استیون هورویتز *
مترجمان:مجید روئین پرویزی، محمدصادق الحسینی
توضیح: نامهاي که در پیش روی دارید، علاوه بر اینکه کل بحران مالی آمریکا را با زبانی ساده و به زیبایی بیان ميکند، تذکرات جدی در خصوص سوء استفاده جریانهاي چپ گرا از این بحران ميدهد.
) |
تذکراتی که البته برای چپگراهای ایرانی هم که از این بحران خشنود شدهاند بسیار درسآموز خواهد بود.
دوستان من !
در یکی دو هفته اخیر، به کرات از جانب شما شنیدهام که گفتهاید آشفتگی مالی کنونی محصول نارساییهاي مکانیزم
«بازار آزاد» و «آزادسازی» است. گفته اید «حرص سود»، از هر شکل آن، که اساس مکانیزم بازار را تشکیل ميدهد، ریشه مشکلات ماست. همچنین ابراز داشتهاید که شاید بهتر باشد دولت با دخالت گسترده در بازارهای مالی، یکبار و برای همیشه این مشکلات را حل کند. من از شما ميخواهم که حداقل برای چند دقیقه آتی، به قول الیور کرامول؛ «تصور کنید که ممکن است در اشتباه باشید». لحظهاي گمان برید که شاید، هم در تشخیص و هم در تجویز به خطا رفتهاید.
تصور کنید که شاید مشکلات آشفتگی کنونی توسط همان مقررات دولتی که اکنون به عنوان راه حل پیشنهادش ميکنید ایجاد شده باشند. احتمال دهید که شاید همان انگیزههاي سودجویی که شما تقبیحشان ميکنید به گونهاي توسط نهادها، قوانین و سیاستها هدایت شدهاند که در این مورد خاص، مشکل ساز از آب درآمدهاند. این امکان را در نظر بگیرید که قوانینی که ممکن است علت بحران باشند، خود توسط بنگاههایی که موضوع آنها بودهاند به گونهاي مورد حمایت قرار گرفته اند، به این دلیل که در جهت منافع آنها بوده، و نه در جهت منافع عموم مردم (در تاریخ ایالات متحده چنین مواردی کم نبودهاند). تمام اینها را همان هنگام که درخواست دخالتهاي بیشتر برای حل مشکل ميکنید در نظر داشته باشید. و سرانجام این نکته را هم در نظر بگیرید که چرا هیچگاه از خود نپرسیدهاید: به چه علت کسانی که ثروت و قدرت دارند تلاش نخواهند کرد تا یک فرآیند قانون گذاری جدید را در جهت منافع خودشان دستکاری کنند؟
یکی از بزرگترین مغالطهها در مورد آشفتگی کنونی این است که ادعا کنیم منشا آن «طمع» بوده است. مشکل چنین تبیینی این است که، طمع جزئی همیشگی از کنش انسان است. از ابتدا نیز چنین بوده است. حال چطور ناگهان طمع باعث چنین لطماتی شده است؟ و چرا فقط در یک بخش از اقتصاد؟ بالاخره، مگر در جاهای دیگر طمع وجود ندارد؟ بنگاهها البته سودجویند. آنها هرکجا که محرکهاي نهادی بهگونهاي باشند که کسب سود را ممکن سازند وارد عمل خواهند شد. در یک بازار آزاد، بنگاهها با ارائه کالاها در قیمتهایی که مصرفکنندگان مایل و قادر به پرداخت آن ميباشند سود ميبرند (دوستان من، لطفا دست از خواندن نکشید حتی اگر با من موافق نیستید – حداقل این پاراگراف را تمام کنید). با این وجود، قوانین، سیاستها و حتی سخنان بازیگران مهم سیاسی ميتواند انگیزههاي کسب سود را تغییر دهد. قوانین ميتوانند با مجبور کردن بنگاهها به پرداخت وام به قرض گیرندگان کمبضاعت توان حداقل سازی ریسک آنها را محدود سازند. نهادهای دولتی ميتوانند با تضمینهاي تلویحی بانکها را به پذیرش ریسک بیشتر تشویق کنند. سیاستها ميتوانند منافع شخصی را به جهت فعالیتهايي هدایت کنند که در خدمت منافع جمعی باشند، نه منافع عمومی!
بسیاری از شما به درستی دستورالعمل سوخت اتانول
(The ethanol mandate) را به باد انتقاد گرفته اید.(اشاره به ابلاغیهاي دارد که حدودا از سال 2006 به طور جدی هر روزه در تعداد بیشتری از ایالتهاي آمریکا به اجرا درآمد. طبق آن پایگاههاي سوخت موظف ميشدند که حداقل درصد معینی از ماده سوختشان را اتانول تشکیل دهد. این تصمیم به منظور حمایت از محیط زیست و کاهش واردات سوخت به اجرا درآمد. (لازم به ذکر است سوخت اتانول از ذرت تهیه ميشود. سابقه استفاده از این سوخت البته به سالیانی دور باز میگردد- مترجم)، این سیاست باعث شد ذرت کاران از کشت ذرت برای تامین خوراک به سمت کشت برای سوخت بروند، که در نهایت منجر به افزایش قیمت مواد غذايي در سطح جهان شد. چیزی که جالب است آن که، در این مورد شما به درستی سیاست را به نقد کشیدید نه طمع و انگیزه کسب سود را! حکایت آشفتگی مالی کنونی نیز دقیقا موردی مشابه است.
هیچ اقتصاددان طرفدار بازار آزادی عقیده ندارد که «طمع همیشه خوب است.» آنچه ما معتقدیم خوب است، نهادهایی هستند که به بازیگرانی از بخش خصوصی که نه فقط در جهت منافع خود، بلکه در جهت منافع عموم عمل ميکنند پاداش ميدهند. ما معتقدیم که کارکرد اصیل بازارهای آزاد این است. مبادلات بازار برای هر دو طرف سودمندند. هنگامی که قانون قواعد بازی را به درستی تعیین نکند یا سعی کند با وضع محدودیتها آنها را زیر پا بگذارد، آنگاه دیگر رفتار منطبق با نفع شخصی برای طرفین مبادله سودمندي نخواهد داشت. در این مواقع بخش خصوصی با عمل درراستای منافع گروههاي خاص سود ميبرد، نه عمل برای جامعه. در این هنگام است که طمع به نتایج نامطلوب منجر ميشود، اما باز هم نامطلوبیتش به این دلیل نیست که ذاتش «طمع» یا «نفع شخصی» است، بلکه به این دلیل است که زمینه نهادیاي که این نفع شخصی در آن عمل ميکند آن را به مسیرهای از منظر اجتماعی نامطلوب سوق داده است. این است اساس آنچه ما را به آشفتگی کنونی دچار ساخته است.
