادی هر کالا، خدمت و دارایی اساسا بستگی به ارزیابی افراد (خریداران) از مطلوبیت آنها دارد. به طور کلی می‌توان گفت که مطلوبیت هر دارایی که در نهایت ارزش اقتصادی آن را معین می‌کند، بستگی به دو عام اصلی دارد، یکی ارزیابی مربوط به بازدهی مالی آتی و دیگری مطلوبیت خاص و منحصر به فرد آن. به عنوان مثال در مورد اول می‌توان به ارزش املاک اجاره‌ای و نیز ارزش سهام بنگاه‌ها در بازار بورس و برای مورد دوم می‌توان به ارزش معاملاتی متغیر آثار هنری یا عتیقه اشاره کرد. هر زمان که به هر دلیلی ارزیابی افراد از مطلوبیت دارایی‌ها تغییر کند، ارزش بازار آنها نیز تغییر می‌یابد. اگر یک تابلوی منسوب به پیکاسو به مبلغ چندمیلیون دلار در بازار معامله شود و پس از مدتی کاشف به عمل آید که آن تابلو اصل نبوده، واضح است که ارزش خود را از دست می‌دهد. این امر در خصوص دارایی‌های مالی نیز صدق می‌کند یعنی ارزش سهام یک بنگاه در بازار بورس به ارزیابی خریداران بستگی دارد حتی اگر ارزیابی آنها درباره واقعیات بنگاه نادرست باشد. البته عملکرد اطلاع‌رسانی بازار به گونه‌ای است که ارزیابی‌های اشتباه ناگزیر اصلاح می‌شود، اما در هر صورت بسته به شرایط بازار، اصلاح اشتباهات ممکن است کم و بیش طولانی باشد و خسارت‌هایی را به همراه آورد. در واقع آنچه در بحران‌های مالی اتفاق می‌‌افتد انباشته شدن اشتباهات در ارزیابی واقعی برخی دارایی‌ها است که در اصطلاح به آن شکل‌گیری حباب‌های مالی می‌گویند. حباب مالی در واقع بادکنک توهمات خریداران است که بالاخره با سوزن واقعیت‌ها باد آن خالی می‌شود. آنچه در این میان مهم است و باید توضیح داده شود ارزیابی‌های نادرست و اشتباهات اتفاقی که به طور روزمره همه دچار آن می‌شوند نیست، بلکه عواملی است که ارزیابی‌های نادرست را تداوم می‌بخشد و موجب انباشت گسترده اشتباهات می‌شود یا از اصلاح آنها جلوگیری می‌‌کند.

مکانیسم قیمت‌ها در بازار رقابتی در حقیقت یک نظام بسیار کارآمد اطلاع‌رسانی است که از طریق آن تولیدکنندگان از ترجیحات مصرف‌کنندگان آگاهی می‌یابند و برای تامین منافع خود تلاش می‌کنند مطابق این ترجیحات کالا و خدمات تولید کنند. واضح است که در این سیستم اطلاع‌رسانی کارآمد، تصمیم‌گیران (چه تولیدکنندگان و چه مصرف‌کنندگان) به آسانی و به سرعت اشتباهات خود را اصلاح می‌کنند. اما اگر عوامل بیرونی، مانند دولت در مکانیسم قیمت‌ها مداخله کند و در نتیجه اطلاعات نادرست درباره ترجیحات مردم از یک سو و کمیابی منابع از سوی دیگر را در اختیار تصمیم‌گیران اقتصادی قرار دهد، تصحیح اشتباهات دیگر به آسانی امکان‌پذیر نخواهد بود و در واقع جامعه با انباشت ارزیابی‌های نادرست مواجه خواهد شد.

زمانی که دولت قیمت کالایی را در بازار، پایین‌تر از قیمت تعادلی تعیین می‌کند در واقع به مصرف‌کنندگان این خبر نادرست را می‌دهد که گویا این کالا فراوان‌تر و ارزان‌تر شده است. در نتیجه تولیدکنندگان از تولید کاسته و مصرف‌کنندگان بر تقاضا می‌افزایند. حاصل این تصمیم وجود تقاضای برآورده نشده و جیره‌بندی ناگزیر کالای موجود به قیمت پایین است. افزایش تقاضا در واقع نتیجه اطلاع‌رسانی نادرست به مصرف‌کنندگان و ایجاد توهم فراوانی در آنها است. هر چند مداخلاتی از این دست بیشتر باشد عدم تعادل‌ها در بازارها نیز بیشتر شده و توانایی تولیدکنندگان در جهت برآورده ساختن خواسته‌های مصرف‌کنندگان کمتر می‌شود.

تعادل در بازارهای مالی نیز همانند دیگر بازارها از طریق مکانیسم قیمت‌ها برقرار می‌شود. قیمت اوراق بهادار در این بازارها براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌‌شود. عوامل تعیین‌کننده ترجیحات خریداران در این بازارها بازدهی و ریسک دارایی‌ها است، اما با توجه به اینکه ارزیابی بازدهی و ریسک دارایی‌های مالی کاری بسیار پیچیده و تخصصی است می‌توان گفت که بازارهای مالی ویژگی‌هایی دارد که آن را از سایر بازارها متمایز می‌سازد. در این بازار تحلیل‌گران و واسطه‌های اهل فن نقش مهمی در تصمیم‌گیری خریداران و فروشندگان دارند اما در هر صورت قیمت بازار بر اساس ارزیابی‌های معامله‌گران نهایی تعیین می‌شود. ویژگی مهم دیگر بر بازارهای مالی پیوند ناگسستنی آن با بازار پول است که خود در واقع نقدی‌ترین و کم‌ریسک‌ترین دارایی مالی است. در گذشته‌ای نه چندان دور که هنوز پول کالایی یا پول پایه طلا در اقتصاد جوامع جریان داشت و پول صرفا دولتی Fiat Money رایج نشده بود، عرضه پول مانند هر کالای دیگری محدود به مقدار تولید شده (طلا) بود. گرچه بانک‌ها می‌توانستند با تکیه بر اصل ذخیره برخه‌ای
Fractional reserve پول اعتباری خلق کنند اما در نهایت این خلق پول نیز ناگزیر تابعی از عرضه پول اولیه (طلا) بود و نمی‌توانست به طور نامحدودی گسترش یابد چراکه بانک‌ها با خلق پول اعتباری بیش از اندازه با خطر عدم توانایی بازپرداخت نقدی و در نتیجه ورشکستگی روبه‌رو می‌شدند اما از زمانی که پول پایه طلا عملا کنار گذاشته شد و میزان عرضه پول در اختیار بانک‌های مرکزی (دولتی) قرار گرفت، پول در عمل به نوعی کالای انحصاری دولتی تبدیل شد که در مقدار عرضه و در نتیجه تعیین قیمت آن در اختیار انحصارگر (دولت) بود. البته این انحصارگر از امتیاز ویژه فوق‌العاده‌ای نیز برخوردار بود که از هزینه تولید بسیار ناچیز (نزدیک به صفر) کالای تولیدی ناشی می‌شد یعنی هزینه کاغذ و چاپ اسکناس! دولت‌ها با دست یافتن به این منبع لایزال ارزش اقتصادی توانسته‌اند در بسیاری از موارد کسری بودجه و مشکلات مالی خود را حل کنند که البته نتیجه آن کاهش قدرت خرید پول (به علت بروز تورم) و انتقال دارایی واقعی مردم به دولت بوده است. واضح است که سوءاستفاده بیش از حد از این وسیله جادویی می‌تواند به نابودی نظام پولی منجر شود، مانند آنچه در آلمان اوایل قرن بیشتم یا در زیمبابوه حال حاضر روی داد. در هر صورت پول در همه جوامع، چه پیشرفته و چه در حال توسعه، تبدیل به کالای انحصاری دولتی شده است و در تحلیل پدیده‌های پولی و مالی مانند تورم یا بحران مالی نباید این واقعیت مهم و تعیین‌کننده را نادیده گرفت.

امروزه دولت‌ها از ابزار پولی نه تنها برای حل مشکلات مالی خود بلکه برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی نیز استفاده می‌کنند. زمانی که رونق شدید اقتصادی شرایط تورمی به وجود می‌آورد بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره تلاش می‌ورزد مانع بروز تورم شود و برعکس در شرایط رکودی اقتصاد کلان سیاست‌های انبساطی را در پیش می‌گیرد تا از افت رشد اقتصادی و گسترش بیکاری جلوگیری کند. اما مساله در واقعیت امر هیچ گاه به این سادگی و آسانی نیست. دولتی شدن پول مساله را پیچیده‌تر از آن می‌کند که ممکن است در بادی امر به نظر آید. پیش از این اشاره شد که مهم‌ترین علت کارایی نظام بازار رقابتی ناشی از سیستم دقیق اطلاع رسانی آن درخصوص کمیابی منابع از یک سو و ترجیحات مردم از سوی دیگر است. این سیستم اطلاع‌رسانی تنها در بازار رقابتی قابل تصور است و در یک بازار انحصاری دولتی مانند بازار پول که عرضه و قیمت (نرخ بهره) به اراده انحصارگر تعیین می‌شود و کمیابی واقعی منبع نقشی در تعیین قیمت آن ندارد، اطلاع‌رسانی نمی‌تواند از دقت لازم برخوردار باشد. نمونه بارز اطلاع‌رسانی نادرست در این خصوص را می‌توان در دو دهه اخیر جامعه آمریکا سراغ گرفت. در شرایطی که مردم آمریکا به شدت بدهکارند و مصرف آنها در مواردی بیش از درآمدشان است چگونه می‌توان زخم بهره‌های اسمی یک تا دو درصدی بانک مرکزی آمریکا را که با در نظر گرفتن نرخ تورم به نرخ بهره واقعی منفی تبدیل می‌شوند توجیه کرد؟ مقامات پولی در این گونه موارد سیاست‌های تثبیت و اهداف کلان اقتصادی را بهانه قرار می‌دهند اما به هر حال این‌ها در اصل مساله که اطلاع‌رسانی نادرست در سیستم‌ اقتصادی است تغییری ایجاد نمی‌کند.

اکثریت قریب به اتفاق تحلیل‌گران در توضیح بحران مالی فعلی آمریکا روی وام‌های مسکن مشکوک‌الوصول تاکید می‌ورزند و معتقدند که بحران ریشه در بازار وام مسکن دارد. پرسش اصلی اینجا است که آیا بدون پایین آوردن تصنعی نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در سال‌های پس از یازدهم سپتامبر 2001 و تشویق‌های مستقیم و غیرمستقیم به اعطای وام، گسترش بی‌رویه‌ وام‌های مسکن قابل تصور بود؟ بحران وام مسکن از آنجا آغاز شد که بانک‌های تجاری با تکیه بر منابع ارزان قیمت فدرال رزرو اعطای وام مسکن را به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش دادند به طوری که وام‌هایی با ریسک آشکار بالا به افراد کم‌درآمد یا حتی فاقد درآمد مطمئن داده شد. برخی واسطه‌های مالی یا بانک‌های سرمایه‌گذاری با خرید این وام‌ها و ایجاد بسته‌های مالی جدید (مشتقات مالی) آنها را در بازار بورس به فروش رساندند. ارزش این دارایی‌های مالی همانند سایر اوراق بهادار با توجه به بازدهی آنها از یک سو و اعتماد به اعتبار صادرکنندگان آنها در معاملات بورس تعیین می‌شود. تردیدی نیست که هر گاه بازدهی این دارایی کاهش یابد یا اعتماد به بنگاه‌های صادرکننده آنها از بین برود، ارزش بازار آنها نیز سقوط می‌کند. ناتوانی برخی وام‌گیرندگان برای پرداخت اقساط وام مسکن نقطه آغاز جریانی بود که به بحران مالی فعلی انجامید. بانک‌ها با تملیک وثیقه‌های وام‌گیرندگان بدحساب و فروش آنها موجب کاهش قیمت مسکن شدند و این امر خود باعث شد که تعداد بیشتری از وام‌گیرندگان اقساط خود را نپردازند و عامدانه تن به تملیک وثیقه‌های خود از سوی بانک دهند چرا که با کاهش قیمت مسکن، وام‌های پیشین دیگر صرفه اقتصادی نداشتند. این جریان ناگزیر به کاهش هر چه بیشتر قیمت مسکن و تشدید بحران باز پرداخت اقساط منتهی می‌شود و بانک‌ها را در تجهیز منابع خود با مشکل جدی مواجه می‌سازد. نتیجه این وضعیت به طور طبیعی کاهش شدید توان مالی بانک‌ها، بی‌اعتمادی مردم به این نهادهای عالی و نیز افت شدید قیمت‌های سهام مشتقات مالی جدیدی است که بر مبنای وام‌های مسکن ایجاد شده‌اند. زمانی که فعالان بورس اوراق بهادار متوجه می‌شوند که برخی سهام بازدهی مورد انتظار پیشین را ندارند و بی‌اعتمادی به عملکرد بانک‌ها و بنگاه‌های مالی فراگیر می‌شود دارایی‌های مالی مورد سوءظن ارزش خود را از دست می‌دهند، بورس سقوط می‌کند و حباب مالی می‌ترکد.

برخی تحلیل‌گران فقدان مقررات کافی و عدم نظارت موثر بر فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات مالی را علت بروز بحران معرفی می‌نمایند. این رویکرد طبیعتا با پشتیبانی سیاستمداران و مسوولان دولتی مواجه می‌شود که ترجیح می‌دهند مسوولیت بحران را به گردن نیروهای کنترل نشده بازار آزاد بیندازند و مدعی شوند که با تصویب مقررات جدید و کنترل بیشتر مکانیسم بازار می‌توان از شکل‌گیری بحران‌هایی از این دست جلوگیری کرد. این گونه تحلیل‌ها نوعی فرار به جلو ناشی از وارونه دیدن واقعیت‌ها است و شبیه این است که بگوییم برای جلوگیری از رانت‌خواری ناشی از مداخله دولت در مکانیسم بازار باید مقررات اداری بیشتری وضع شود و بر سلطه دولت بر فعالیت‌های اقتصادی افزوده گردد. به عنوان مثال، دولت تصمیم می‌گیرد به هر دلیلی قیمت کالایی را پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار قیمت‌گذاری کند. نتیجه این کار به طور منطقی ایجاد صف خرید و نهایتا بازار موازی یا غیررسمی خواهد بود. در این شرایط کسانی که به کالاها با قیمت‌های دولتی دسترسی دارند می‌توانند از درآمد بادآورده یا رانت برخوردار شوند. برای جلوگیری از فساد رانت‌خواری دولت با وضع مقررات جدیدی عده‌ای را مامور کنترل معاملات می‌کند اما به زودی معلوم می‌شود که این عده نیز در معرض فساد هستند و به مقررات و کنترل‌های بیشتری نیاز است. این دور باطل راه‌حلی درون خود ندارد و از این رو است که فساد در اقتصاد دولتی تداوم می‌یابد. هیچ مقررات اداری نمی‌تواند وسوسه‌های رانت‌خواری را از میان بردارد، راه‌حل واقعی در حذف سرچشمه این وسوسه‌ها یعنی خود رانت و اطلاع‌رسانی نادرست ناشی از آن است. بحران مالی اساسا ریشه در پول دولتی و تبعات ناگزیر آن دارد. زمانی که بانک مرکزی با در اختیار داشتن عرضه پول، نرخ بهره را در بازار به اراده خود دستکاری می‌کند و اطلاعات نادرست به تصمیم‌گیران اقتصادی می‌دهد بروز تصمیمات اشتباه و نتایج نامطلوب آن ناگزیرخواهد بود و تا زمانی که اطلاعات نادرست اولیه اصلاح نشود و بازار پول به منطق اقتصادی باز نگردد وضع مقررات و نظارت‌های جدید کارساز نخواهد بود.