درباره بحران مسكن
بحران مسکن و اعتبار فعلی را مصداق نارسایی بازار آزاد یا حرص و آز مهار نشده نامیدن يا نادیده گرفتن محدودیتهاي بیشمار دولتی و دخالتهاي نابه جا و غلط دولت و سیاستها و بیانیههایی که آزادی این بازارها را کاهش دادهاند و خواسته یا ناخواسته نیروی نفع شخصی را در مسیرهایی هدایت کردهاند که نتایجی فاجعه بار به دنبال داشتهاند قابل تامل است. اکنون اجازه دهید نگاه مختصری به نقش مهم دولت در این نمایش کوچکمان داشته باشم.
برای آگاهی جوانترها بايد گفت: فاني ميو فردی مک «بنگاههاي تحت حمایت دولتی» هستند. هرچند از نظر تکنیکی خصوصی به حساب ميآیند ولی از مزایای ویژه دولتی برخوردارند. کنگره با دیده اغماض به آنها مينگرد، و آنها با وعده صریح حمایت در صورت ورشکستگی فعالیت ميکردهاند. به سختی ميتوان در مورد آنها حرفی از «بازار آزاد» زد. تمام فعالان بازار وامهاي رهنی از ابتدا این را ميدانستند. در اوایل دهه 90، کنگره نسبت کفایت سرمایه فانی مي و فردی مک را کاهش داد (به یک چهارم سرمایه مورد نیاز برای بانکهاي تجاری معمولی) تا قدرت وام دهی آنها به مناطق فقیر افزایش یابد. کنگره همچنین آژانسی را برای نظارت بر فعالیت آنها ایجاد کرد، که البته این آژانس هرساله بايد برای بودجه خود به کنگره درخواست مجدد ميداد (هیچ ناظر مالی دیگری چنین شرایطی ندارد)، زیرا کنگره باید مطمئن ميشد که آنچه را خوش دارد از زبان این آژانس بشنود: «همه چیز روبهراه است!». در 1995، فاني و فردی اجازه یافتند به بازار مشتریان کم اعتبار پا بگذارند و قانونگذاران نیز سختگیریهایشان را بر بانکهایی که به اندازه کافی به مناطق تحت فشار قرض نميدادند، افزودند. چندین بار تلاش شد تا از حرکت لجام گسیخته فردی و فانی جلوگیری شود، ولی کنگره هیچگاه رای کافی برای این کار نداشت؛ به خصوص که هر دو بنگاه کمکهاي انتخاباتی قابل توجهی به هر دو حزب مطرح آمریکا ميکردند. حتی در سال 1999 نیویورک تایمز هشدار داد که اگر فعالیت فردی و فانی بدین نحو ادامه پیدا کند با افول بازار مسکن نیاز آنها به برنامه نجات قطعی است.
بـــازبینــی قـــانون تـــشویق ســرمایــه گـــذاری مــحـلی (The community reinvestment Act of 97)، یا بطور مخفف (CRA) مسائل را از این هم پیچیدهتر کرد، CRA بانکها را ملزم کرد تا درصدی از وامهایشان را در محلهاي که در آن فعالیت ميکنند بپردازند، بهویژه اگر آن محله از نظر اقتصادی شرایط خوبی نداشته باشد. همچنین، کنگره صریحا فانی و فردی را به سمت افزایش قرض دهی به مشتریان کم اعتبار سوق داد تا از این طریق بر شمار مالکان مسکن بیفزاید. آنچه که مجموعه این اقدامات در پی داشت این بود که برای بانکها و فانی ميو فردی مک هم انگیزه سودجویی و هم انگیزه سیاسی ایجاد شد تا بیشتر و بیشتر به سمت مشتریان پر ریسک با درآمد پایین بروند. هرچند نیت نیک افزایش شمار مالکان مسکن پشت این اقدامات بود، اما تحمیل این سیاست به بانکها و در نتیجه به طور مصنوعی هزینه پرداخت چنین وامهایی را کاهش دادن، بخش عمدهاي از علت مشکلی که اکنون گریبانگیر ما شده است را تشکیل ميدهد.
در همین دوران، با افزایش قیمتهاي مسکن به نظر ميرسید آنهایی که وامهاي رهنی بزرگ با اقساط کاهنده کوچک گرفته بودند براحتی ميتوانند وامهاي خود را تسویه کنند، لذا اینان الهام بخش ابداع طیفی جدید از ابزارهای مبتنی بر وامهاي رهنی شدند. چیزی که در این میان جالب است این که، شهرهایی که قوانین مربوط به استفاده از زمین در آنها سختگیرانهتر بود، بیشتر تحت تاثیر موج افزایش قیمتها قرار گرفتند. این قوانین اجازه خانهسازی روی برخی از انواع زمین را نميدادند، که در نتیجه باعث ميشد تقاضای رو به افزایش (به دلایل گفته شده در بالا) با عرضهاي کم کشش روبهرو شود، نتیجه افزایش شدیدتر قیمتها بود. در نواحیاي که قوانین استفاده از زمین سهلگیرتر بودند اثر رشد سریع قیمتهاي مسکن کوچکتر بود. بنابراین بازهم این قوانین محدود کننده بودند و نه بازارهای آزاد که به انگیزه کسب سود جهت داده و به عنوان عاملی مهم زمینه ساز افزایش قیمتهاي مسکن شدند. این افزایش قیمتها هم به نوبه خود بر آشفته بازار وام دهی دامن زد.درهمان زمان که تمام این قضایا در حال وقوع بود، فدرال رزرو، که اسما خصوصی است ولی از مزایای عظیم انحصاری دولتی برخوردار است( وعملا دولتی است)، در حال دمیدن در اعتبارات و کاهش مداوم نرخهاي بهره بود. همین بادکنک اعتبارات بعدها قرضگیریهاي بی حساب و کتاب را تقویت کرد. به لطف بانک مرکزی انحصاری مورد علاقه شما، بانکها ذخائر بیشتری یافتند تا بهطور فزاینده وامهاي ریسکی تری بپردازند.
بخش پایانی داستان در 2004 و 2005 اتفاق افتاد، آنجا که در پی رسوایی حسابداری فردی مک، فردی و فانی هردو با پذیرش گسترش وام دهی به مشتریان کم درآمد سعی کردند کنگره را بر سر رحم آورند. هردو پذیرفتند که وامهاي با اعتبار به شدت پایین (Sub prime) و وامهاي کم اعتبار (Alt-A) بیشتری را تملک کنند و از این طریق برای پرداخت بیشتر این نوع وامها به بانکها چراغ سبز نشان دادند. از سال 2004 تا 2006، درصد وامهايي که در این اقلام پر ریسک قرار ميگرفتند از 8 به 20درصد کل وامهاي رهنی موسسات آمریکایی افزایش یافت. در عین حال کیفیت این وامها نیز رو به کاهش بود: تقسیطهاي کاهنده به طور فزایندهاي کاهش ميیافتند و هر روز تعداد بیشتر و بیشتری از وامها با نرخهاي بهره ابتدایی پایین که در آینده رو به بالا تعدیل ميشدند پرداخت ميگردیدند. بانکها مشتریان پر ریسک تر را ميپذیرفتند، زیرا ميدانستند خریداران تضمین شدهاي در فانی و فردی برای آنها وجود خواهد داشت، که البته این دو هم به پشتوانه ما مالیات دهندگان این خریدها را انجام ميدادند. بله، بانکها برای مشتریان جدید و وامهاي ریسکیتر حریص بودند، اما آنها تنها به انگیزههايي پاسخ ميگفتند که دولت خیرخواهانه ولی به غلط برایشان خلق کرده بود. چنین مداخلههايي مسوول وامهاي ریسکی که اکنون به کانون بحران تبدیل شدهاند ميباشند، نه «بازار آزاد».