حدود دو دهه پیش هایک با تجدید نظر در موضع پیشین خود مبنی بر کنترل کامل دولتی بر پول، مدعی شد که پول دولتی با اقتصاد آزاد ناسازگار است و با نوشتن رساله‌ای درباره غیردولتی کردن پول پیشنهاداتی ارائه داد. آلن گرین‌‌اسپن که خود نزدیک دو دهه سکاندار بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) بود در نوشته‌ها و اظهارات خود همیشه از منطق پول غیردولتی دفاع می‌کرد و می‌گفت که تورم سال‌های 1970 را بانک‌های مرکزی با سیاست‌های انبساطی خود ایجاد کردند چرا که سیستم پایه طلایی وجود نداشت که آنها را محدود کند. گرین‌اسپن از طرفداران سرسخت سیستم پایه طلا بود و در مقاله‌ای تحت عنوان «طلا و آزادی اقتصادی» (1967)، این سیستم را ضامن حفظ پس‌اندازهای مردم در برابر دست‌اندازهای دولت از طریق تورم می‌دانست. او در این مقاله تاکید می‌ورزد که کسری بودجه دولتی ترفندی برای مصادره ثروت‌های مردم است، «سیستم پایه طلا در برابر این ترفند موذیانه می‌ایستد و از حقوق مالکیت افراد حمایت می‌کند. بنابراین می‌توان فهمید که چرا دولتمداران نسبت به سیستم پایه طلا دشمنی می‌ورزند». (گرین‌اسپن، 5) او سال‌ها بعد در مقام رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش کنگره ایالات متحده (در سال 2001) اظهار داشت که تا زمانی که پول دولتی وجود دارد که عرضه آن موضوع قانون و مقررات و نهایتا تصمیمات سیاسی است، یک بانک مرکزی با عملکرد مناسب باید عینا همان کاری را انجام دهد که سیستم پایه طلا خود به خود به وجود می‌آورد. گرین‌اسپن تا آخرین سال‌های تصدی‌گری خود در بانک مرکزی آمریکا همچنان اعتقاد داشت که سیستم پول دولتی همه جا به طور مزمن و اجتناب‌ناپذیر حامل تورم است منتها بر این تصور بود که اکنون بانکداران مرکزی یاد گرفته‌اند که چگونه بسیاری از ویژگی‌های سیستم پایه طلا را شبیه‌سازی کنند به طوری که سطح عمومی قیمت‌ها در عمل کنترل شود. (وایت، 5) بحران مالی کنونی که مسوولیت بخش مهمی از آن متوجه سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های پس از یازدهم سپتامبر 2001 یعنی زمان تصدی‌گری گرین‌اسپن است، نشان داد که بانکداران مرکزی هنوز به اندازه کافی از منطق بازار یاد نگرفته‌اند یا آنچه راکه یاد گرفته‌اند صادقانه به مورد اجرا نگذاشته‌اند یا اینکه اساسا نظام بازار را نمی‌توان شبیه‌سازی کرد.

تجربه سه دهه گذشته کشورهای پیشرفته به ویژه ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که کسری بودجه‌های مزمن و انبساط پولی مرتبط با آن ممکن است تحت شرایطی الزاما به تورم شدید قیمت‌های خرده‌فروشی CPI منتهی نشود و فشار تورمی ناشی از افزایش حجم پول به بازارهای مالی و مسکن انتقال یابد. حباب‌های مالی که در این سه دهه به تفاریق شکل گرفته و ترکیده‌اند شاهدی بر این مدعا است. درسی که از این بحران‌ها می‌توان گرفت این است که بانکداران مرکزی هنوز به فرمول جادویی که بتواند جایگزین نظم بازار باشد دست نیافته‌اند و دستکاری‌های آنها در تعیین عرضه پول و نرخ بهره بیشتر مبتنی بر آزمون و خطاهایی است که در عین حال مصون از فشارهای سیاسی دولتمردان نیست. بنابراین، عقل و انصاف حکم می‌کند که بروز بحران مالی و تبعات منفی ناشی از آن را به حساب نظام بازار آزاد ننویسیم، نظامی که اگر به واقع در بازار پول حاکم می‌بود؛ با اطلاع‌رسانی درست خود مانع از انباشت اشتباهات و شکل‌گیری حباب‌های مالی در چنین سطح وسیعی می‌شد. نظم بازار رقابتی و مکانیسم قیمت‌های حاکم بر آن در هر لحظه کمیابی واقعی منابع و محدودیت‌های پیش روی انسان‌ها را گوشزد می‌کند، اما این فضیلت راست‌گویی متاسفانه همیشه خوشایند سیاستمداران و عامه مردم نیست. از این رو آسان‌ترین راه برای سرپوش گذاشتن بر حقیقت و فرار از مسوولیت، متهم کردن نظم بازار و درخواست اختیارات بیشتر برای سیاستمدارن است.

نظم بازار رقابتی، همان گونه که پیش از این اشاره شد حاوی سیستم اطلاع‌رسانی بسیار کارآمد درباره کمیابی منابع در ارتباط با خواسته‌های مردم است، اما در عین حال فاقد مرکز تصمیم‌‌گیری و فرماندهی همانند نظم‌های سازمانی است. بازار واقعیت‌های اقتصادی را آشکار می‌سازد، اما درباره آنها تصمیم‌گیری نمی‌کند به این دلیل ساده که اختیار تصمیم‌گیری ندارد. تصمیم‌‌گیری در نظام بازار به عهده آحاد بی‌شمار خریداران و فروشندگان است. نظام بازار براساس اصل اخلاقی مسوولیت فردی استوار است یعنی هر کس مسوول تصمیمی است که خود می‌گیرد و در آن هیچ‌کس را نمی‌توان وادار به پرداخت هزینه‌های تصمیمات دیگران کرد. اما با مداخله دولت در نظم بازار این اصل مسوولیت‌پذیری فردی لوث می‌شود و دولت با تکیه بر قدرت سیاسی خود می‌تواند هزینه تصمیمات نادرست یک عده را از جیب یک عهده دیگر که نقشی در این تصمیمات نداشته‌اند، بپردازد. راه‌حل‌های پیشنهادی دولتمردان آمریکا و اروپا برای فیصله‌دادن به بحران مالی فعلی معنایی غیر از این ندارد که از جیب مالیات‌دهندگان یعنی عموم مردم، هزینه اشتباهات عده‌ای معدود، که به وسوسه استفاده از رانت‌ دولتی (نرخ بهره پایین) تصمیمات نادرست و پرریسک گرفته‌اند، پرداخته شود. مسوولیت این بحران در درجه اول متوجه مسوولان پول دولتی و در مرحله بعدی اغواشدگان رانت جویی است که به امید کسب سود آسان خطر کرده‌اند. طرفه این که نظام بازار متهم به طرفداری از سرمایه‌داران و پولداران می‌شود در حالی که طبق منطق این نظام هر کس که تصمیم نادرستی گرفته باید پاسخگو باشد و هر که بامش بیش برفش بیشتر.

1- Greenspas, Alan (1967) , Gold and Economic Freedom , www.usagold.com

2- white, Lawrence (2008), Is the Gold Standard Still the Gold Standard among Monetary System? Cato Briefing Papery, No 100.

منبع رستاک

اعتدال

آن کافری که در کفر گویی تندی می کند ارجح است به ان زاهدی که در دین تندی می کند! زیرا کافر را خدایی نیست که او را به اعتدال خوانده باشد..!

منبع اسپایدرمرد

مخالفت با سرمایه‌داری و اقتصاد

«....اما اگر به واقعیت ایران نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که مفاهیم مربوط به اقتصاد بازار مفاهیمی هستند که در ذهن و ضمیر جامعه ایران مدافعان کمی دارد و اصلا در موضع غلبه و اکثریت نیست که بخواهد انحصار گفتمانی ایجاد کند. هنوز که هنوز است، جامعه ایران با مفاهیم بدیهی اقتصاد بازار بیگانه است و اقتصاد را از منظر مارکسیسم نگاه می‌کند. لذا مخالفت با سرمایه‌داری و اقتصاد قبحی ندارد که لزومی برای قبح‌شکنی باشد. اتفاقا در روزگار ما چپ‌گرایی و سوسیالیسم سکه رایج است که با آن بهتر می‌توان هوادار به‌دست آورد.»

منبع روزنامه دنیای اقتصاد -سرزعیم

نامه‌اي سرگشاده به دوستان چپ گرایم

استیون هورویتز *
مترجمان:مجید روئین پرویزی، محمدصادق الحسینی
توضیح: نامه‌اي که در پیش روی دارید، علاوه بر اینکه کل بحران مالی آمریکا را با زبانی ساده و به زیبایی بیان مي‌کند، تذکرات جدی در خصوص سوء استفاده جریان‌هاي چپ گرا از این بحران مي‌دهد.

تذکراتی که البته برای چپ‌گراهای ایرانی هم که از این بحران خشنود شده‌اند بسیار درس‌آموز خواهد بود.
دوستان من !
در یکی دو هفته اخیر، به کرات از جانب شما شنیده‌ام که گفته‌اید آشفتگی مالی کنونی محصول نارسایی‌هاي مکانیزم
«بازار آزاد» و «آزادسازی» است. گفته اید «حرص سود»، از هر شکل آن، که اساس مکانیزم بازار را تشکیل مي‌دهد، ریشه مشکلات ماست. همچنین ابراز داشته‌اید که شاید بهتر باشد دولت با دخالت گسترده در بازارهای مالی، یکبار و برای همیشه این مشکلات را حل کند. من از شما مي‌خواهم که حداقل برای چند دقیقه آتی، به قول الیور کرامول؛ «تصور کنید که ممکن است در اشتباه باشید». لحظه‌اي گمان برید که شاید، هم در تشخیص و هم در تجویز به خطا رفته‌اید.
تصور کنید که شاید مشکلات آشفتگی کنونی توسط همان مقررات دولتی که اکنون به عنوان راه حل پیشنهادش مي‌کنید ایجاد شده باشند. احتمال دهید که شاید همان انگیزه‌هاي سودجویی که شما تقبیحشان مي‌کنید به گونه‌اي توسط نهادها، قوانین و سیاست‌ها هدایت شده‌اند که در این مورد خاص، مشکل ساز از آب درآمده‌اند. این امکان را در نظر بگیرید که قوانینی که ممکن است علت بحران باشند، خود توسط بنگاه‌هایی که موضوع آنها بوده‌اند به گونه‌اي مورد حمایت قرار گرفته اند، به این دلیل که در جهت منافع آنها بوده، و نه در جهت منافع عموم مردم (در تاریخ ایالات متحده چنین مواردی کم نبوده‌اند). تمام اینها را همان هنگام که درخواست دخالت‌هاي بیشتر برای حل مشکل مي‌کنید در نظر داشته باشید. و سرانجام این نکته را هم در نظر بگیرید که چرا هیچ‌گاه از خود نپرسیده‌اید: به چه علت کسانی که ثروت و قدرت دارند تلاش نخواهند کرد تا یک فرآیند قانون گذاری جدید را در جهت منافع خودشان دستکاری کنند؟
یکی از بزرگترین مغالطه‌ها در مورد آشفتگی کنونی این است که ادعا کنیم منشا آن «طمع» بوده است. مشکل چنین تبیینی این است که، طمع جزئی همیشگی از کنش انسان است. از ابتدا نیز چنین بوده است. حال چطور ناگهان طمع باعث چنین لطماتی شده است؟ و چرا فقط در یک بخش از اقتصاد؟ بالاخره، مگر در جاهای دیگر طمع وجود ندارد؟ بنگاه‌ها البته سودجویند. آنها هرکجا که محرک‌هاي نهادی به‌گونه‌اي باشند که کسب سود را ممکن سازند وارد عمل خواهند شد. در یک بازار آزاد، بنگاه‌ها با ارائه کالاها در قیمت‌هایی که مصرف‌کنندگان مایل و قادر به پرداخت آن مي‌باشند سود مي‌برند (دوستان من، لطفا دست از خواندن نکشید حتی اگر با من موافق نیستید – حداقل این پاراگراف را تمام کنید). با این وجود، قوانین، سیاست‌ها و حتی سخنان بازیگران مهم سیاسی مي‌تواند انگیزه‌هاي کسب سود را تغییر دهد. قوانین مي‌توانند با مجبور کردن بنگاه‌ها به پرداخت وام به قرض گیرندگان کم‌بضاعت توان حداقل سازی ریسک آنها را محدود سازند. نهادهای دولتی مي‌توانند با تضمین‌هاي تلویحی بانک‌ها را به پذیرش ریسک بیشتر تشویق کنند. سیاست‌ها مي‌توانند منافع شخصی را به جهت فعالیت‌هايي هدایت کنند که در خدمت منافع جمعی باشند، نه منافع عمومی!
بسیاری از شما به درستی دستورالعمل سوخت اتانول
(The ethanol mandate) را به باد انتقاد گرفته اید.(اشاره به ابلاغیه‌اي دارد که حدودا از سال 2006 به طور جدی هر روزه در تعداد بیشتری از ایالت‌هاي آمریکا به اجرا درآمد. طبق آن پایگاه‌هاي سوخت موظف مي‌شدند که حداقل درصد معینی از ماده سوختشان را اتانول تشکیل دهد. این تصمیم به منظور حمایت از محیط زیست و کاهش واردات سوخت به اجرا درآمد. (لازم به ذکر است سوخت اتانول از ذرت تهیه مي‌شود. سابقه استفاده از این سوخت البته به سالیانی دور باز می‌گردد- مترجم)، این سیاست باعث شد ذرت کاران از کشت ذرت برای تامین خوراک به سمت کشت برای سوخت بروند، که در نهایت منجر به افزایش قیمت مواد غذايي در سطح جهان شد. چیزی که جالب است آن که، در این مورد شما به درستی سیاست را به نقد کشیدید نه طمع و انگیزه کسب سود را! حکایت آشفتگی مالی کنونی نیز دقیقا موردی مشابه است.
هیچ اقتصاددان طرفدار بازار آزادی عقیده ندارد که «طمع همیشه خوب است.» آنچه ما معتقدیم خوب است، نهادهایی هستند که به بازیگرانی از بخش خصوصی که نه فقط در جهت منافع خود، بلکه در جهت منافع عموم عمل مي‌کنند پاداش مي‌دهند. ما معتقدیم که کارکرد اصیل بازارهای آزاد این است. مبادلات بازار برای هر دو طرف سودمندند. هنگامی که قانون قواعد بازی را به درستی تعیین نکند یا سعی کند با وضع محدودیت‌ها آن‌ها را زیر پا بگذارد، آنگاه دیگر رفتار منطبق با نفع شخصی برای طرفین مبادله سودمندي نخواهد داشت. در این مواقع بخش خصوصی با عمل درراستای منافع گروه‌هاي خاص سود مي‌برد، نه عمل برای جامعه. در این هنگام است که طمع به نتایج نامطلوب منجر مي‌شود، اما باز هم نامطلوبیتش به این دلیل نیست که ذاتش «طمع» یا «نفع شخصی» است، بلکه به این دلیل است که زمینه نهادی‌اي که این نفع شخصی در آن عمل مي‌کند آن را به مسیرهای از منظر اجتماعی نامطلوب سوق داده است. این است اساس آنچه ما را به آشفتگی کنونی دچار ساخته است.
درباره بحران مسكن
بحران مسکن و اعتبار فعلی را مصداق نارسایی بازار آزاد یا حرص و آز مهار نشده نامیدن يا نادیده گرفتن محدودیت‌هاي بیشمار دولتی و دخالت‌هاي نابه جا و غلط دولت و سیاست‌ها و بیانیه‌هایی که آزادی این بازارها را کاهش داده‌اند و خواسته یا ناخواسته نیروی نفع شخصی را در مسیرهایی هدایت کرده‌اند که نتایجی فاجعه بار به دنبال داشته‌اند قابل تامل است. اکنون اجازه دهید نگاه مختصری به نقش مهم دولت در این نمایش کوچکمان داشته باشم.
برای آگاهی جوان‌ترها بايد گفت: فاني مي‌و فردی مک «بنگاه‌هاي تحت حمایت دولتی» هستند. هرچند از نظر تکنیکی خصوصی به حساب مي‌آیند ولی از مزایای ویژه دولتی برخوردارند. کنگره با دیده اغماض به آنها مي‌نگرد، و آنها با وعده صریح حمایت در صورت ورشکستگی فعالیت مي‌کرده‌اند. به سختی مي‌توان در مورد آنها حرفی از «بازار آزاد» زد. تمام فعالان بازار وام‌هاي رهنی از ابتدا این را مي‌دانستند. در اوایل دهه 90، کنگره نسبت کفایت سرمایه فانی مي ‌و فردی مک را کاهش داد (به یک چهارم سرمایه مورد نیاز برای بانک‌هاي تجاری معمولی) تا قدرت وام دهی آنها به مناطق فقیر افزایش یابد. کنگره همچنین آژانسی را برای نظارت بر فعالیت آنها ایجاد کرد، که البته این آژانس هرساله بايد برای بودجه خود به کنگره درخواست مجدد مي‌داد (هیچ ناظر مالی دیگری چنین شرایطی ندارد)، زیرا کنگره باید مطمئن مي‌شد که آنچه را خوش دارد از زبان این آژانس بشنود: «همه چیز روبه‌راه است!». در 1995، فاني و فردی اجازه یافتند به بازار مشتریان کم اعتبار پا بگذارند و قانون‌گذاران نیز سخت‌گیری‌هایشان را بر بانک‌هایی که به اندازه کافی به مناطق تحت فشار قرض نمي‌دادند، افزودند. چندین بار تلاش شد تا از حرکت لجام گسیخته فردی و فانی جلوگیری شود، ولی کنگره هیچ‌گاه رای کافی برای این کار نداشت؛ به خصوص که هر دو بنگاه کمک‌هاي انتخاباتی قابل توجهی به هر دو حزب مطرح آمریکا مي‌کردند. حتی در سال 1999 نیویورک تایمز هشدار داد که اگر فعالیت فردی و فانی بدین نحو ادامه پیدا کند با افول بازار مسکن نیاز آنها به برنامه نجات قطعی است.
بـــازبینــی قـــانون تـــشویق ســرمایــه گـــذاری مــحـلی (The community reinvestment Act of 97)، یا بطور مخفف (CRA) مسائل را از این هم پیچیده‌تر کرد، CRA بانک‌ها را ملزم کرد تا درصدی از وام‌هایشان را در محله‌اي که در آن فعالیت مي‌کنند بپردازند، به‌ویژه اگر آن محله از نظر اقتصادی شرایط خوبی نداشته باشد. همچنین، کنگره صریحا فانی و فردی را به سمت افزایش قرض دهی به مشتریان کم اعتبار سوق داد تا از این طریق بر شمار مالکان مسکن بیفزاید. آنچه که مجموعه این اقدامات در پی داشت این بود که برای بانک‌ها و فانی مي‌و فردی مک هم انگیزه سودجویی و هم انگیزه سیاسی ایجاد شد تا بیشتر و بیشتر به سمت مشتریان پر ریسک با درآمد پایین بروند. هرچند نیت نیک افزایش شمار مالکان مسکن پشت این اقدامات بود، اما تحمیل این سیاست به بانک‌ها و در نتیجه به طور مصنوعی هزینه پرداخت چنین وام‌هایی را کاهش دادن، بخش عمده‌اي از علت مشکلی که اکنون گریبانگیر ما شده است را تشکیل مي‌دهد.
در همین دوران، با افزایش قیمت‌هاي مسکن به نظر مي‌رسید آنهایی که وام‌هاي رهنی بزرگ با اقساط کاهنده کوچک گرفته بودند براحتی مي‌توانند وام‌هاي خود را تسویه کنند، لذا اینان الهام بخش ابداع طیفی جدید از ابزارهای مبتنی بر وام‌هاي رهنی شدند. چیزی که در این میان جالب است این که، شهرهایی که قوانین مربوط به استفاده از زمین در آنها سختگیرانه‌تر بود، بیشتر تحت تاثیر موج افزایش قیمت‌ها قرار گرفتند. این قوانین اجازه خانه‌سازی روی برخی از انواع زمین را نمي‌دادند، که در نتیجه باعث مي‌شد تقاضای رو به افزایش (به دلایل گفته شده در بالا) با عرضه‌اي کم کشش روبه‌رو شود، نتیجه افزایش شدیدتر قیمت‌ها بود. در نواحی‌اي که قوانین استفاده از زمین سهل‌گیرتر بودند اثر رشد سریع قیمت‌هاي مسکن کوچکتر بود. بنابراین بازهم این قوانین محدود کننده بودند و نه بازارهای آزاد که به انگیزه کسب سود جهت داده و به عنوان عاملی مهم زمینه ساز افزایش قیمت‌هاي مسکن شدند. این افزایش قیمت‌ها هم به نوبه خود بر آشفته بازار وام دهی دامن زد.درهمان زمان که تمام این قضایا در حال وقوع بود، فدرال رزرو، که اسما خصوصی است ولی از مزایای عظیم انحصاری دولتی برخوردار است( وعملا دولتی است)، در حال دمیدن در اعتبارات و کاهش مداوم نرخ‌هاي بهره بود. همین بادکنک اعتبارات بعدها قرض‌گیری‌هاي بی حساب و کتاب را تقویت کرد. به لطف بانک مرکزی انحصاری مورد علاقه شما، بانک‌ها ذخائر بیشتری یافتند تا به‌طور فزاینده وام‌هاي ریسکی تری بپردازند.
بخش پایانی داستان در 2004 و 2005 اتفاق افتاد، آنجا که در پی رسوایی حسابداری فردی مک، فردی و فانی هردو با پذیرش گسترش وام دهی به مشتریان کم درآمد سعی کردند کنگره را بر سر رحم آورند. هردو پذیرفتند که وام‌هاي با اعتبار به شدت پایین (Sub prime) و وام‌هاي کم اعتبار (Alt-A) بیشتری را تملک کنند و از این طریق برای پرداخت بیشتر این نوع وام‌ها به بانک‌ها چراغ سبز نشان دادند. از سال 2004 تا 2006، درصد وام‌هايي که در این اقلام پر ریسک قرار مي‌گرفتند از 8 به 20درصد کل وام‌هاي رهنی موسسات آمریکایی افزایش یافت. در عین حال کیفیت این وام‌ها نیز رو به کاهش بود: تقسیط‌هاي کاهنده به طور فزاینده‌اي کاهش مي‌یافتند و هر روز تعداد بیشتر و بیشتری از وام‌ها با نرخ‌هاي بهره ابتدایی پایین که در آینده رو به بالا تعدیل مي‌شدند پرداخت مي‌گردیدند. بانک‌ها مشتریان پر ریسک تر را مي‌پذیرفتند، زیرا مي‌دانستند خریداران تضمین شده‌اي در فانی و فردی برای آنها وجود خواهد داشت، که البته این دو هم به پشتوانه ما مالیات دهندگان این خریدها را انجام مي‌دادند. بله، بانک‌ها برای مشتریان جدید و وام‌هاي ریسکی‌تر حریص بودند، اما آنها تنها به انگیزه‌هايي پاسخ مي‌گفتند که دولت خیرخواهانه ولی به غلط برایشان خلق کرده بود. چنین مداخله‌هايي مسوول وام‌هاي ریسکی که اکنون به کانون بحران تبدیل شده‌اند مي‌باشند، نه «بازار آزاد».
بنابراین آشفتگی فعلی تنها و تنها به خاطر مزاحمت دولت در مکانیزم بازار آزاد بوجود آمده است، از CRA (قبلا درمورد آن توضیح داده شد) و قوانین استفاده از زمین گرفته تا خلق بازار مصنوعی برای وام‌هاي رهنی پر ریسک توسط فردی و فانی، که خود بر اساس تقاضای کنگره بود با این توجیه که امکان خانه دار شدن خانواده‌هاي کم درآمد فراهم شود. به لطف این دخالت‌ها بسیاری از آن خانواده‌ها اکنون نه تنها خانه‌هایشان را از دست داده‌اند بلکه پس‌اندازهایی را که مي‌توانستند چندسالی بیشتر نگه دارند و با وامی کم ریسک تر خانه‌اي ارزانتر تهیه کنند را نیز از کف داده‌اند. همه این مداخلات در مکانیزم بازار انگیزه و ابزار لازم برای بانک‌ها ایجاد کرد تا با پرداخت وام‌هايي که در یک بازار آزاد هرگز پرداخت نمي‌شدند، سود کسب کنند.
نیازی به ذکر نیست که این مقررات، سیاست‌ها، و مداخلات اغلب اوقات با استقبال گرم ذی‌نفعان بخش خصوصی نیز روبرو مي‌شدند. فانی و فردی در موج افزایش قیمت‌هاي مسکن میلیاردها به جیب زدند، و مدیران ارشد آنها پاداش‌هاي بی حساب و کتاب گرفتند. همین قضیه در مورد بانک‌ها و سایر واسطه‌هاي بازار وام‌هاي رهنی نیز صدق مي‌کرد که ضمن دامن زدن به ابعاد مساله، با طراحی انواع و اقسام ابزارهای مالی عجیب و غریب از ریسک افزایش یافته ورشکستگی به علت مداخله دولت، پول به جیب زدند. برای آنها بازی‌اي بهتر از این نمي‌شد، بازارهای مالی از حضور خریدارانی مثل فانی و فردی که به پشتوانه مالیات دهندگان آمریکایی با ولعی سیرنشدنی وام‌هاي ریسکی را مي‌خریدند در پوست خود نمي‌گنجیدند. تاریخ مقررات تجاری آمریکا، تاریخ بنگاه‌هايي است که از مقررات به نفع خود سود برده‌اند بی‌آنکه کوچکترین توجهی به نفع عمومی داشته باشند. این دقیقا همان چیزی است که در بازار مسکن اتفاق افتاد و درست به همین علت است که تقاضای مقررات و مداخله بیشتر برای حل معضل کنونی کاری خطاست: این ابزارها در گذشته شکست خورده‌اند و در آینده نیز شکست خواهند خورد، زیرا همان کسانی که منافعشان در خطر است با دسترسی خود به منابع و قدرت قوانین بازی را درجهت نفع خود به انحراف خواهند کشاند.
مخالفت با طرح نجات، چرا؟
دوستان من، آگاهم که شما نگران قدرتمند شدن شرکت‌ها هستید. من هم نگرانم؛ همینطور بسیاری از همکاران طرفدار بازار آزاد من نیز نگران هستند. تنها تفاوت در این است که، ما معتقدیم، و بنظرم تاریخ نیز ما را تصدیق مي‌کند، که بهترین راه کنترل قدرت یابی شرکت‌ها نیروی بازار رقابتی و دلارهای مصرف‌کنندگان است. رقابت، شرکت‌هاي پست و فرومایه را به جان هم مي‌اندازد تا درنهایت به همه ما خدمت کنند. بله، آنها همچنان قدرتمند خواهند بود، ولی حداقل آثار منفی قدرت آنان کمتر شده است. برعکس هنگامی که آنها بتوانند از دولت به عنوان ابزاری برای دستکاری مقررات به نفع خود استفاده کنند آثار منفی قدرت شان تقویت خواهد شد، دقیقا به این دلیل که در این حالت نیروی دولت را نیز پشت خود دارند. تنها آنگاه که پی به نقش عظیم دولت در بحران فعلی برده باشید درخواهید یافت که وضیعت فعلی و بسیاری موارد دیگر مصداق استدلال فوق هستند. اگر واقعا مي‌خواهید قدرت شرکت‌ها را کاهش دهید، دولت را از طریق افزایش اختیارات تنظیم‌کنندگی‌اش در چنگ آنها نگذارید. این دقیقا چیزی است که شرکت‌ها مي‌خواهند، همانطور که جدال کنونی بر سر محرک 700 میلیاردی به‌خوبی مبین آن است.
به این دلایل است که بسیاری از ما طرفداران بازارهای آزاد با طرح نجات مخالفیم. این طرح تنها یک نمونه دیگر از سابقه طولانی بخش خصوصی در تلاش برای تقویت خود بوسیله ابزار دولت است. در چنین تلاش‌هایی، هیچ نفعی برای سایر اهالی ایالات متحده وجود ندارد، درست عکس حالتی که بنگاه‌ها در بازار رقابتی برای کسب قدرت جدال مي‌کنند. این بنگاه‌ها از مقررات مداخله گرانه‌اي که حامی اش بوده‌اند سود بردند در حالی که به بسیاری از ما زیان رساندند. ترکیدن محتوم حباب‌ها و زیان‌هاي بعدی آنها، از نظر بسیاری از ما، تنها نتيجه منفي عملكرد آنها بخاطر دستکاری قواعد بازی و سرانجام گیر افتادنشان مي‌باشد. حال دومرتبه پاداش دادن به آنها به خاطر نادرستی‌هایشان نه تنها از نظر اخلاقی مردود است بلکه سیاست اقتصادی غلطی نیز محسوب مي‌شود، زیرا این اقدام به سایر متقلبان احتمالی پیغام مي‌فرستد که برای بهم ریختن اقتصاد آمریکا پاداش خواهند گرفت. با عدم اجرای طرح نجات دشواری‌هاي کوتاه مدتی وجود خواهند داشت، ولی این تاوانی است که ما باید برای 15سال وام‌دهی
بی‌حساب و کتاب بپردازیم. طرح پیشنهادی نمي‌تواند جلوی پرداخت این تاوان را بگیرد، بلکه تنها با پخش کردنش میان مالیات‌دهندگان و به یادگار گذاشتن یک اقتصاد رنجور از قرض گیری، آن را پنهان مي‌کند؛ ضمن آنکه آثار مالیاتی یا تورمی تامین 700میلیارد را نیز نباید از نظر دور داشت. بهتر است که محنت کوتاه مدت مان را نقدا تحمل کرده و اشتباهات و ریخت و پاش هایمان را پاکسازی کنیم و سپس به ساز و کار بازارهای آزاد بازگردیم بی آنکه رویه‌ اجرایی را بدون ملاحظه پیش بریم که سعی دارد آنهايي را که از این بحران بیشترین سود را برده‌اند نجات دهد و مالیات‌دهندگان بی گناه را تنبیه کند.
دوستان چپ گرایم، آنچه من از شما درخواست مي‌کنم این است که نه تنها با ما در مخالفت با این طرح نجات یا هرطرح مشابه دیگری همراهی کنید، بلکه به دقت فکر کنید که آیا واقعا مي‌خواهید اختیار درمان این بحران را به نهادی (دولت) بسپارید که خود علت اصلی ایجاد آن بوده است؟ اختیارات قانون‌گذاری و تنظیمی بیشتر ممکن است راه حل به نظر برسند، ولی مردم همین را هم هنگامی که CRA تصویب شد مي‌گفتند، یا وقتی به فردی و فانی اختیارات جدید تفویض مي‌شد. بنگاه‌هايي که اکنون قرار است فعالیت‌هایشان مقید شود اولین کسانی خواهند بود که تعیین مي‌کنند این قیود چگونه نوشته و اجرا گردند. از همین الان مي‌توانید حدس بزنید که این بازی به چه نحو دستکاری خواهد شد.
متوجه هستم که در میان شما تمایلی هست تا مشکل این قوانین را به گردن اشخاص قانون گذار بیندازید. فکر مي‌کنید اگر اوباما پیروز شود ما مي‌توانیم جمهوری خواهان فاسد! را کنار گذاشته و افراد با اخلاق و خوش طینت را به جای آنها بگماریم؟
دوباره فکر کنید. حداقل اینکه، تقریبا تمام مداخلات دولتی که پایه‌هاي این بحران را گذاشته‌اند در زمانی انجام شده که یا دولتی دموکرات بر سریر قدرت بوده یا کنگره در دست دموکرات‌ها قرار داشته است. حتی زمانی که جمهوری خواهان زمام کنگره را در دست داشتند، کلینتون کوشید تا قوانین را به نحوی تغییر دهد که فردی و فانی بتوانند به بازار وام‌هاي پر ریسک وارد شوند. البته من در اینجا قصد ندارم پیکان اتهام را به سوی دموکرات‌ها بگردانم. هردو حزب به یک اندازه مقصرند. حرف من این است که تصور آنکه با گماردن افراد مناسب بر اریکه قدرت مي‌توانیم از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کنیم، هم ساده لوحانه است و هم از منظر تاریخی مردود. تا آنجا که به منافع شرکت‌ها مربوط است، اقدامات اساسا خیرخواهانه اشخاصی موجه که در پی انجام افعالی سازنده بوده‌اند، همواره در جهت تقویت و یاری نفع شرکت‌ها عمل کرده است. مشکل اینجاست که اقدامات آنها بسیاری از نتایج ناخوشایند ناخواسته به همراه خود مي‌آورد، که البته قابل پیش‌بینی هم هستند. مهم نیست که کدام حزب ناخدای کشتی شده است: مقررات پی‌آمدهای ناخواسته‌اي را به همراه خود دارند که همواره نیز در جهت حداکثرسازی منافع خصوصی جمعی به کار گرفته خواهند شد. تاریخ مملو از نمونه‌هايي است که افرادی با آرمان‌هاي معنوی و ایدئولوژیک ناخواسته خود را هم پیمان سیاسی آنهایی مي‌یابند که تنها بدنبال منافع مادی خویش اند، با وجود آنکه این دو گروه معمولا در تقابل با یکدیگر هستند. این همان پدیده مشهور «تعمید‌دهنده و تبهکار» است.
تا اینجا حداقل چنین نتیجه مي‌گیریم که حتی اگر شما استدلال مرا درمورد بی فایده بودن وضع مقررات جدید قبول ندارید، تا کنون باید متوجه شده باشید که «بازار آزاد» را مقصر دانستن خبطی است آشکار؛ و من امیدوارم که شما روح بازی جوانمردانه را رعایت کرده و از تکرار ادعاهای دو هفته اخیر خود در سخنرانی‌ها و نوشته هایتان دست بشورید. ما مي‌توانیم با خوش قلبی درمورد اینکه اقدام بعدی چه باید باشد با هم مخالفت کنیم، مي‌توانیم درمورد میزان نقش دخالت دولت در ایجاد این آشفتگی با یکدیگر مخالفت کنیم، ولی بازار آزادی که اصلا وجود نداشته است را مسوول ایجاد بحرانی دانستن که لااقل تا حدی نتیجه مداخله بیش از حد دولت در بازار بوده، ناجوانمردانه است. اگر شما را در هیچ زمینه دیگری متقاعد نکرده باشم، امیدوارم که حداقل از پس این یکی برآمده باشم. در پایان، تنها از شما مي‌خواهم که باز هم به این موضوع فکر کنید. سعی در توجیه این بحران به کمک «طمع» شما را به جایی نخواهد رساند، زیرا طمع همانند جاذبه جزئی جدانشدنی از این جهان است. انداختن تقصیر این بحران به گردن بازاهای آزاد نیز با این حقیقت آشکار روبه‌رو مي‌شود که بازارهای بحران زده به هیچ‌وجه آزاد از مداخله دولت نبوده‌اند. امکان در اشتباه بودنتان را در نظر بگیرید. تصور کنید که شاید مداخلات دولت، و نه بازارهای آزاد، سبب شده‌اند که منفعت طلبان به سمت فعالیت‌هاي مضر برای اقتصاد بروند. در نظر داشته باشید که شاید مداخله دولت باعث شده که بانک‌ها و سایر موسسات به سمت ریسک‌هايي بروند که بدون مداخله هرگز نمي‌رفتند. توجه داشته باشید که بانک‌هاي مرکزی دولتی تنها سازمان‌هايي هستند که مي‌توانند در آتش این بحران با اعتبارات زیاده از حد بدمند. و فکر کنید که شاید برخی از قوانین بانک‌ها را مجبور ساخته‌اند به سمت وام‌هاي کم اعتبار رفته و در نتیجه قیمت‌هاي مسکن را افزایش دهند. و در آخر، در نظر داشته باشید که فعالان بخش خصوصی از پذیرش و حمایت چنین قوانین و مداخلاتی کاملا خرسندند، زیرا که برایشان سودآور است.
ما طرفداران بازارهای آزاد در شرایط کنونی دشمنان شما نیستیم. مشکل اصلی در حال حاضر وصلت قدرت میان شرکت‌ها و دولت است. این همان «شرکت مداری» است که ما هردو با آن مخالفیم. من تنها از شما مي‌خواهم که از خود بپرسید آیا همین شرکت مداری اساس آشفتگی فعلی را تشکیل نمي‌دهد؟ و اگر بله، پس در قضاوت خود در محکوم کردن بازارهای آزاد و پیشنهاد قوانین و محدودیت‌هاي بیشتر برای حل بحران تجدید نظر نمایید.
* استاد اقتصاد در دانشگاه سنت لارنس