بنابراین آشفتگی فعلی تنها و تنها به خاطر مزاحمت دولت در مکانیزم بازار آزاد بوجود آمده است، از CRA (قبلا درمورد آن توضیح داده شد) و قوانین استفاده از زمین گرفته تا خلق بازار مصنوعی برای وامهاي رهنی پر ریسک توسط فردی و فانی، که خود بر اساس تقاضای کنگره بود با این توجیه که امکان خانه دار شدن خانوادههاي کم درآمد فراهم شود. به لطف این دخالتها بسیاری از آن خانوادهها اکنون نه تنها خانههایشان را از دست دادهاند بلکه پساندازهایی را که ميتوانستند چندسالی بیشتر نگه دارند و با وامی کم ریسک تر خانهاي ارزانتر تهیه کنند را نیز از کف دادهاند. همه این مداخلات در مکانیزم بازار انگیزه و ابزار لازم برای بانکها ایجاد کرد تا با پرداخت وامهايي که در یک بازار آزاد هرگز پرداخت نميشدند، سود کسب کنند.
نیازی به ذکر نیست که این مقررات، سیاستها، و مداخلات اغلب اوقات با استقبال گرم ذینفعان بخش خصوصی نیز روبرو ميشدند. فانی و فردی در موج افزایش قیمتهاي مسکن میلیاردها به جیب زدند، و مدیران ارشد آنها پاداشهاي بی حساب و کتاب گرفتند. همین قضیه در مورد بانکها و سایر واسطههاي بازار وامهاي رهنی نیز صدق ميکرد که ضمن دامن زدن به ابعاد مساله، با طراحی انواع و اقسام ابزارهای مالی عجیب و غریب از ریسک افزایش یافته ورشکستگی به علت مداخله دولت، پول به جیب زدند. برای آنها بازیاي بهتر از این نميشد، بازارهای مالی از حضور خریدارانی مثل فانی و فردی که به پشتوانه مالیات دهندگان آمریکایی با ولعی سیرنشدنی وامهاي ریسکی را ميخریدند در پوست خود نميگنجیدند. تاریخ مقررات تجاری آمریکا، تاریخ بنگاههايي است که از مقررات به نفع خود سود بردهاند بیآنکه کوچکترین توجهی به نفع عمومی داشته باشند. این دقیقا همان چیزی است که در بازار مسکن اتفاق افتاد و درست به همین علت است که تقاضای مقررات و مداخله بیشتر برای حل معضل کنونی کاری خطاست: این ابزارها در گذشته شکست خوردهاند و در آینده نیز شکست خواهند خورد، زیرا همان کسانی که منافعشان در خطر است با دسترسی خود به منابع و قدرت قوانین بازی را درجهت نفع خود به انحراف خواهند کشاند.
مخالفت با طرح نجات، چرا؟
دوستان من، آگاهم که شما نگران قدرتمند شدن شرکتها هستید. من هم نگرانم؛ همینطور بسیاری از همکاران طرفدار بازار آزاد من نیز نگران هستند. تنها تفاوت در این است که، ما معتقدیم، و بنظرم تاریخ نیز ما را تصدیق ميکند، که بهترین راه کنترل قدرت یابی شرکتها نیروی بازار رقابتی و دلارهای مصرفکنندگان است. رقابت، شرکتهاي پست و فرومایه را به جان هم مياندازد تا درنهایت به همه ما خدمت کنند. بله، آنها همچنان قدرتمند خواهند بود، ولی حداقل آثار منفی قدرت آنان کمتر شده است. برعکس هنگامی که آنها بتوانند از دولت به عنوان ابزاری برای دستکاری مقررات به نفع خود استفاده کنند آثار منفی قدرت شان تقویت خواهد شد، دقیقا به این دلیل که در این حالت نیروی دولت را نیز پشت خود دارند. تنها آنگاه که پی به نقش عظیم دولت در بحران فعلی برده باشید درخواهید یافت که وضیعت فعلی و بسیاری موارد دیگر مصداق استدلال فوق هستند. اگر واقعا ميخواهید قدرت شرکتها را کاهش دهید، دولت را از طریق افزایش اختیارات تنظیمکنندگیاش در چنگ آنها نگذارید. این دقیقا چیزی است که شرکتها ميخواهند، همانطور که جدال کنونی بر سر محرک 700 میلیاردی بهخوبی مبین آن است.
به این دلایل است که بسیاری از ما طرفداران بازارهای آزاد با طرح نجات مخالفیم. این طرح تنها یک نمونه دیگر از سابقه طولانی بخش خصوصی در تلاش برای تقویت خود بوسیله ابزار دولت است. در چنین تلاشهایی، هیچ نفعی برای سایر اهالی ایالات متحده وجود ندارد، درست عکس حالتی که بنگاهها در بازار رقابتی برای کسب قدرت جدال ميکنند. این بنگاهها از مقررات مداخله گرانهاي که حامی اش بودهاند سود بردند در حالی که به بسیاری از ما زیان رساندند. ترکیدن محتوم حبابها و زیانهاي بعدی آنها، از نظر بسیاری از ما، تنها نتيجه منفي عملكرد آنها بخاطر دستکاری قواعد بازی و سرانجام گیر افتادنشان ميباشد. حال دومرتبه پاداش دادن به آنها به خاطر نادرستیهایشان نه تنها از نظر اخلاقی مردود است بلکه سیاست اقتصادی غلطی نیز محسوب ميشود، زیرا این اقدام به سایر متقلبان احتمالی پیغام ميفرستد که برای بهم ریختن اقتصاد آمریکا پاداش خواهند گرفت. با عدم اجرای طرح نجات دشواریهاي کوتاه مدتی وجود خواهند داشت، ولی این تاوانی است که ما باید برای 15سال وامدهی
بیحساب و کتاب بپردازیم. طرح پیشنهادی نميتواند جلوی پرداخت این تاوان را بگیرد، بلکه تنها با پخش کردنش میان مالیاتدهندگان و به یادگار گذاشتن یک اقتصاد رنجور از قرض گیری، آن را پنهان ميکند؛ ضمن آنکه آثار مالیاتی یا تورمی تامین 700میلیارد را نیز نباید از نظر دور داشت. بهتر است که محنت کوتاه مدت مان را نقدا تحمل کرده و اشتباهات و ریخت و پاش هایمان را پاکسازی کنیم و سپس به ساز و کار بازارهای آزاد بازگردیم بی آنکه رویه اجرایی را بدون ملاحظه پیش بریم که سعی دارد آنهايي را که از این بحران بیشترین سود را بردهاند نجات دهد و مالیاتدهندگان بی گناه را تنبیه کند.