منتقدان سرمایه داری و امیدهای نافرجام

چنانکه مشاهده می شود گروهی در ایران از ظهور بحران مالی در سیستم اقتصادی شاد و مسرورند به این امید که به آنچه آرزو داشته اند بسیار نزدیک شده اند. آیا واقعا همینطور است؟

بحران مالی اخیر بحث های فراوانی را در پی داشته و مدتی است که تیتر اصلی خبرهاست و روزنامه نگاران، استادان و محققان به بحث و بررسی پیرامون چگونگی شکل گیری و راه کارهای برون رفت از آن می پردازند. در رسانه های ایران نیز اگر نگاهی بیندازیم مقالات و بحث هایی راجع به این موضوع دیده می شود با این تفاوت که بنظر می رسد نه تنها فهم دقیقی از بحران اخیر وجود ندارد بلکه محور بحث ها بر اساس برداشت دیگری است. در واقع عده ای از این مساله خرسند بوده به این امید که نظام سرمایه داری در حال فروپاشی است و سیستم مورد علاقه آنها (عمدتا سوسیالیستی) بر سر کار خواهد آمد.

اخیرآ در مقاله ای در سایت رستاک بحران اخیر را بحران اعتماد و نه بحران سرمایه داری خوانده اند. در واقع این مقاله با ذکر دلایلی به این نتیجه می رسد که بی اعتمادی مسبب این بحران بوده و بحران متوجه سرمایه داری نیست. بحث هایی در ذهن برخی بوجود آمده که اولا آیا رابطه علت و معلولی از طرف بی اعتمادی به سمت بحران است و یا بالعکس و یا اینکه هر دو یکدیگر را تقویت می کنند. ثانیا، اگر واقعا بی اعتمادی باعث بروز بحران در سیستم سرمایه داری شده است آیا این یک بحران برای سرمایه داری نیست؟ مثلا در سیستم سوسیالیستی یک مساله مهم "عدم وجود انگیزه " در نظام است. پس می توان گفت که مشکل متوجه اقتصاد سوسیالیستی نیست؟ و بحث هایی از این قبیل که از طرف مخالفان نظام بازار مطرح شده و همچنان بر حرفهای خود مبنی بر لزوم برگشت به اقتصاد سوسیالیستی تاکید دارند. برخی دیگر نیز احساس می کنند شرایط لازم و کافی برای حقانیت "اقتصاد اسلامی" فراهم آمده است.

در این مقاله قصد دارم بدون اینکه مستقیما به بحران اخیر و دلایل و پیامدهای آن اشاره ای کنم به بررسی اینگونه مباحث و اعتبارسنجی آنها بپردازم. در واقع برای تایید و یا رد مباحث اینچنینی که مرتبا هم تکرار می شوند هیچ لزومی برای توجیه و یا استدلال راجع به بحران مربوطه نمی بینم و در اینجا سعی دارم بحث را بگونه ای پیش ببرم که جواب منتقدان را نه تنها در مورد این بحران بلکه در مورد بحرانهای احتمالی بعدی نیز داده باشم.

هر وقت که مشکلی در سیستم اقتصاد جهان بروز می کند اگر به وب سایت ها و روزنامه های ایرانی نگاهی بیندازیم یک نکته بخوبی به چشم می خورد و آن این است که بنظر می رسد افرادی (که تعدادشان هم کم نیست و نفوذ نسبتا زیادی هم دارند) رویای چنین روزی را داشته اند و اکنون آن روز فرا رسیده و خوشحال و سرخوش به نوشتن روی آورده و یا پشت تریبون می روند و سعی می کنند مسرت خود را به گوش همگان برسانند. این مسرت هم چیزی نیست جز اینکه نظام سرمایه داری در حال فروپاشی است و اقتصاد جهانی به آنچه ما خواهان آن هستیم (نظام سوسیالیستی و یا اقتصاد اسلامی و ..) روی خواهد آورد. حال آنکه نه می دانند سرمایه داری چیست و نه حتی می دانند سوسیالیسم چیست و مهمتر از همه اینکه حتی برای اثبات حقانیت آنچه خواهان آن هستند هیچ تلاشی نمی کنند و تنها منتظر نتایج تحقیقات دیگران می نشینند. چنین رفتاری شبیه به این است که عده ای منتظر باشند که یک ناکارایی در علم فیزیک و نجوم مدرن (توسط خود منجمان!) یافت شود و سپس در روزنامه ها بنویسند که ما می دانستیم این نحله فکری غلط است پس چون مشکلی پیدا شده ناچار باید باور کنیم که زمین به دور خورشید نمی گردد!

اگر چه مثال فوق در نگاه نخست ممکن است تشبیه خوبی نباشد ولی اگر دقت کنیم در ماهیت امر فرق چندانی با یکدیگر ندارند. در واقع پذیرفتن ثابت بودن زمین برای یک فیزیکدان همانقدر عجیب است که پذیرفتن کارایی سیستم سوسیالیستی برای یک اقتصاددان. اما سوالی که پیش می آید این است که چرا در مورد فیزیک چنین اتفاقی مشاهده نمی شود. قاعدتا یکی از دلایل، طبیعی بودن علم فیزیک است. ولی مساله ای که نباید فراموش شود این است که در مورد مسائل اقتصادی، افراد ذینفع هستند. گروهی که جزو سیاستمداران و دولتمردان هستند بدنبال پیشبرد اهداف سیاسی خود با شعارهای پوپولیستی هستند. متاسفانه گروهی از اساتید اقتصاد ما نیز به علت فهم نادرست از اقتصاد بازار اظهارات بسیار اسف باری را بیان می کنند. اما این تفکر در بین عوام (منظور تنها مردم ایران نیست حتی در غرب هم همینطور است) نیز محبوبیت زیادی دارد. اگر توجه کنیم تقریبا همه آنها یک ویژگی مشترک دارند و آنهم این است که افرادی هستند که از سطح متوسط جامعه پائین تر هستند، شغل خوبی ندارند و ...و همه اینها را از وجود نظام سرمایه داری می بینند و شاید هم به نوعی درست فکر می کنند، چرا که واقعیت این است که سرمایه داری رقابتی و آزاد به نفع آدمهای با لیاقت است و هر که شایسته تر باشد جایگاه بهتری دارد. این است که آدمهای تنبل و ناکارآمد منتظر روزی هستند که جامعه ای داشته باشند که بی لیاقتی آنها هویدا نشود و تفاوتی بین خوب و بد نباشد و به همه به یک میزان سهم برسد و این را عدالت می نامند و به نوعی دوستدار تساوی نتیجه هستند نه برابری فرصتها.