دوستان چپ گرایم، آنچه من از شما درخواست ميکنم این است که نه تنها با ما در مخالفت با این طرح نجات یا هرطرح مشابه دیگری همراهی کنید، بلکه به دقت فکر کنید که آیا واقعا ميخواهید اختیار درمان این بحران را به نهادی (دولت) بسپارید که خود علت اصلی ایجاد آن بوده است؟ اختیارات قانونگذاری و تنظیمی بیشتر ممکن است راه حل به نظر برسند، ولی مردم همین را هم هنگامی که CRA تصویب شد ميگفتند، یا وقتی به فردی و فانی اختیارات جدید تفویض ميشد. بنگاههايي که اکنون قرار است فعالیتهایشان مقید شود اولین کسانی خواهند بود که تعیین ميکنند این قیود چگونه نوشته و اجرا گردند. از همین الان ميتوانید حدس بزنید که این بازی به چه نحو دستکاری خواهد شد.
متوجه هستم که در میان شما تمایلی هست تا مشکل این قوانین را به گردن اشخاص قانون گذار بیندازید. فکر ميکنید اگر اوباما پیروز شود ما ميتوانیم جمهوری خواهان فاسد! را کنار گذاشته و افراد با اخلاق و خوش طینت را به جای آنها بگماریم؟
دوباره فکر کنید. حداقل اینکه، تقریبا تمام مداخلات دولتی که پایههاي این بحران را گذاشتهاند در زمانی انجام شده که یا دولتی دموکرات بر سریر قدرت بوده یا کنگره در دست دموکراتها قرار داشته است. حتی زمانی که جمهوری خواهان زمام کنگره را در دست داشتند، کلینتون کوشید تا قوانین را به نحوی تغییر دهد که فردی و فانی بتوانند به بازار وامهاي پر ریسک وارد شوند. البته من در اینجا قصد ندارم پیکان اتهام را به سوی دموکراتها بگردانم. هردو حزب به یک اندازه مقصرند. حرف من این است که تصور آنکه با گماردن افراد مناسب بر اریکه قدرت ميتوانیم از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کنیم، هم ساده لوحانه است و هم از منظر تاریخی مردود. تا آنجا که به منافع شرکتها مربوط است، اقدامات اساسا خیرخواهانه اشخاصی موجه که در پی انجام افعالی سازنده بودهاند، همواره در جهت تقویت و یاری نفع شرکتها عمل کرده است. مشکل اینجاست که اقدامات آنها بسیاری از نتایج ناخوشایند ناخواسته به همراه خود ميآورد، که البته قابل پیشبینی هم هستند. مهم نیست که کدام حزب ناخدای کشتی شده است: مقررات پیآمدهای ناخواستهاي را به همراه خود دارند که همواره نیز در جهت حداکثرسازی منافع خصوصی جمعی به کار گرفته خواهند شد. تاریخ مملو از نمونههايي است که افرادی با آرمانهاي معنوی و ایدئولوژیک ناخواسته خود را هم پیمان سیاسی آنهایی ميیابند که تنها بدنبال منافع مادی خویش اند، با وجود آنکه این دو گروه معمولا در تقابل با یکدیگر هستند. این همان پدیده مشهور «تعمیددهنده و تبهکار» است.
تا اینجا حداقل چنین نتیجه ميگیریم که حتی اگر شما استدلال مرا درمورد بی فایده بودن وضع مقررات جدید قبول ندارید، تا کنون باید متوجه شده باشید که «بازار آزاد» را مقصر دانستن خبطی است آشکار؛ و من امیدوارم که شما روح بازی جوانمردانه را رعایت کرده و از تکرار ادعاهای دو هفته اخیر خود در سخنرانیها و نوشته هایتان دست بشورید. ما ميتوانیم با خوش قلبی درمورد اینکه اقدام بعدی چه باید باشد با هم مخالفت کنیم، ميتوانیم درمورد میزان نقش دخالت دولت در ایجاد این آشفتگی با یکدیگر مخالفت کنیم، ولی بازار آزادی که اصلا وجود نداشته است را مسوول ایجاد بحرانی دانستن که لااقل تا حدی نتیجه مداخله بیش از حد دولت در بازار بوده، ناجوانمردانه است. اگر شما را در هیچ زمینه دیگری متقاعد نکرده باشم، امیدوارم که حداقل از پس این یکی برآمده باشم. در پایان، تنها از شما ميخواهم که باز هم به این موضوع فکر کنید. سعی در توجیه این بحران به کمک «طمع» شما را به جایی نخواهد رساند، زیرا طمع همانند جاذبه جزئی جدانشدنی از این جهان است. انداختن تقصیر این بحران به گردن بازاهای آزاد نیز با این حقیقت آشکار روبهرو ميشود که بازارهای بحران زده به هیچوجه آزاد از مداخله دولت نبودهاند. امکان در اشتباه بودنتان را در نظر بگیرید. تصور کنید که شاید مداخلات دولت، و نه بازارهای آزاد، سبب شدهاند که منفعت طلبان به سمت فعالیتهاي مضر برای اقتصاد بروند. در نظر داشته باشید که شاید مداخله دولت باعث شده که بانکها و سایر موسسات به سمت ریسکهايي بروند که بدون مداخله هرگز نميرفتند. توجه داشته باشید که بانکهاي مرکزی دولتی تنها سازمانهايي هستند که ميتوانند در آتش این بحران با اعتبارات زیاده از حد بدمند. و فکر کنید که شاید برخی از قوانین بانکها را مجبور ساختهاند به سمت وامهاي کم اعتبار رفته و در نتیجه قیمتهاي مسکن را افزایش دهند. و در آخر، در نظر داشته باشید که فعالان بخش خصوصی از پذیرش و حمایت چنین قوانین و مداخلاتی کاملا خرسندند، زیرا که برایشان سودآور است.
ما طرفداران بازارهای آزاد در شرایط کنونی دشمنان شما نیستیم. مشکل اصلی در حال حاضر وصلت قدرت میان شرکتها و دولت است. این همان «شرکت مداری» است که ما هردو با آن مخالفیم. من تنها از شما ميخواهم که از خود بپرسید آیا همین شرکت مداری اساس آشفتگی فعلی را تشکیل نميدهد؟ و اگر بله، پس در قضاوت خود در محکوم کردن بازارهای آزاد و پیشنهاد قوانین و محدودیتهاي بیشتر برای حل بحران تجدید نظر نمایید.