تا اینجا مساله روشن شد که سیستم سوسیالیستی قاعدتا برای چه کسانی جذابیت دارد. ولی مساله اصلی این است که این افراد تا چه حد می توانند امیدوار باشند که روزی به آرزویشان خواهند رسید؟ و در واقع آیا چشم به انتظاری پیدایش بحران در نظام سرمایه داری ممکن است آنها را به آرزوی خود برساند یا خیر. واقعیت این است که هیچ کس در هیچ شاخه علمی ادعا نمی کند که پارادایم حاضر کامل و بدون نقص است. در واقع فلسفه علم مدرن بنحوی است که تعصبات را کنار گذاشته و همین امر باعث شکوفایی روزافزون آن شده است. نظام بازار نیز از این مساله مستثنی نیست و همانطور که می دانیم موارد شکست بازار وجود دارند و .. ولی واضح این است که این سیستم در موارد بسیاری کارا عمل می کند و ناکارایی ها پس از کشف شدن، با مکانیزمهای خاص خود قابل حل هستند. حتی اگر روزی برسد(!) که نخواهیم از نظام بازار استفاده کنیم باید جایگزین مناسبی برای آن داشته باشیم. بدین معنی که آن جایگزین نه باید تنها نقاط قوت نظام بازار را در خود داشته باشد بلکه حداقل برخی از ناکارایی های آن را هم پوشش دهد. جهت روشن شدن مطلب می توان به "الکتریسیته" اشاره کرد. همه ساله افرادی از برق گرفتگی جان خود را از دست می دهند. آیا همین کافی است که از برق استفاده نکرده و به دوران خاموشی برگردیم؟ اگر کسی پیدا شد که برقی را اختراع کرد که همان کارایی ها را دارا بوده و در عین حال باعث برق گرفتگی نشود (!) قطعا جایگزین برق حاضر خواهد شد.

در نظام اقتصادی نیز همه بدنبال سیستمی هستند که بیشترین کارایی را داشته باشد و اگر روزی روزگاری سیستمی کاراتر از اقتصاد مبتنی بر بازار بوجود آمد جامعه اقتصاددانان بدون شک از آن استقبال خواهند کرد اما منتقدان اقتصاد بازار در حال حاضر تنها دو گزینه در دست دارند: یکی اقتصاد سوسیالیستی که آنقدر راجع به ناکارایی آن بحث شده که نیازی به گفتن ندارد. دیگری هم اقتصاد اسلامی است که حتی تعریف درستی از آن وجود ندارد و تا جایی که نگارنده سراغ دارد مهمترین و شاید تنها تئوری (!) آن "ربوی بودن بهره" است.

در نهایت اینکه این بحران و علل و نتایج آن بدون شک باعث تقویت و پیشرفت علم اقتصاد کنونی (که همان اقتصاد مبتنی بر بازار است) شده و خواهد شد. چرا که تجربه ای است که از آن درسهای زیادی گرفته می شود و بخشی از روند تکاملی علم اقتصاد را تشکیل خواهد داد و البته یکبار دیگر امید منتقدان (اگر بتوان آنها را منتقد نامید) محو خواهد شد و باید بقول خودشان منتظر "عذاب " بعدی باشند و تکراری دیگر.

حمید بوستانی فر

منبع رستاک

Made in china

رابینسون کروزئه و تورم

شاید داستان رابینسون کروزئه اثر دانیل دوفوئه رو خوانده باشید یا فیلم هایی رو که بر اساس این داستان ساخته شده اند را دیده باشید کسی که کشتی اش دچار طوفان شده است و تنها به یک جزیره غیر مسکونی می رسد. این جزیره هیچ ساکن دیگری ندارد و رابینسون مجبور است برای برآوردن مایحتاج اولیه زندگی اش سخت تلاش کند تا اینکه بعد از مدتی سر کله آدم های دیگری پیدا می شود و رابینسون بر اساس روزی که آنها وارد جزیره شده اند برایشان اسمی انتخاب می کند مثل جمعه، چهارشنبه و ... اگر از دست زندگی پرسرعت و صنعتی و این زمانه خسته شدید، شاید درزندگی لحظاتی پیش بیاید که آدمی آرزو کند ای کاش جای رابینسون باشد، نه آلودگی محیط زیستی، نه سر وصدای ماشینی، نه کاغذ بازی ای، نه صفی، نه چشم و همچشمی ای، نه آقا بالاسری، نه گرانی و تورمی و خلاصه رها از خیلی از زنجیرهایی که ما آدمیان بدور خودمان کشیده ایم. اما حالا چرا تورم؟؟؟

راستش از موضوع و مثال رابینسون کروزئه بسیاری از اقتصاددانها، متخصصین علم اخلاق، فلاسفه و حتی دین پژوه ها برای ساده کردن مدلهایشان و توضیح تئوریها یشان استفاده می کنند. فکر می کنم اولین کسی که از مدل رابینسون در اقتصاد استفاده کرد کارل مارکس بود.

خوب بینیم رابینسون در آن جزیره توانسته است از دست تورم فرار کند؟ اجازه دهید داستان را ازجایی شروع کنیم که رابینسون و چهارشنبه نشسته اند کنار ساحل و درحال نگاه کردن به دریا هستند. یک دفعه سروکله یک کشتی پیدا می شود. که با خودش یک کالا دارد و هم رابینسون و هم چهارشنبه خواهان داشتن این کالا هستند. از طلاهایی که دزدهای دریایی قبلا در آن جزیره پنهان کرده اند، رابینسون 10 واحد طلا (یک واحد فرضی) پیدا کرده و چهار شنبه 20 واحد. این دو برای خرید آن کالای با هم رقابت می کنند. واضح است که رابینسون می تواند تا سقف 10 واحد پرداخت کند و چون قدرت خرید چهارشنبه بیشتر است، پس او کالا را با قیمتی بیشتر از 10 واحد خریداری می کند. ( به اصطلاح اقتصادی قیمت آن کالا حداقل 10 واحد است و کمتر ازاین قیمت عرضه ای صورت نمی گیرد و بازاری تشکیل نمی شود.) ناخدای کشتی قول می دهد که سال بعد هم یک عدد از همان کالا را برای آنها به آن جزیره بیاورد. خوب رابینسون در این یک سال تمام تلاش خودش را می کند که جزیره را بگردد و هر چه طلا و کالای با ارزش است بیابد تا سال بعد قدرت خرید کالا را داشته باشد. خوب جمعه هم سعی می کند جستجو کند تا قدرت خرید خود را از دست ندهد. فرض کنید در اثر تلاش و جستجو یک ساله در آن جزیره سرمایه رابینسون به 400 واحد و سرمایه چهارشنبه به 420 واحد رسیده است. خوب موقع خرید باز این چهارشنبه است که می تواند کالا را بردارد ولی این بار با قیمتی خیلی بالاتر یعنی بیشتر از 400 واحد. خوب می بینید با وجود اینکه رابینسون یک سال سخت تلاش کرد و سرمایه اش را به 400 واحد رساند باز هم نتوانست کالا را بخرد. فقط قیمت رسید به 400 واحد! خوب مثل اینکه در این جزیره هم نمی توان از دست تورم فرارکرد.

این چیزی است که اقتصاددانها به آن افزایش نقدینگی بدون افزایش تولید می گویند. یعنی قدرت خرید افزایش یافته ولی میزان کالا در بازار ثابت مانده است. امروزه متخصصین علم اقتصاد اتفاق نظر دارند که این عامل مهمترین عامل تورم در ایران می باشد. اما چرا نمی توانند از آن (افزایش نقدینگی) جلوگیری کنند؟ چه چیزی مانع می شود؟ چرا با وجود اراده ای که تمامی دولتهای گذشته ( دولت آقایان ‌هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد) در ایران برای کاهش تورم داشته اند هنوز اقتصاد کشورمان از این عامل رنج می برند؟ فرآیند تصمیم گیری در ساختار اداری اقتصادی ایران چگونه است که حتی اگر اراده ای برای کاهش نقدینگی باشد باز راه به جایی نمی برد؟ اگر کار پایان نامه اجازه دهد شاید در یک پست دیگر و با یک مثال ساده در این باب چیزی بنویسم.

پ.ن. در آینده اگر فرصت کنم در مورد سطح عمومی قیمتها و یکسان نبودن سطح تورم در تمامی کالاها هم خواهم نوشت البته اگر کسی را خوش آید.

منتقل شده از وب سابقم

بنزین و عقلانیت

(مجبور شدم این را قبل از بیان مطلب بگویم شخصیت های در این جا کاملا خیالی است و وجود خارجی ندارند و صرفا ساخته ذهن نویسنده است)

آقایی است به نام آقای الف. جوانی است با تحصیلات آکادمیک اقتصاد و ... شرکت در کنفرانسهای علمی. ذهن او پر از تئوریهای اقتصادی است و از دریچه این تئوری ها به مسائل اقتصادی نگاه می کند. خوب سهمیه بندی بنزین در ایران یک موضوعی نیست که بتواند خود را کنترل کند و در این باب نظر ندهد. تئوری های اقتصادی به او چه می گویند. تئوریهای اقتصادی بیان می کند که ارائه بنزین با قیمت واقعی و آزاد بهترین گزینه است، قیمت نشان دهنده میزان کمیابی یک کالا است و باید کالا را به قیمت واقعی عرضه کرد و این مصرف کنندگان هستند که مصرف خود را با توجه به قیمت آن تنظیم می کنند. ارائه بنزین به شکل سهمیه بندی درست مثل ارائه بنزین به قیمت بی نهایت است. مثل این است که هر لیتر را شما یک میلیون تومان قیمت بگذارید. خوب این از نگاه علم اقتصاد قطعا بهترین گزینه نیست. اما وقتی که با دوستان، مردم و دیگران که اقتصاد نخوانده اند صحبت می کند می بیند آنها اغلب موافق این طرح (سهمیه بندی) هستند. راستی او این تناقض را در چگونه تفسیر می کند؟ خوب آقای الف با خود می اندیشد تئوری های اقتصادی که اشتباه نمی کنند، قطعا سهمیه بندی بهترین گزینه نیست پس چرا مردم این گزینه را به گزینه افزایش قیمت ترجیح می دهند. فکر می کنید آقای الف چه جوابی می دهد. خوب می گوید ایران طبق آمار رسمی 10 میلییون بی سواد دارد و اگر در مقابل هر بی سواد 2 کم سواد هم داشته باشیم یعنی 30میلیون آدمی که به زور اسمشان را می توانند بنویسند، تازه مگر از با سوادها و تحصیل کرده ها چند در صد اقتصاد خوانده اند که بتوانند مسائل را تحلیل کنند پس نتیجه می گیرد که این رفتار غیر عقلانی مردم دلیلی جز بی سوادی و بی اطلاعی از تئوریهای علم اقتصاد ندارد.

آقای دیگری است به نام آقای ب. پیرمردی است 60 ساله که تحصیلات دانشگاهی ندارد و اقتصاد نخوانده است. اما اهل مطالعه است و اخبار را دنبال می کند. او اعتقاد دارد که رفتار مردم در ترجیح دادن سهمیه بندی بر افزایش قیمت کاملا عقلایی است. ایشان معتقد است که هنگامی که شرایط یک جامعه نه دیکتاتوری کامل است نه یک دموکراسی به بلوغ رسیده، مردم قدرت اندکی بر سیاست مداران دارندو این قدرت را جز در مواقع انتخابات آن هم محدود نمی توانند اعمال کنند. وی می گوید مردم نگرانند که همین اندک رفاهی را که از دریافت بنزین ارزان کسب می کنند از دست بدهند و به شکل دیگری جایگزین نشود. آقای ب معتقد است در کشوری که کنترل مردم بر سیاست مداران ضعیف است اما صفر نیست و منابع کشور و درآمدهای حاصل از آن در دست گروهی اندک (سیاست مداران حاکم ) است پایین نگه داشتن قیمت تنها راه ممکن است که مردم بتوانند از این منابع سهم خود را دریافت کنند.پس مردم کاملا رفتاری عقلایی دارند.

راستی شما فکر می کنید درباره مجریان طرح سهمیه بندی این دونفر چگونه قضاوت می کنند آیا رفتار آنها را هم رفتاری عقلایی می بینند؟

پ.ن.1 این آقای الف و ب اصلا وجود خارجی ندارند. این یک نوع تکنیک بیان مطلب (داستان نویسی) است. دریک داستان حداقل هر شخصیت داستانی حق دارد هر طور که می خواهد فکر کند.

پ.ن.2 مثل اینکه باید نتیجه گیری اخلاقی این داستان را مستقیما بنویسم تا سوء تفاهم نشود. بابا منظورم این بود که نباید در تحلیل رفتار عقلایی (از منظر اقتصادی) فقط به تئوری های اقتصادی آن هم به شکل ساده نگاه کرد. این طوری گاهی وقتها فکر می کنم که آقای الف هم اشتباه نمی کند.

منتقل شده از وب سابقم

شکاف بین نقدینگی و تورم، چرا؟

این پست را هم صرفا برای مرتب کردن ساختار ذهنی خودم می نویسم. آمار ارائه شده نشان از یک اختلاف بین تورم و میزان نقدینگی است. طبق آماری که من دارم افزایش نقدینگی در حدود 40 در صد بوده و تورم چیزی در حدود 16 در صد و مخالفین ارتباط تورم و نقدینگی عنوان کرده اند که اگر ارتباطی است چرا تورم به اندازه نقدینگی افزایش نیافته است ؟

به هر حال صرفا برای اینکه ذهنم را مرتب کنم از چیزهایی که خوانده ام و یادم مانده است فکر کنم دلایل زیر می تواند این شکاف را توضیح بدهد

1- آمار ارائه شده توسط مراجع رسمی جهت دار است و میزان درست را اعلام نمی گردد (هر چند که شخصا برای این گزینه وزن چندانی قائل نیستم.)

2- برای محاسبه تورم کالاهای غیر قابل جانشین واردات مثل مسکن در نظر گرفته نمی شود. و بخشی از این افزایش نقدینگی جذب این بخش می شود لذا رابطه افزایش نقدینگی و تورم کمتر از مقدار واقعی نشان داده می شود. آمار بالای افزایش قیمت مسکن این دلیل را تایید می کند این طور که من از ایران شنیده ام افزایش قیمت در بخش مسکن چیزی بین 30 تا 50 درصد بوده است.

3- وجود یک وقفه زمانی بین افزایش نقدینگی و تورم ( هر چند که فکر نمی کنم این وقفه زمانی طولانی باشد)

4-افزایش واردات در بخش کالا های مصرفی . آمار ارائه شده نشان دهنده افزایش در بخش کالاها ی جانشین واردات است که باعث می شود بخشی از تورم جذ ب شود.

5- روش محاسبه تورم درست نیست و شاید استفاده از روشهای بهتر اعداد درست تری به دست بدهد (چند مقاله دیده ام که روش محاسبه تورم توسط بانک مرکزی را درست نمی دانستند)

6- خرید ارز توسط مردم از بانک مرکزی و خارج شدن ریال از بازار (طبعا میزان ارزی که در سایر کشورها توسط ایرانی ها یا دولت خرج می شود منظور است) که می تواند فاکتور مهمی در خارج کردن نقدینگی از بازار باشد.

7- تغییر سرعت گردش پول (این را شاید با رابطه معروف فیشربتوان توضیح داد. M.V=P.Q که در آن M میزان پول، V سرعت گردش پول، P قیمت و Q میزان تولید را است هر چند پیش فرض بنده این است که در شرایط تورمی باید این سرعت افزایش یابد چون پول داغتر می شود ولی شخصا تحقیقی در این زمینه ندیده ام)

هر کدام از موارد بالا خود به تنهایی یک تحقیق جدی می طلبد و دلایل آمده در این متن صرفا برای طبقه بندی ذهن نگارنده است خوشحال خواهم شد دوستان اگر دلایل دیگری سراغ دارند بیان کنند.

حداكثرساختن مطلوبيت خودخواهانه يا دگرخواهانه

یکی از اولین مطالبی که در اقتصاد آموزش داده می شود این است که « هر كسي دنبال حداكثرساختن مطلوبيت ( utility) (يا بهتر بگوييم علايق و منافع (interests خويش است.» اين علايق مي­تواند خودخواهانه selfish يا خيرخواهانه و دگرخواهانه (charitable or altruistic) باشد. متاسفانه در کلاس های آموزشی اقتصاد معمولا گفته مي ­شود رفتار افراد خودخواهانه است كه به جاي آن بايد گفت افراد در راستاي منافع و علايق خود عمل مي ­كنند و حتي درستتر اين است كه بگوييم رفتار مردم در جهت كمك و پشتيباني از طرح­ها و برنامه ­هايي است كه مورد علاقه شان است (يا در آن طرح­ها ذينفع هستند، منافعي دارند، دلبستگي دارند و ...) مثال معروفي كه در اين باره مي ­توان زد مادر ترزا است كه عمر خويش را صرف كمك به فقرا و پابرهنگان كرد و پس از دريافت جايزه صلح نوبل، بخش زيادي از آن پول را به ساختن يك جذام ­خانه اختصاص داد. آيا وي طبق نفع شخصي خود رفتار كرد؟ بلي، اما نفع شخصي كه خودخواهانه نبود. او نفع شخصي خود را در كمك به ديگران مي ­ديد.

منبع مرحوم وبلاگ انگشت به دهان

حق آسمانی

گفته بودم که با تعاریف ساده و کوتاه می خواه این جا بنویسم پس بگذارید با سیاست شروع کنم کلمه ای بی نهایت رهزن و مشکل ساز. نمی خوام برا تعریف این کلمه برم سراغ فرهنگ لغت و یا کتابهای علوم سیاسی. ساده ترین تعریف (البته در عرصه حکومت داری ) این که بگیم سیاست یعنی تئوری قدرت. یعنی شما برای توزیع و واگذاری قدرت در یک جامعه چه مدل و نظری رو پیشنهاد می کنید مثلا نظریه های دموکراسی، سوسیالیسم، سلطنتی، جمهوری، حکومت نخبگان بر مردم، سوسیال-دموکراسی و ....

حال فرض کنید شما قاضی یک دادگاه شدید که باید یکی از این نظریات رو بر حق و یا بهتر بدونید. در جلسه دفاعیات هر کدوم میان و از خودشون دفاع می کنند هر کدام از این نظریه ها خودشون رو بر حق و دیگر نظریات رو باطل می دونند. خوب این حق هر نظریه است که از خودش دفاع کنه. مثلا

دموکرات ها می گن قدرت فساد می آره و دموکراسی یه نظریه است برای توزیع عادلانه قدرت و ...

سوسیاست ها می گن ثروت اگر یه جا جمع بشه فساد می آره و سوسیالیسم یه نظری است برای توزیع عادلانه ثروت و ...

سوسیال-دموکراتها هم می گن نظریه ما یه تلفیقی از دموکراسی و سوسیالیسم است یعنی خوبی های هر دو رو داره و بدی های هیچ کدوم رو نداره (البته نمونه بالفعل موفق تز سوسیال-دوکراسی رو من سراغ ندارم)...

طرفدارهای حکومت سلطنتی می گن مملکت باید شاه داشته باشه و ریاست باید موروثی باشه ( به دلیل که ارائه می کنند اصلا نخندید که تاریخ پر است از پذیرش این نوع حکومت توسط مردم حتی امروزه)...

حالا فرض کنید این وسط یه عده بگن حکومت حق آسمانی ما است این رو خدای متعال به ما اهدا کرده و حتما خدا می دونسته که این رو به ما داده بعدش هم بگن شما بیشتر می فهمید یا خدا...

و شما به عنوان یک قاضی خارجی بی طرف می خواید بین اینها قضاوت کنید و ببینید دلیل کدام شون محکمه پسندتره؟

پ.ن1. عرصه سیاست عرصه بازی قدرتها است و هر چه که قدرت داشته باشه در این عرصه به بازی گرفته می شه اگر در جامعه ای دین قوی باشه خود به خود در سایت هم وارد می شه

پ.ن2. جدایی دین از سیاست یه چیزه جدایی دین از حکومت یه چیز دیگه این ها رو با هم خلط نکنیم

پ.ن3. تعریف سیاست در اقتصاد متفاوت است ولی فعلا....

دو راهی

در زندگی گاهی لحظاتی پیش می آید که آدمی باید یک راه را انتخاب کند و دیگری را فرو بگزارد. تصمیم گیری در این دو راهی های زندگی بسیار سخت می شود. می دانید خوشبختی را دستیابی بیشتر به حقیقت و کاهش درد و رنج معنی می کنند، یعنی انسانی آگاه تر و کم دردتر. ولی در زندگی دست یافتن به حقیقت همیشه با کاهش درد و رنج همراه نیست. شما اگر در دوراهی بیان حقیقت و کاهش درد و رنج قرار بگیرید به کدام راه می روید؟ منظور اینکه وظیفه خود می دانید که درد و رنج را کم کنید یا حقیقت را بیان کنید؟

دو راهی های دیگری هم هستند که هرگز دوست ندارم بر سر آنها قرا بگیرم مثل دو راهی امنیت و آزادی یا دو راهی استبداد و استعمار. شما در این دو راهی های زندگی به کدام یک می روید؟

کنترل قیمت

فرض کنید در یک کشور فرضی یک کالا -مثلا شیر- یک کالای مهم و استراتژیک است (به قول اقتصادانها کم کشش است) قیمت این کالا در این کشور کمی گران شده و دولت برای راضی کردن مصرف کننده ها تصمیم به کنترل قیمت این کالا می گیرد و اعلام می کند از فردا هیچ دامداری (تولید کننده ای) حق ندارد که شیر رو لیتری 100 چوب (یک واحد پول فرضی) بیشتر بفروشد. خوب واضح که قیمت سایر کالا ها کمی گرون تر شده و برای تولید کننده دیگه صرف نمی کنه شیر رو لیتری 100 چوب بده. شما فکر می کنید چی پیش میاد خوب یه عده که این شغل براشون دیگه صرف نمی کنه از این حرفه خارج می شن (بیکاری)، عده ای دیگه هم سعی می کنن شیر رو تو بازارسیاه با قیمت بالاتری بفروشند. کالایی که خرید و فروشش قبلا هیچ مشکلی برای کسی ایجاد نمی کرد حالا تبدیل به یه کالای قاچاق شده. تصورش رو بکنید که مردم برای خرید شیر باید یواشکی و پنهانی اون هم با قیمت گرانتر اقدام کنند. خوب چون فروش با قیمت بالا تر جرمه طبعا یه عده تولید کننده (دامدار) گیر می افتند و جریمه می شند. باز ریسک این کار بالا تر می ره و طبعا یه عده تولید کننده از میدون خارج و باز قیمت در بازار سیاه بالاتر. خوب قیمت بالاتر و کمبود به مردم فشار بیشتری میاره. خوب تصورش رو بکنید که عده ای پیشنهاد بدند برای کنترل قیمت شیر باید تعدادی از این دامدارهای گرون فروش رو اعدام کرد و یا در ملع عام شلاق زد تا دیگه دست از گرون فروشی بردارند. مگر تولید کننده بدبخت از جونش سیر شده که وارد یه فعالیت اقتصادی مرگ اور و ضرر ده بشه!

ممکن است بگید خوب مردم هم از قید خوردن شیر می گذرند چون هم قیمتش گرون است هم اگر بخواهی همون شیر گرون رو بخری باید بعد از گذشتن از کلی موانع احتیاطی و گفتن رمز عبور و قسم خوردن و داشتن پارتی و آشنا اون هم چندین برابر قیمت تعیین شده دولتی خرید. خوب اگر کالای استراتژیک نبود قضیه همین جا تمام می شد یعنی تعطیلی بازار یا کاهش شدید فعالیت در این بازار.

ولی حالا اگر تولید کننده ها شیر سندیکایی، رسانه ای، دولتمرد آشنایی داشته باشند می توانند صداشون رو به گوش دولت برسونند که بابا این قیمت 100 چوب برای هر لیتر اصلا صرف نمی کنه ما که علوفه رو می خریم فلان قیمت، دام هم در روز بهمان مقدار شیر می ده، ظریب تبدیل علوفع به شیر هم که اینه، چه جوری ما از این فعالیت سود ببریم خوب دولت هم آدم دیگه می بینه اینها راست می گن پس می ره سراغ تولید کننده علوفه بهش می گه تو به چه حقی هر کیلو علف خدا رو می دی این قیمت، از فردا حق نداری هر کیلو علف رو بیشتر از 50 چوب(عدد فرضی) بفروشی و گرنه می دم به عنوان مفسد اقتصادی محاکمت کنند.

خوب واضح که کشاورز بدبخت یا باید علوفه رو تو بازار سیاه به قیمتی که براش صرف می کنه بفروشه یا زمینش رو ببره زیر کشت یه محصوله دیگه خوب چون علوفه نهاده تولیدی گوشت هم است قیمت اون کالا هم در اثر گرونتر شدن و کمیاب تر شدن علوفه بالا می ره. این دفعه داستان تولید کننده شیر برای تولید کننده علوفه و تولید کننده گوشت تکرار می شه یعنی دولت باید بره سراغ اونها و برای اینکه از گرون فروشی اونها جلوگیری کنه قیمت اونها رو هم کنترل کنه واضح است که این کنترل قیمت مثل یه ویررس باید بر تمام بخشها و فعالیت های تولیدی اعمال بشه. حالا اگر این وسط گناه این آشفتگی رو یه عده بندازند گردن قله های فساد و راه کارش رو اعدام چند گرون فروش اعلام کنند نظر شما راجع به این راهکار شاهکار چیه؟

راستی با راهکارهای بکر دیگه مثل دادن سوبسید و سهمیه بندی چی موافقید؟؟

جهت گیری سیاسی -قسمت آخر

اگر دو پست قبلی را خوانده باشید و تست «آزمون جهت گیری سیاسی» را انجام داده باشید. فکر کنم تا حدودی نقطه مشترک فکری و شناخت پیشینی از دستگاه مختصات اقتصاد-قدرت پیدا کرده باشیم. سوای درست بودن یا مثمرثمر بودن یک جهت گیری خاص سیاسی چیزی که همیشه برای من جالب بوده این است که چرا برخی از جوامع یا لایه های فرهنگی ویژه جهت گیری سیاسی خاصی دارند (دقت کنید که احزاب را منظور ندارم). به عبارتی بهتر، در فرهنگی یا جامعه ای خاص جانبداری بیشتری از احزابی صورت می گیرد که در یکی از نواحی چهارگانه این دستگاه واقع شده اند. به قول دوستان آماردان اریب معناداری به سمت آن ناحیه دارند. برای روشن تر شدن منظورم بگذارید مثالی از کارل مارکس بزنم.

مارکس که یک آلمانی بود و 30 سال آخر عمر خود را در لندن زیست و تئوریها و نظریات خود را در انگلستان، فرانسه و آلمان مطرح می کرد ولی نیک می دانیم که حجم طرفداری از نظریات او در کشورهای اروپای شرقی و روسیه بسیار بیشتر از کشورهایی بود که او در آنها می زیست. یا به توصیفی دیگر بذر اندیشه های او در دل خاک سیاسی این کشورها امکان رشد بیشتری داشت. در این گفتار کوتاه اصلا بر آن نیستم که در باب اندیشه های مارکس صحبت کنم، فقط قصد طرح این سوال را دارم که چرا اندیشه ای خاص در برخی جوامع طرفدار بیشتری دارد یا بیشتر مورد پذیرش قرار می گیرد؟

برای مثال مردم کشورهای آمریکای لاتین اغلبا گرایشات اقتصادی چپ دارند. هر چند که اندیشه های چپ در این سالها تغییرات بسیاری کرده باز شاهد بودیم که اکثرا احزاب با گرایش چپ در این کشورها به قدرت رسیدند. شاید بتوان گفت در کشورهای فقیرتر طرفداری از احزاب با گرایش چپ بیشتر است و در کشورهای ثروتمند و صنعتی بلعکس. در یک کشور هم همه اقشار جامعه تمایل یکسانی به یک گرایش سیاسی خاص ندارند. مثلا گرایش و طرفداری از اقتصادی باز و قدرت توزیعی بیشتر در میان روشنفکران و اقشار مرفه یک جامعه دیده می شود. همچنین جوامع مذهبی و دینداران سنتی با تئوریهای قدرت متمرکز راحت تر کنار می آیند یا احزاب معتقد به این تئوری در میان این اقشار طرفداران بیشتری دارند.

شاید بتوان با هرم نیازهای مزلو(Maslow) قدری از تفاوت در جهت گیری اقتصادی و یا با درجه دینداری یک جامعه قدری از جهت گیری در مورد توزیع قدرت سیاسی را توضیح داد. اما بزعم بنده این جوابها همچنان ناقص است و تمامی پاسخ را در بر نمی گیرد.

پ.ن. 1. می گویند زمانی که مارکس زنده بود در فرانسه حزبی به نام حزب سوسیال دموکراتیک شکل گرفت و مارکس در مورد دیدگاه‌های این حزب گفته است: «خوبست حداقل می‌دانم که من مارکسیست نیستم!»

پ.ن2. مثالهایی را که در مورد جهت گیری ها بیان کردم اکثریت را مد نظر داشتم و دوستان فاضل من نیک می دانند که موارد اسستثنا فراوان است ولی اگر خط کشی و تقسیم بندی دقیق تیر از جوامع دینی یا تئوری های توزیع قدرت یا مدل های اقتصادی ارئه شود می توان نتیجه گیری بهتری کرد.

جهت گیری سیاسی -قسمت دوم

قول داده بودم در مورد جریان های فکری غالب در دنیا چیزی بنویسم تا شاید پست قبلی روشن تر شود.

به شکل سنتی می توان گرایش های سیاسی با نگرش اقتصادی را به دو گروه راست و چپ تقسیم می کنند. یعنی اعتقاد به بازار آزاد، رقابت آزاد، مالکیت خصوصی و فردگرایی را به راستگرایان (نئو لیبرال ها) و اعتقاد به برنامه ریزی متمرکز، مالکیت دولتی، تولید اشتراکی و جمع گرایی را به چپگرایان (کمونیست ها) نسبت می دهند. از آنجایی که این تقسیم بندی کمی ناقص است و تمامی جهت گیری سیاسی افراد یا احزاب را نشان نمی دهد لذا نگرش احزاب نسبت به نحوه توزیع قدرت را بر محور عمودی نشان می دهند. پس احزابی را را که از نظر اجتماعی مایل به تمرکز قدرت (سیاسی) باشند را اقتدارگرا (اتوریتارین یا دولت گرا) و آنهایی را که مایل به توزیع قدرت سیاسی باشند را اختیارگرا (لیبر تارین) می گویند.

در حالتهای افراطی، یعنی بیشترین گرایش به مالکیت خصوصی (راست) را مشرب فکری نئو- لیبرال، بیشترین گرایش به مالکیت دولتی (چپ) را کمونیست، بیشترین گرایش به تمرکز قدرت (بالا) را فاشیست و بیشترین گرایش به توزیع قدرت (پایین) را آنارشیست می گویند.

اما در دنیای واقعی احزاب و گروه های مختلف بسیاری وجود دارد. مانند احزاب میانه (مرکز گرایان)، سبزها، احزابی با محوریت توجه به مسائل مذهبی و .... شاید در جهان واقع هیچ گروه و حزبی نباشد که گرایشاتی کاملا منطبق با طبقه بندی ارائه شده در بالا را داشته باشد. مثلا زمانی چپ ها را مخالفین آزادی می دانستند ولی امروزه با توجه به مخالفتی که احزاب راست با سقط جنین و همجنس بازی دارند و تغییرات فراوانی که احزاب چپ در زمینه اعتقاد به مالکیت خصوصی کرده اند گاهی به آنها احزاب لیبرال می گویند!!! به هر حال هر حزبی که آرای خود را در مورد اقتصاد و توزیع قدرت سیاسی بیان کند می توان آن را در این صفحه مختصات جا داد و نگاه دقیق تری به آنها کرد. به عبارت دیگر آن را در یکی از چهار گروه، راست اقتدارگرا، چپ اقتدارگرا، راست اختیارگرا و چپ اختیارگرا قرار داد. لذا توجه داشته باشید که این یک تقسیم بندی آکادمیک و شاید ریاضی گونه است. اما برای روشن شدن ذهن بزعم بنده بسیار مفید است.

در ایران که قضیه کاملا پیچیده تر است. عموما احزاب بر اساس یک سری روابط دوستانه شکل گرفته اند تا بر اساس معیارها و موازین مشخص و بیشتر یک سری حلقه های دوستی هستند و در مقام عمل و اندیشه بسیار دیده می شود که متناقض عمل می کنند. بستر اجتماعی سیاسی در ایران به شکلی است که معمولا فعالیت احزاب برتابیده نمی شود و گرایش به تک حزبی بودن قوی است ..... (خواستم بیشتر بنویسم راستش دیگر حوصله ندارم اگر توضیحاتم مثل همیشه به جای روشن کردن مطلب آن را پیچیده تر کرده کامنت بگذارید تا در یک پست جدید باز موضوع را پیچیده تر کنم !!!)

پ.ن.1 دوستان دقت کنند که لیبرال را با لیبرتارین اشتباه نکنند. بنده هیچ حزب خاصی را که نماینده لیبرتارین ها باشد در دنیای واقعی سراغ ندارم، ولی می توان گفت نظام سیاسی-اقتصادی امریکا نزدیک ترین نظام به این مشرب فکری است.

پ.ن.2 ممنون از تذکرات دوستان برخی از اشباهات نگارشی را اصلاح کردم. دوباره به دوستان توصیه می کنم حتما تست جهت گیری سیاسی را انجام دهند.

ادامه دارد..........

جهت گیری سیاسی -قسمت اول

گاهی ما در حوضه اندیشه و حوضه عمل کاملا متناقض عمل می کنیم. این لینک را چند ماه پیش در وبلاگ یکی از دوستان دیده بودم. تست جهت گیری عقاید سیاسی است. کار بسیار جالبی است. شاید خیلی دقیق نباشد اما من شخصا خیلی خوشم آمد و بزعم بنده تقریبا درست است و حداقل می تواند به آدمی یک شناخت از جهت گیری فکریش بدهد. اگر وقت فقط 5 دقیقه وقت بگذارید با دانش اندکی از زبان انگلیسی می توانید مشرب فکری خودتان را تست کنید. این قدر بگویم که ایده اصلی آن مال Wilhelm Reich و Theodor Adorno است. کلا بدین شکل است که از دو محور مختصات، محور x را برای نشان دادن جهت گیری اقتصادی و محور y را برای جهت گیری تئوری های توزیع قدرت بکار برده اند. یعنی با حرکت به سمت راست طرفداری از اقتصاد باز و به سمت چپ طرفداری از اقتصاد بسته بیشتر می شود و با حرکت به سمت بالا طرفداری از قدرت متمرکز و با حرکت به پایین طرفداری از قدرت توزیع شده بیشتر می شود. از افرادی هم که مختصات آنها را داده شاید بیشتر متوجه مسئله شوید.

در پست دیگری هر کدام از مشرب های فکری را به اختصار توضیح می دهم. دوستان هم اگر در کامنتها جواب آزمون خود را بگذارند فکر کنم جالب بشود.

ادامه دارد....

یک خاطره درباره اقتصاد

یکی از داستانهایی که در هنگام دانشجویی شنیده ام درباره اولین سالهای پس از پیروزی انقلاب بوده است. گویا یکی از اقتصاددانان بانک مرکزی گزارشی درباره سیاستهای اقتصادی دولت وقت می نویسد و نتیجه می گیرد که چنین سیاستهایی می تواند منجر به افزایش تورم گردد. راوی داستان می گفت که عده ای نزدیک بود کارشناس مذکور را بازداشت کنند چون آن عامل سرمایه داری جرات کرده بود ادعا کند سیاستهای یک دولت انقلابی می توانند منجر به تورم شوند.

نرخ تورم به بیست و شش درصد نزدیک می شود. حتی خیرخواهانه ترین سیاستها و نیک سیرت ترین دولتمردان می توانند تصمیماتی بگیرند که تورم زا باشند. این یک رویداد اقتصادیست که مطلوب نیست ولی بی علاج هم نیست. نگاه واقع بینانه و به دور از پیشداوری به نقش عوامل مختلف و پذیرفتن نظریات اقتصاد و باور کردن این نکته که این تئوریها حاصل مطالعات صدها اقتصاددان در دهها کشور جهان است، می تواند به کنترل وضع موجود کمک کند. به نظر می رسد . هنوز عده ای بر این باورند که خوش نیتی در سیاستگذاری نمی تواند تورم زا باشد. و تورم همچنان در حال افزایش است.

منبع اقتصاد خرد بازار و خانواده

ناخدایی کشتی اقتصاد

ناخدایی را در نظر بگیرید که بر عرشه کشتی ایستاده است و سکان بدست در حال هدایت کشتی در میان امواج طوفانی است. فرض بر این است که او مسوول نجات مسافران است و با چرخش سکان می تواند مسافرانش را نجات داده و از مهلکه به سلامت عبور دهد. درباره مسائل اقتصادی هم بسیاری بر این باورند که یک ناخدا با یک سکان سرنوشت کشتی اقتصاد کشور را در دست دارد. اما واقعیت چیز دیگریست.

اقتصاد یک کشور مانند یک کشتی از اجزای مختلف گوناگون و متنوعی برخوردار است و مانند یک کشتی تحت تاثیر عوامل مختلفی است ولی فقط یک سکان ندارد که چرخش آن به راست یا چپ باعث نجات مسافران و کشتی گردد. در حالیکه باور عمومی بدنبال یافتن یک عامل تاثیرگذار بر حوادث اقتصادیست تا با تغییر آن نجات و رستگاری کشتی نشینان را مژده دهد، اقتصاد تحت تاثیر عوامل گوناگون و متفاوتیست، که آنرا شبیه یک کشتی چند دکله بادبانی می کند که برای تغییر جهت باید همه بادبانهای آنرا تنظیم کرد.

در مدلهای اقتصاد سنجی معمولا حوادث و متغیرهای مستقل تاثیر گذار را از جهت تاثیرگذاری و قدرت توضیح متغیرهای وابسته و پیش بینی رویدادهای آینده طبقه بندی و گروه بندی می نمایند. قطعا یک یا چند متغیر سهم اصلی و غالبی در تغییرات متغیرهای وابسته دارند. با اینحال برای رسیدن به سطح مطلوب تغییر همزمان گروهی از پارامترها لازم است.

نمی توان بدون بخش خصوصی پویا به توسعه پایدار اقتصادی رسید، نمی توان بدون قوانین مدافع حقوق مالکیت و آزادی انتخاب نیروی کار بخش خصوصی پویا داشت. نمی توان بدون نیروی انسانی آموزش دیده کارایی نیروی کار و پویندگی بخش خصوصی را تضمین کرد و نمی توان بدون رابطه صنعت و دانشگاه و سرمایه گذاری صنعتی در تحقیقات دانشگاهی توقع تربیت نیروی کار آموزش دیده را داشت.

در حالیکه سنت سیاستمداران در سالهای اخیر تاکید بر یک و یا دو عامل بوده است، ناظر بیطرف می تواند از خود بپرسد آیا چنین سیاستهایی به نقطه اشباع و کاهش نرخ بهره وری خود نرسیده اند؟ تاکید بیش از اندازه دولت بر بانکداری و تسهیلات بانکی و اجبار بانکها به اعطای تسهیلات بانکی تحت شرایطی که دولت آنها را منصفانه می داند از نرخ بهره گرفته تا تعیین ویژگیهای پروژههایی که می توانند از این تسهیلات استفاده کنند ، نمونه ای از این سکانداری اقتصاد است که تاثیر عوامل دیگر را در نظر نمی گیرد.

نرخ بهره وری سرمایه مانند هر عامل تولید دیگری متغیر است و تابع قانون کاهش نرخ بازگشت. اشباع بازار با تسهیلات بانکی ارزان قیمت باعث اخلال در ترکیب بهینه نیروی کار و سرمایه در تولید می گردد و با ارزان جلوه دادن سرمایه باعث می شود تا بنگاهها به فن آوری های متکی به تجهیزات روی بیاورند که لزوما باعث افزایش نرخ اشتغال در جامعه نمی گردد. دولت به غیر از سیستم بانکی ابزارهای متعدد دیگری برای تسهیل تولید و تسریع توسعه در اختیار دارد که بنظر می رسد از آنها غافل مانده است. گاهی چرخاندن سکان بتنهایی برای تغییر جهت کشتی کافی نیست.

منبع اقتصاد خرد بازار و خانواده

چگونه جمع، عقل از کف داده و به خطا می رود...

خرد جمع در حل مسائل (تاکید می کنم این مهم نیست که افراد جمع از چه پایه تفکر منطقی و یا دانشی برخوردار باشند) بطور حیرت انگیزی قادر است در حل مسائل پیچیده از خود قابلیت نشان دهد. حتما مثال سفینه چلنجر را در مقاله خرد جمعی بیاد دارید.

"نورمن ال جانسون" (Norman L. Johnson) محقق فیزیک نظری دست به آزمایشی زد که در نوع خود جالب است. او با شبیه سازی کامپیوتری (Simulation) دست به طرح یک "میز" (Maze) زد. (راههای پیچ در پیچ که فرد باید از یکسو وارد شده و از سوی دیگر راه خود را به خارج بیابد). وی که در آزمایشگاه ملی "لوس آلامس" (Los Alamos) مشغول به کار است می خواست بداند آیا جمع قادر است به راه حل هائی دست یابد که فرد در یافتن آن ها با مشکل مواجه است؟

باری، او "میز" های پیچیده ای را تدارک دید و افراد را یک به یک به درون آن فرستاد. آنان وقتی برای اولین بار وارد دالان های تو در تو "میز" می شدند و می خواستند راه خود را به خارج بیابند مانند آن بود که در شهری که قبلا هرگز نبوده اند بدنبال یک کافه تریا بگردند اما بهرحال دیر یا زود همه راه خود را به بیرون می یافتند. مرتبه دوم که جانسون آنانرا بداخل فرستاد طبیعتا هوشمندانه تر عمل کرده و زودتر خلاصی یافتند. در بار نخست بطور متوسط هر فرد ٣/٣۴ مسیر مختلف را امتحان کرد تا خود را از درون آن مجموعه پیچ در پیچ بیرون بکشد و در بار دوم این میزان به ٨/١٢ مسیر کاهش یافت.

پس از این جانسون دست به کار دیگری زد. فرض کرد که تمام گروه یک تن باشد و بدین ترتیب هر بار که همه آنها به یک سه راهی می رسیدند که باید راه خود را به چپ یا به راست انتخاب کنند او نظر اکثریت گروه را اعمال کرد. نتیجه این بود که در صورت اعمال نظر اکثریت گروه می توانست با انتخاب ٩ مسیر راه خود را به بیرون بیابد. این تعداد نه تنها از معدل ٨/١٢ گروه کمتر بود بلکه از بهترین رکورد افراد گروه نیز بهتر بود!