* استاد اقتصاد در دانشگاه سنت لارنس
دوستان من !
در یکی دو هفته اخیر، به کرات از جانب شما شنیدهام که گفتهاید آشفتگی مالی کنونی محصول نارساییهاي مکانیزم
«بازار آزاد» و «آزادسازی» است. گفته اید «حرص سود»، از هر شکل آن، که اساس مکانیزم بازار را تشکیل ميدهد، ریشه مشکلات ماست. همچنین ابراز داشتهاید که شاید بهتر باشد دولت با دخالت گسترده در بازارهای مالی، یکبار و برای همیشه این مشکلات را حل کند. من از شما ميخواهم که حداقل برای چند دقیقه آتی، به قول الیور کرامول؛ «تصور کنید که ممکن است در اشتباه باشید». لحظهاي گمان برید که شاید، هم در تشخیص و هم در تجویز به خطا رفتهاید.
تصور کنید که شاید مشکلات آشفتگی کنونی توسط همان مقررات دولتی که اکنون به عنوان راه حل پیشنهادش ميکنید ایجاد شده باشند. احتمال دهید که شاید همان انگیزههاي سودجویی که شما تقبیحشان ميکنید به گونهاي توسط نهادها، قوانین و سیاستها هدایت شدهاند که در این مورد خاص، مشکل ساز از آب درآمدهاند. این امکان را در نظر بگیرید که قوانینی که ممکن است علت بحران باشند، خود توسط بنگاههایی که موضوع آنها بودهاند به گونهاي مورد حمایت قرار گرفته اند، به این دلیل که در جهت منافع آنها بوده، و نه در جهت منافع عموم مردم (در تاریخ ایالات متحده چنین مواردی کم نبودهاند). تمام اینها را همان هنگام که درخواست دخالتهاي بیشتر برای حل مشکل ميکنید در نظر داشته باشید. و سرانجام این نکته را هم در نظر بگیرید که چرا هیچگاه از خود نپرسیدهاید: به چه علت کسانی که ثروت و قدرت دارند تلاش نخواهند کرد تا یک فرآیند قانون گذاری جدید را در جهت منافع خودشان دستکاری کنند؟
یکی از بزرگترین مغالطهها در مورد آشفتگی کنونی این است که ادعا کنیم منشا آن «طمع» بوده است. مشکل چنین تبیینی این است که، طمع جزئی همیشگی از کنش انسان است. از ابتدا نیز چنین بوده است. حال چطور ناگهان طمع باعث چنین لطماتی شده است؟ و چرا فقط در یک بخش از اقتصاد؟ بالاخره، مگر در جاهای دیگر طمع وجود ندارد؟ بنگاهها البته سودجویند. آنها هرکجا که محرکهاي نهادی بهگونهاي باشند که کسب سود را ممکن سازند وارد عمل خواهند شد. در یک بازار آزاد، بنگاهها با ارائه کالاها در قیمتهایی که مصرفکنندگان مایل و قادر به پرداخت آن ميباشند سود ميبرند (دوستان من، لطفا دست از خواندن نکشید حتی اگر با من موافق نیستید – حداقل این پاراگراف را تمام کنید). با این وجود، قوانین، سیاستها و حتی سخنان بازیگران مهم سیاسی ميتواند انگیزههاي کسب سود را تغییر دهد. قوانین ميتوانند با مجبور کردن بنگاهها به پرداخت وام به قرض گیرندگان کمبضاعت توان حداقل سازی ریسک آنها را محدود سازند. نهادهای دولتی ميتوانند با تضمینهاي تلویحی بانکها را به پذیرش ریسک بیشتر تشویق کنند. سیاستها ميتوانند منافع شخصی را به جهت فعالیتهايي هدایت کنند که در خدمت منافع جمعی باشند، نه منافع عمومی!
بسیاری از شما به درستی دستورالعمل سوخت اتانول
(The ethanol mandate) را به باد انتقاد گرفته اید.(اشاره به ابلاغیهاي دارد که حدودا از سال 2006 به طور جدی هر روزه در تعداد بیشتری از ایالتهاي آمریکا به اجرا درآمد. طبق آن پایگاههاي سوخت موظف ميشدند که حداقل درصد معینی از ماده سوختشان را اتانول تشکیل دهد. این تصمیم به منظور حمایت از محیط زیست و کاهش واردات سوخت به اجرا درآمد. (لازم به ذکر است سوخت اتانول از ذرت تهیه ميشود. سابقه استفاده از این سوخت البته به سالیانی دور باز میگردد- مترجم)، این سیاست باعث شد ذرت کاران از کشت ذرت برای تامین خوراک به سمت کشت برای سوخت بروند، که در نهایت منجر به افزایش قیمت مواد غذايي در سطح جهان شد. چیزی که جالب است آن که، در این مورد شما به درستی سیاست را به نقد کشیدید نه طمع و انگیزه کسب سود را! حکایت آشفتگی مالی کنونی نیز دقیقا موردی مشابه است.
هیچ اقتصاددان طرفدار بازار آزادی عقیده ندارد که «طمع همیشه خوب است.» آنچه ما معتقدیم خوب است، نهادهایی هستند که به بازیگرانی از بخش خصوصی که نه فقط در جهت منافع خود، بلکه در جهت منافع عموم عمل ميکنند پاداش ميدهند. ما معتقدیم که کارکرد اصیل بازارهای آزاد این است. مبادلات بازار برای هر دو طرف سودمندند. هنگامی که قانون قواعد بازی را به درستی تعیین نکند یا سعی کند با وضع محدودیتها آنها را زیر پا بگذارد، آنگاه دیگر رفتار منطبق با نفع شخصی برای طرفین مبادله سودمندي نخواهد داشت. در این مواقع بخش خصوصی با عمل درراستای منافع گروههاي خاص سود ميبرد، نه عمل برای جامعه. در این هنگام است که طمع به نتایج نامطلوب منجر ميشود، اما باز هم نامطلوبیتش به این دلیل نیست که ذاتش «طمع» یا «نفع شخصی» است، بلکه به این دلیل است که زمینه نهادیاي که این نفع شخصی در آن عمل ميکند آن را به مسیرهای از منظر اجتماعی نامطلوب سوق داده است. این است اساس آنچه ما را به آشفتگی کنونی دچار ساخته است.
درباره بحران مسكن
بحران مسکن و اعتبار فعلی را مصداق نارسایی بازار آزاد یا حرص و آز مهار نشده نامیدن يا نادیده گرفتن محدودیتهاي بیشمار دولتی و دخالتهاي نابه جا و غلط دولت و سیاستها و بیانیههایی که آزادی این بازارها را کاهش دادهاند و خواسته یا ناخواسته نیروی نفع شخصی را در مسیرهایی هدایت کردهاند که نتایجی فاجعه بار به دنبال داشتهاند قابل تامل است. اکنون اجازه دهید نگاه مختصری به نقش مهم دولت در این نمایش کوچکمان داشته باشم.