چه در مثال چلنجر و نیز آزمایش گالتون (هر دوی اینها در مقاله خرد جمعی مورد بحث قرار گرفته) و یا بازی "میز" نورمن جانسون چهار شرط برقرار بوده است. شروطی که همگی باید حضور داشته باشد تا برداشت جمع از میزان صحت قابل قبولی برخوردار باشد.

1- تنوع آراء- هر فرد باید بطور جداگانه اطلاعی از موضوع مورد نظر داشته باشد حتی اگر اطلاعات مزبور غلط و مخدوش باشد.

2- استقلال آراء- نظر افراد باید بطور مستقل و بدون تاثیر گرفتن از یک فرد یا گروه مشخص شکل گیرد.

3- عدم تمرکز- افراد باید پراکنده باشند.

4- مکانیزم جمع کردن آراء- باید مکانیزمی وجود داشته باشد که بتوان توسط آن نظرات افراد را با یکدیگر جمع کرده و به یک نظر عمومی تبدیل نمود.

در اینجا ناچارم بار دیگر این نکته را یادآور شوم که نظر هر فرد دو عنصر را در درون خود دارد، اطلاعات صحیح و اطلاعات غلط. اطلاعات صحیح (از آنرو که صحیح اند) هم جهتند و بر روی یکدیگر انباشه می شوند اما خطاها در جهات مختلف و غیر همسو عمل می کنند لذا تمایل به حذف یکدیگر دارند. نتیجه این می شود که از نظر قانون احتمالات پس از جمع نظرات آنچه که می ماند نظرات صحیح است.

علیرغم آنچه که تا اینجا در خصوص برتری های غیرقابل انکار خرد جمعی گفتیم گاه وقوع پدیده هائی بطور حیرت آوری جمع را به انحراف می کشاند.

در تابستان سال۲۰۰۲ توطئه ای بزرگ علیه ملت بزرگ ایتالیا رخ داد. حداقل این تصور دهها میلیون ایتالیائی بود که در نیمه راه مسابقات فوتبال جام جهانی به بیرون رانده شدند آنهم نه توسط یک تیم بزرگ بلکه به دست تیم تازه واردی بنام کره جنوبی. ایتالیائی هائی که بطور قاطع از سوی کارشناسان برنده این میدان پیش بینی می شدند با یک گل زود هنگام به برتری دست یافتند. اما در دقایق پایانی به ناگاه همه چیز در هم ریخت. کره جنوبی ابتدا گل مساوی و سپس در وقت اضافه گل پیروزی را به ثمر رساند و باین ترتیب ایتالیائی ها را برای بستن چمدان هایشان راهی هتل محل اقامتشان کرد. تیم ایتالیا بازی چندان درخشانی از خود ارائه نداد در این شکی نیست، اما حقیقت این است که تیم، قربانی قضاوتی بسیار غیرعادلانه شد از جمله گل مسلم دیگری بود که ایتالیائی ها به ثمر رساندند و از سوی داور مردود اعلام شد. شاید اگر داور مسابقه قضاوتی صحیح را در پیش می گرفت ایتالیا برنده از زمین خارج می شد.

مردم ایتالیا یک صدا داور اکوادوری مسابقه "بایرون مورنو" (Byron Moreno) را مقصر قلمداد کردند. قسمت عجیب قضیه این بود که هیچ کس مورنو را بخاطر عدم لیاقت در داوری صحیح سرزنش نمی کرد (که در واقع این چنین بود) بلکه همه او را تبهکاری قلمداد کردند که به عمد حق ایتالیا را پایمال کرده است. در نظر ایتالیائی ها تیمشان قربانی چیزی بیش از یک داوری ضعیف شده بود. آنها سخن از توطئه ای می گفتند که احتمالا در سطوح حتی بالای فیفا (سازمان جهانی فوتبال) برای خارج کردن ایتالیا از دور مسابقات طراحی شده بود. مورنو کسی بود که بعنوان مجری این دستور از بالا برگزیده شده بود و وظیفه اش را بنحو احسن انجام داده بود.

روزنامه پر تیراژ "کوریر دلا سرا" (Corriere della Sera) به انتقاد از سیستمی پرداخت که در آن داوران بعنوان آدم کشان حرفه ای عمل می کنند. روزنامه معتبر ورزشی "لا گازتا" (La Gazzetta dello Sport) نوشت: "ایتالیا در مراکزی که تصمیم گیری های میلیونها دلاری می شود هیچ نقشی بازی نمی کند". (اشاره به شرط بندی های سنگینی بود که بر روی تیم ایتالیا بعنوان برنده بازی شده بود) یکی از وزرای کابینه ایتالیا گفت بنظر می رسد که آنان دور یک میز نشسته و تصمیم گرفته اند که ایتالیا را از بازیها خارج کنند. ستاره تیم ایتالیا "فرانچسکو توتی"((Francesco Totti(که در جام جهانی ۲۰۰۶ نیز بازی کرد و تیم ایتالیا به مقام قهرمانی رسید) به بهترین وجهی توطئه علیه ایتالیا را ترسیم کرد. او گفت: "این یک حذف تعمدی تیم ایتالیا بود. توسط چه کسی؟ من نمی دانم. چیزهائی است که از سطح درک من بزرگتر است اما واضح است که آنان ایتالیا را بازنده می خواستند". در هفته های پس از آن علیرغم فشار فوق العاده مطبوعات در ایتالیا هیچ مدرکی دال بر توطئه که بدست مورنو اجرا شده باشد بدست نیامد اما هواداران تیم ایتالیا هم چنان بر این اعتقاد باقی ماندند که دستهائی پلید آرزوهای تیم محبوبشان را بر باد داده است.

از دید یک ناظر خارجی این همه سیل دشنام و اتهام عجیب بنظر می رسید. هر داوری امکان خطا دارد و مورنو یک مورد استثنائی نبود. آنچه که باعث شده بود "جمع" یکسره احتمال وقوع یک خطا را به کناری نهاده و همه چیز را از دریچه یک توطئه بزرگ علیه ایتالیا ببیند احساسات ناسیونالیستی بود که با انباشته شدن و تراکم آن احساسات جمع از یک نگرش منطقی فاصله گرفته و بدون هیچ سند و مدرکی که حتی بعدها نیز علیرغم تحقیق و تفحص های فراوان چیزی در این زمینه بدست نیامد داور نگون بخت را آماج انواع اتهامات قرار دهد.

نمونه های دیگری از جمله جنگ ال سالوادور و هندوراس در سال ۱۹۶۹ در این زمینه وجود دارد که بر اثر درگیری در یکی از بازیهای مقدماتی جام جهانی ۱۹۷۰ غده چرکین اختلافات دو کشور سر باز کرد و باعث گردید ال سالوادور به هندوراس حمله نظامی نماید.

چه می شود که این پیکره هوشمند یعنی "جمع" ناگهان دست به انتخاب اشتباه زده و راه خطا می پیماید؟ یک علت آن است که در مواجهه با یک مانع که هویت جمع توسط آن تهدید می شود در صورت عدم وجود یک مکانیزم مشخص برای یافتن راه حل تمام تلاش فرد مصروف این می شود که از جمع جدا نماند. اگر جمع در مواجهه با یک خطر امکان آنرا بیابد که همچون آزمایش نورمن جانسون و پیدا کردن راه خروجی از "میز" در کمال آرامش به ارائه راه حل بپردازد مطمئنا باز هم دست به انتخاب صحیح خواهد زد. اما در عمل بخصوص در مواجهه با تهدیدات ملی و ناسیونالیستی احساس ترس جدا ماندن از جمع و ایزوله شدن و احساس ترس از مقابله با فکر جمع از یکسو و احساس امنیت در صورت همراهی با جمع استقلال رای فرد را بکلی از وی می ستاند.

"جمع" در مواجهه با مسئله ملی از خانه و کاشانه خود دفاع می کند و لذا واکنش او بلافاصله، خودجوش و بدون تفکر و تجزیه و تحلیل است. به هنگام یک قضاوت جمعی اگر خطاهای افراد تصادفی (Random) باشند هم چنانکه قبلا گفتیم یکدیگر را حذف می کنند اما اگر خطاها سیستماتیک و همسو باشند بر روی یکدیگر انباشته شده و آنوقت است که جمع راه به خطا می رود.

هیستری قضاوت های توام با هیجان جمعی از زمان اجرای قانون لینچ (Lynch) در آمریکا که یکمرتبه مردم کف بر دهان آورده یک فرد خاطی را کشان کشان بپای درختی می آورند و در میان همهمه و هیاهو او را به دار می آویختند، تا زد و خورد بر سر مسابقات ورزشی بین طرفداران تیم ها که بارها حتی کشته ها از خود بر جای گذارده است از نمونه های بارز به خطا رفتن خرد جمع بوده است.

این پدیده که از آن بعنوان آبشار اطلاعات (Information Cascades) یاد می شود در شکل گیری آشوب ها نیز نقش اساسی دارد. جمع گوئی تبدیل به یک فرد، به یک فکر و یک مغز می شود. در میان یک گروه آشوبگر نیز این گونه نیست که طبیعت همه افراد موافق آن اعمال باشد. چند تن آدم رادیکال و افراطی نحوه رفتار گروه را تغییر می دهند. ایجاد آشوب کار چندان ساده ای نیست اما وقتی جمعیت از مرز عصبی بودن گذشته و آماده دست زدن به خشونت شدند دیگر رفتار جمع از یک الگوی منطقی تبعیت نمی کند. ماجرای شورشهای سال ١٩٩٢ در لس آنجلس معروف به "شورش رادنی کینگ" (Rodney King Uprising) نمونه بارزی از حرکت توده وار و اعتراضی سیاهان در شهر و تخریب و کشتن و درهم شکستن بود.

در دنیای اقتصاد از همین پدیده آبشار اطلاعات و همراهی فرد با جمع استفاده های بسیاری می شود. مثلا "مد" از آن جمله است. وقتی نوعی لباس در جامعه باب شد تبعیت نکردن از آن کمی غریب می نماید. مقایسه شلوارهای امروز با شلوارهای تنگ و پاچه گشاد ۳۰ سال پیش نشان می دهد که چگونه فرد مجبور به تبعیت و پیروی از مد می شود بدون آنکه خود بخواهد یا تعقل کند.

بازار بورس نیز در مقاطعی از همین قاعده تبعیت می کند و این امر بخصوص در آمریکا باعث می گردد پولهای نجومی به جیب کمپانی های فایننس و سرمایه گذاری که سهام شرکت های تو خالی و بی ارزشی را به مردم می فروشند سرازیر گردد.

حباب بازار بورس در دهه ۹۰ نمونه قابل مطالعه ای از این ماجراست. در مقایسه با یک دهه پیش از آن تلویزیون های کیبلی و اینترنت، دریائی از اخبار مربوط به سرمایه گذاری های بزرگ و فایننس را در اختیار مردم قرار می دادند. یکی از بانفوذترین منابع خبری در این زمینه کانال CNBC بود. ستون نویس مجله معتبر فورچون (Fortune) در سال ١٩٩٩ نوشت: "من فکر می کنم که CNBC یعنی شبکه تلویزیونی زمان ما...". تماشای CNBC اجتناب ناپذیر شده بود. مردم در شرکت های دلالی بورس، سالن های ورزش، رستوران ها، گل فروشی ها، کارخانجات و حتی در زندانها به تماشای CNBC می نشستند.

CNBC بطور لاینقطع اخبار مربوط به بازار بورس را در اختیار مردم قرار می داد درحالیکه در پائین صفحه بطور دائم قیمت سهام شرکت های مختلف نوشته می شد. CNBC مانند پیام آوری شده بود که اطلاعات را منتقل می کرد و بقیه کار بر عهده سرمایه گذاران بود. هم چنانکه بازار داغتر می شد بر نفوذ و برد CNBC نیز افزوده می گردید. CNBC مبلّغ بازار و مشوق سرمایه گذاران گردیده بود. برای سرمایه گذاران مهم این نبود که چه چیزی در CNBC مطرح می شود بلکه مهم این بود که آن چیز در CNBC مطرح شده است.

دو اقتصاددان "جفری باس" (Jeffrey Busse) و "کلیفتون گرین" (T. Clifton Green) در خصوص تاثیرات CNBC بر بازار مطالعه ای بعمل آوردند. در یک مورد به محض اینکه گزارش مثبتی در مورد یک شرکت پخش شد ظرف مدت ١۵ ثانیه قیمت سهام شرکت مزبور افزایش یافت. حیرت انگیزتر آنکه ظرف یک دقیقه پس از شروع گزارش حجم معامله بر روی سهام شرکت مزبور به شش برابر افزایش یافت. سرعت عکس العمل بازار گواه آنست که بازار چگونه نسبت به اطلاعات داده شده عکس العمل نشان می داده است. این امر شاهدی است بر این مدعا که مردم اصولا توجهی به محتوای گزارش نداشتند. چگونه ممکن است ظرف مدت یک دقیقه از شروع گزارش تصمیم به خرید سهام یک شرکت گرفت؟ در مدت ١۵ ثانیه که اصلا نمی توان گفت هدف گزارش چیست و یا اصولا گزارش در جهت مثبت است یا منفی!

برای دلالان و مردم مهم این بود که CNBC از سهام مزبور تمجید کرده است و بس. شما نیز بعنوان یک خریدار حتی اگر به گزارش های CNBC اهمیتی نمی دادید همین که می دانستید عنقریب است که مردم سرازیر شوند و سهام شرکت مزبور را بخرند می خواستید سریعتر عمل کرده و از این خوان نعمت چیزی هم نصیب شما گردد. اگر دیر می جنبیدید باید بهای بیشتری را می پرداختید و ضرر می کردید لذا مسابقه ای برای خرید در می گرفت. بدتر از همه آنکه حتی ستون نویسان بازار بورس بطور دائم در اهمیت اظهار نظرهای CNBC قلمفرسائی می کردند و باعث می شدند باز هم جایگاه شبکه مزبور بالاتر رود.

در روز "دوشنبه جنون" (Manic Monday) وقتی CNBC خبر سقوط قیمت سهام شرکتها یکی پس از دیگری را می داد ترس بزرگی جامعه را فرا گرفت و هر کس می خواست هر چه زودتر تا زیر دست و پا له نشده راهی به بیرون بجوید. مسابقه فروش آغاز شده بود. هم در زمانی که بازار داغ شد و به اوج رسید و هم زمانی که ناگهان سقوط کرد و صدمات بزرگی را از خود بجای گذاشت آبشار اطلاعات بطور کامل در حال ایفای نقش بود.

منبع شهیر بلاگ