برای آگاهی جوانترها بايد گفت: فاني ميو فردی مک «بنگاههاي تحت حمایت دولتی» هستند. هرچند از نظر تکنیکی خصوصی به حساب ميآیند ولی از مزایای ویژه دولتی برخوردارند. کنگره با دیده اغماض به آنها مينگرد، و آنها با وعده صریح حمایت در صورت ورشکستگی فعالیت ميکردهاند. به سختی ميتوان در مورد آنها حرفی از «بازار آزاد» زد. تمام فعالان بازار وامهاي رهنی از ابتدا این را ميدانستند. در اوایل دهه 90، کنگره نسبت کفایت سرمایه فانی مي و فردی مک را کاهش داد (به یک چهارم سرمایه مورد نیاز برای بانکهاي تجاری معمولی) تا قدرت وام دهی آنها به مناطق فقیر افزایش یابد. کنگره همچنین آژانسی را برای نظارت بر فعالیت آنها ایجاد کرد، که البته این آژانس هرساله بايد برای بودجه خود به کنگره درخواست مجدد ميداد (هیچ ناظر مالی دیگری چنین شرایطی ندارد)، زیرا کنگره باید مطمئن ميشد که آنچه را خوش دارد از زبان این آژانس بشنود: «همه چیز روبهراه است!». در 1995، فاني و فردی اجازه یافتند به بازار مشتریان کم اعتبار پا بگذارند و قانونگذاران نیز سختگیریهایشان را بر بانکهایی که به اندازه کافی به مناطق تحت فشار قرض نميدادند، افزودند. چندین بار تلاش شد تا از حرکت لجام گسیخته فردی و فانی جلوگیری شود، ولی کنگره هیچگاه رای کافی برای این کار نداشت؛ به خصوص که هر دو بنگاه کمکهاي انتخاباتی قابل توجهی به هر دو حزب مطرح آمریکا ميکردند. حتی در سال 1999 نیویورک تایمز هشدار داد که اگر فعالیت فردی و فانی بدین نحو ادامه پیدا کند با افول بازار مسکن نیاز آنها به برنامه نجات قطعی است.
بـــازبینــی قـــانون تـــشویق ســرمایــه گـــذاری مــحـلی (The community reinvestment Act of 97)، یا بطور مخفف (CRA) مسائل را از این هم پیچیدهتر کرد، CRA بانکها را ملزم کرد تا درصدی از وامهایشان را در محلهاي که در آن فعالیت ميکنند بپردازند، بهویژه اگر آن محله از نظر اقتصادی شرایط خوبی نداشته باشد. همچنین، کنگره صریحا فانی و فردی را به سمت افزایش قرض دهی به مشتریان کم اعتبار سوق داد تا از این طریق بر شمار مالکان مسکن بیفزاید. آنچه که مجموعه این اقدامات در پی داشت این بود که برای بانکها و فانی ميو فردی مک هم انگیزه سودجویی و هم انگیزه سیاسی ایجاد شد تا بیشتر و بیشتر به سمت مشتریان پر ریسک با درآمد پایین بروند. هرچند نیت نیک افزایش شمار مالکان مسکن پشت این اقدامات بود، اما تحمیل این سیاست به بانکها و در نتیجه به طور مصنوعی هزینه پرداخت چنین وامهایی را کاهش دادن، بخش عمدهاي از علت مشکلی که اکنون گریبانگیر ما شده است را تشکیل ميدهد.
در همین دوران، با افزایش قیمتهاي مسکن به نظر ميرسید آنهایی که وامهاي رهنی بزرگ با اقساط کاهنده کوچک گرفته بودند براحتی ميتوانند وامهاي خود را تسویه کنند، لذا اینان الهام بخش ابداع طیفی جدید از ابزارهای مبتنی بر وامهاي رهنی شدند. چیزی که در این میان جالب است این که، شهرهایی که قوانین مربوط به استفاده از زمین در آنها سختگیرانهتر بود، بیشتر تحت تاثیر موج افزایش قیمتها قرار گرفتند. این قوانین اجازه خانهسازی روی برخی از انواع زمین را نميدادند، که در نتیجه باعث ميشد تقاضای رو به افزایش (به دلایل گفته شده در بالا) با عرضهاي کم کشش روبهرو شود، نتیجه افزایش شدیدتر قیمتها بود. در نواحیاي که قوانین استفاده از زمین سهلگیرتر بودند اثر رشد سریع قیمتهاي مسکن کوچکتر بود. بنابراین بازهم این قوانین محدود کننده بودند و نه بازارهای آزاد که به انگیزه کسب سود جهت داده و به عنوان عاملی مهم زمینه ساز افزایش قیمتهاي مسکن شدند. این افزایش قیمتها هم به نوبه خود بر آشفته بازار وام دهی دامن زد.درهمان زمان که تمام این قضایا در حال وقوع بود، فدرال رزرو، که اسما خصوصی است ولی از مزایای عظیم انحصاری دولتی برخوردار است( وعملا دولتی است)، در حال دمیدن در اعتبارات و کاهش مداوم نرخهاي بهره بود. همین بادکنک اعتبارات بعدها قرضگیریهاي بی حساب و کتاب را تقویت کرد. به لطف بانک مرکزی انحصاری مورد علاقه شما، بانکها ذخائر بیشتری یافتند تا بهطور فزاینده وامهاي ریسکی تری بپردازند.
بخش پایانی داستان در 2004 و 2005 اتفاق افتاد، آنجا که در پی رسوایی حسابداری فردی مک، فردی و فانی هردو با پذیرش گسترش وام دهی به مشتریان کم درآمد سعی کردند کنگره را بر سر رحم آورند. هردو پذیرفتند که وامهاي با اعتبار به شدت پایین (Sub prime) و وامهاي کم اعتبار (Alt-A) بیشتری را تملک کنند و از این طریق برای پرداخت بیشتر این نوع وامها به بانکها چراغ سبز نشان دادند. از سال 2004 تا 2006، درصد وامهايي که در این اقلام پر ریسک قرار ميگرفتند از 8 به 20درصد کل وامهاي رهنی موسسات آمریکایی افزایش یافت. در عین حال کیفیت این وامها نیز رو به کاهش بود: تقسیطهاي کاهنده به طور فزایندهاي کاهش ميیافتند و هر روز تعداد بیشتر و بیشتری از وامها با نرخهاي بهره ابتدایی پایین که در آینده رو به بالا تعدیل ميشدند پرداخت ميگردیدند. بانکها مشتریان پر ریسک تر را ميپذیرفتند، زیرا ميدانستند خریداران تضمین شدهاي در فانی و فردی برای آنها وجود خواهد داشت، که البته این دو هم به پشتوانه ما مالیات دهندگان این خریدها را انجام ميدادند. بله، بانکها برای مشتریان جدید و وامهاي ریسکیتر حریص بودند، اما آنها تنها به انگیزههايي پاسخ ميگفتند که دولت خیرخواهانه ولی به غلط برایشان خلق کرده بود. چنین مداخلههايي مسوول وامهاي ریسکی که اکنون به کانون بحران تبدیل شدهاند ميباشند، نه «بازار آزاد».
بنابراین آشفتگی فعلی تنها و تنها به خاطر مزاحمت دولت در مکانیزم بازار آزاد بوجود آمده است، از CRA (قبلا درمورد آن توضیح داده شد) و قوانین استفاده از زمین گرفته تا خلق بازار مصنوعی برای وامهاي رهنی پر ریسک توسط فردی و فانی، که خود بر اساس تقاضای کنگره بود با این توجیه که امکان خانه دار شدن خانوادههاي کم درآمد فراهم شود. به لطف این دخالتها بسیاری از آن خانوادهها اکنون نه تنها خانههایشان را از دست دادهاند بلکه پساندازهایی را که ميتوانستند چندسالی بیشتر نگه دارند و با وامی کم ریسک تر خانهاي ارزانتر تهیه کنند را نیز از کف دادهاند. همه این مداخلات در مکانیزم بازار انگیزه و ابزار لازم برای بانکها ایجاد کرد تا با پرداخت وامهايي که در یک بازار آزاد هرگز پرداخت نميشدند، سود کسب کنند.
نیازی به ذکر نیست که این مقررات، سیاستها، و مداخلات اغلب اوقات با استقبال گرم ذینفعان بخش خصوصی نیز روبرو ميشدند. فانی و فردی در موج افزایش قیمتهاي مسکن میلیاردها به جیب زدند، و مدیران ارشد آنها پاداشهاي بی حساب و کتاب گرفتند. همین قضیه در مورد بانکها و سایر واسطههاي بازار وامهاي رهنی نیز صدق ميکرد که ضمن دامن زدن به ابعاد مساله، با طراحی انواع و اقسام ابزارهای مالی عجیب و غریب از ریسک افزایش یافته ورشکستگی به علت مداخله دولت، پول به جیب زدند. برای آنها بازیاي بهتر از این نميشد، بازارهای مالی از حضور خریدارانی مثل فانی و فردی که به پشتوانه مالیات دهندگان آمریکایی با ولعی سیرنشدنی وامهاي ریسکی را ميخریدند در پوست خود نميگنجیدند. تاریخ مقررات تجاری آمریکا، تاریخ بنگاههايي است که از مقررات به نفع خود سود بردهاند بیآنکه کوچکترین توجهی به نفع عمومی داشته باشند. این دقیقا همان چیزی است که در بازار مسکن اتفاق افتاد و درست به همین علت است که تقاضای مقررات و مداخله بیشتر برای حل معضل کنونی کاری خطاست: این ابزارها در گذشته شکست خوردهاند و در آینده نیز شکست خواهند خورد، زیرا همان کسانی که منافعشان در خطر است با دسترسی خود به منابع و قدرت قوانین بازی را درجهت نفع خود به انحراف خواهند کشاند.
مخالفت با طرح نجات، چرا؟
دوستان من، آگاهم که شما نگران قدرتمند شدن شرکتها هستید. من هم نگرانم؛ همینطور بسیاری از همکاران طرفدار بازار آزاد من نیز نگران هستند. تنها تفاوت در این است که، ما معتقدیم، و بنظرم تاریخ نیز ما را تصدیق ميکند، که بهترین راه کنترل قدرت یابی شرکتها نیروی بازار رقابتی و دلارهای مصرفکنندگان است. رقابت، شرکتهاي پست و فرومایه را به جان هم مياندازد تا درنهایت به همه ما خدمت کنند. بله، آنها همچنان قدرتمند خواهند بود، ولی حداقل آثار منفی قدرت آنان کمتر شده است. برعکس هنگامی که آنها بتوانند از دولت به عنوان ابزاری برای دستکاری مقررات به نفع خود استفاده کنند آثار منفی قدرت شان تقویت خواهد شد، دقیقا به این دلیل که در این حالت نیروی دولت را نیز پشت خود دارند. تنها آنگاه که پی به نقش عظیم دولت در بحران فعلی برده باشید درخواهید یافت که وضیعت فعلی و بسیاری موارد دیگر مصداق استدلال فوق هستند. اگر واقعا ميخواهید قدرت شرکتها را کاهش دهید، دولت را از طریق افزایش اختیارات تنظیمکنندگیاش در چنگ آنها نگذارید. این دقیقا چیزی است که شرکتها ميخواهند، همانطور که جدال کنونی بر سر محرک 700 میلیاردی بهخوبی مبین آن است.
به این دلایل است که بسیاری از ما طرفداران بازارهای آزاد با طرح نجات مخالفیم. این طرح تنها یک نمونه دیگر از سابقه طولانی بخش خصوصی در تلاش برای تقویت خود بوسیله ابزار دولت است. در چنین تلاشهایی، هیچ نفعی برای سایر اهالی ایالات متحده وجود ندارد، درست عکس حالتی که بنگاهها در بازار رقابتی برای کسب قدرت جدال ميکنند. این بنگاهها از مقررات مداخله گرانهاي که حامی اش بودهاند سود بردند در حالی که به بسیاری از ما زیان رساندند. ترکیدن محتوم حبابها و زیانهاي بعدی آنها، از نظر بسیاری از ما، تنها نتيجه منفي عملكرد آنها بخاطر دستکاری قواعد بازی و سرانجام گیر افتادنشان ميباشد. حال دومرتبه پاداش دادن به آنها به خاطر نادرستیهایشان نه تنها از نظر اخلاقی مردود است بلکه سیاست اقتصادی غلطی نیز محسوب ميشود، زیرا این اقدام به سایر متقلبان احتمالی پیغام ميفرستد که برای بهم ریختن اقتصاد آمریکا پاداش خواهند گرفت. با عدم اجرای طرح نجات دشواریهاي کوتاه مدتی وجود خواهند داشت، ولی این تاوانی است که ما باید برای 15سال وامدهی
بیحساب و کتاب بپردازیم. طرح پیشنهادی نميتواند جلوی پرداخت این تاوان را بگیرد، بلکه تنها با پخش کردنش میان مالیاتدهندگان و به یادگار گذاشتن یک اقتصاد رنجور از قرض گیری، آن را پنهان ميکند؛ ضمن آنکه آثار مالیاتی یا تورمی تامین 700میلیارد را نیز نباید از نظر دور داشت. بهتر است که محنت کوتاه مدت مان را نقدا تحمل کرده و اشتباهات و ریخت و پاش هایمان را پاکسازی کنیم و سپس به ساز و کار بازارهای آزاد بازگردیم بی آنکه رویه اجرایی را بدون ملاحظه پیش بریم که سعی دارد آنهايي را که از این بحران بیشترین سود را بردهاند نجات دهد و مالیاتدهندگان بی گناه را تنبیه کند.
دوستان چپ گرایم، آنچه من از شما درخواست ميکنم این است که نه تنها با ما در مخالفت با این طرح نجات یا هرطرح مشابه دیگری همراهی کنید، بلکه به دقت فکر کنید که آیا واقعا ميخواهید اختیار درمان این بحران را به نهادی (دولت) بسپارید که خود علت اصلی ایجاد آن بوده است؟ اختیارات قانونگذاری و تنظیمی بیشتر ممکن است راه حل به نظر برسند، ولی مردم همین را هم هنگامی که CRA تصویب شد ميگفتند، یا وقتی به فردی و فانی اختیارات جدید تفویض ميشد. بنگاههايي که اکنون قرار است فعالیتهایشان مقید شود اولین کسانی خواهند بود که تعیین ميکنند این قیود چگونه نوشته و اجرا گردند. از همین الان ميتوانید حدس بزنید که این بازی به چه نحو دستکاری خواهد شد.
متوجه هستم که در میان شما تمایلی هست تا مشکل این قوانین را به گردن اشخاص قانون گذار بیندازید. فکر ميکنید اگر اوباما پیروز شود ما ميتوانیم جمهوری خواهان فاسد! را کنار گذاشته و افراد با اخلاق و خوش طینت را به جای آنها بگماریم؟
دوباره فکر کنید. حداقل اینکه، تقریبا تمام مداخلات دولتی که پایههاي این بحران را گذاشتهاند در زمانی انجام شده که یا دولتی دموکرات بر سریر قدرت بوده یا کنگره در دست دموکراتها قرار داشته است. حتی زمانی که جمهوری خواهان زمام کنگره را در دست داشتند، کلینتون کوشید تا قوانین را به نحوی تغییر دهد که فردی و فانی بتوانند به بازار وامهاي پر ریسک وارد شوند. البته من در اینجا قصد ندارم پیکان اتهام را به سوی دموکراتها بگردانم. هردو حزب به یک اندازه مقصرند. حرف من این است که تصور آنکه با گماردن افراد مناسب بر اریکه قدرت ميتوانیم از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کنیم، هم ساده لوحانه است و هم از منظر تاریخی مردود. تا آنجا که به منافع شرکتها مربوط است، اقدامات اساسا خیرخواهانه اشخاصی موجه که در پی انجام افعالی سازنده بودهاند، همواره در جهت تقویت و یاری نفع شرکتها عمل کرده است. مشکل اینجاست که اقدامات آنها بسیاری از نتایج ناخوشایند ناخواسته به همراه خود ميآورد، که البته قابل پیشبینی هم هستند. مهم نیست که کدام حزب ناخدای کشتی شده است: مقررات پیآمدهای ناخواستهاي را به همراه خود دارند که همواره نیز در جهت حداکثرسازی منافع خصوصی جمعی به کار گرفته خواهند شد. تاریخ مملو از نمونههايي است که افرادی با آرمانهاي معنوی و ایدئولوژیک ناخواسته خود را هم پیمان سیاسی آنهایی ميیابند که تنها بدنبال منافع مادی خویش اند، با وجود آنکه این دو گروه معمولا در تقابل با یکدیگر هستند. این همان پدیده مشهور «تعمیددهنده و تبهکار» است.
تا اینجا حداقل چنین نتیجه ميگیریم که حتی اگر شما استدلال مرا درمورد بی فایده بودن وضع مقررات جدید قبول ندارید، تا کنون باید متوجه شده باشید که «بازار آزاد» را مقصر دانستن خبطی است آشکار؛ و من امیدوارم که شما روح بازی جوانمردانه را رعایت کرده و از تکرار ادعاهای دو هفته اخیر خود در سخنرانیها و نوشته هایتان دست بشورید. ما ميتوانیم با خوش قلبی درمورد اینکه اقدام بعدی چه باید باشد با هم مخالفت کنیم، ميتوانیم درمورد میزان نقش دخالت دولت در ایجاد این آشفتگی با یکدیگر مخالفت کنیم، ولی بازار آزادی که اصلا وجود نداشته است را مسوول ایجاد بحرانی دانستن که لااقل تا حدی نتیجه مداخله بیش از حد دولت در بازار بوده، ناجوانمردانه است. اگر شما را در هیچ زمینه دیگری متقاعد نکرده باشم، امیدوارم که حداقل از پس این یکی برآمده باشم. در پایان، تنها از شما ميخواهم که باز هم به این موضوع فکر کنید. سعی در توجیه این بحران به کمک «طمع» شما را به جایی نخواهد رساند، زیرا طمع همانند جاذبه جزئی جدانشدنی از این جهان است. انداختن تقصیر این بحران به گردن بازاهای آزاد نیز با این حقیقت آشکار روبهرو ميشود که بازارهای بحران زده به هیچوجه آزاد از مداخله دولت نبودهاند. امکان در اشتباه بودنتان را در نظر بگیرید. تصور کنید که شاید مداخلات دولت، و نه بازارهای آزاد، سبب شدهاند که منفعت طلبان به سمت فعالیتهاي مضر برای اقتصاد بروند. در نظر داشته باشید که شاید مداخله دولت باعث شده که بانکها و سایر موسسات به سمت ریسکهايي بروند که بدون مداخله هرگز نميرفتند. توجه داشته باشید که بانکهاي مرکزی دولتی تنها سازمانهايي هستند که ميتوانند در آتش این بحران با اعتبارات زیاده از حد بدمند. و فکر کنید که شاید برخی از قوانین بانکها را مجبور ساختهاند به سمت وامهاي کم اعتبار رفته و در نتیجه قیمتهاي مسکن را افزایش دهند. و در آخر، در نظر داشته باشید که فعالان بخش خصوصی از پذیرش و حمایت چنین قوانین و مداخلاتی کاملا خرسندند، زیرا که برایشان سودآور است.
ما طرفداران بازارهای آزاد در شرایط کنونی دشمنان شما نیستیم. مشکل اصلی در حال حاضر وصلت قدرت میان شرکتها و دولت است. این همان «شرکت مداری» است که ما هردو با آن مخالفیم. من تنها از شما ميخواهم که از خود بپرسید آیا همین شرکت مداری اساس آشفتگی فعلی را تشکیل نميدهد؟ و اگر بله، پس در قضاوت خود در محکوم کردن بازارهای آزاد و پیشنهاد قوانین و محدودیتهاي بیشتر برای حل بحران تجدید نظر نمایید.
* استاد اقتصاد در دانشگاه سنت لارنس
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر